موجز عقارات

TT

موجز عقارات

معرض للاستثمار العقاري بالشارقة الأسبوع المقبل

الشارقة - «الشرق الأوسط»: يستضيف مركز إكسبو خورفكان فعاليات الدورة الأولى لمعرض الاستثمار العقاري خلال الفترة من 19 حتى 21 من سبتمبر (أيلول) الجاري بالتنسيق مع دائرة التسجيل العقاري في الشارقة وبرعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة. ويسلط المعرض -الذي ينظمه المركز بالتعاون مع مجموعة «بيزنس لينك» المتخصصة في تنظيم المعارض- الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع العقاري في مختلف مدن المنطقة الشرقية التي تشهد تطوراً متسارعاً على جميع الصعد في ضوء الاستراتيجية التنموية الشاملة لهذه المنطقة والمنبثقة عن رؤية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وقال خليل المنصوري مدير إكسبو خورفكان، إن معرض الاستثمار العقاري سيكون الحدث العقاري الأول من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية -مدينة خورفكان- حيث سيجمع تحت مظلة واحدة المطورين العقاريين والمقاولين وشركات إنتاج مواد البناء والمؤسسات المصرفية والشركات الهندسية إلى جانب عدد من الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية، مشيراً إلى أن المعرض سيضم العديد من الفرص الاستثمارية النموذجية للأفراد والشركات. وأضاف أن المعرض سيتضمن ملتقى للشركات والمؤسسات المشاركة في الحدث لتعريف الجمهور الراغب في الاستثمار العقاري على أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة في مدينة خورفكان والمنطقة الشرقية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للاطلاع على العديد من الفرص الاستثمارية خارج الدولة للراغبين في خوض تجربة الاستثمار الخارجي. واعتبر أن تطوير صناعة المعارض في مدينة خورفكان والنهوض المستمر بها هدف رئيسي لترسيخ مكانة المدينة والمنطقة الشرقية بشكل عام على خريطة صناعة المعارض في الإمارة والدولة... لافتاً إلى أهمية هذه الصناعة ودورها في تنمية الاقتصاد بشكل عام من خلال دعم قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة بشكل خاص.

المعهد العقاري السعودي يقيم 13 دورة متخصصة في 8 مدن

الرياض - «الشرق الأوسط»: ينظم المعهد العقاري السعودي الذراع الأكاديمية للهيئة العامة للعقار، 13 دورة عقارية ومتخصصة في 8 مدن خلال شهر سبتمبر (أيلول) الجاري، منها دورتان تقامان لأول مرة في مدينتي خميس مشيط وجازان. وتتناول هذه الدورات معلومات تفصيلية علمية عن الوساطة العقارية تمكّن العاملين والمهتمين من الإلمام بأخلاقيات المهنة، ومعرفة المسؤولية النظامية والقانونية لمهنة الوساطة العقارية، وأساسيات إدارة المرافق وأنواع برامج صيانتها، وأنظمتها وأدواتها، وإدارة اتحادات الملاك، للإلمام بحقوق ومسؤوليات الملاك الذين يعيشون في ملكيات مشتركة. وتأتي الدورات ضمن مساعي الهيئة العامة للعقار والمعهد لتطوير ورفع المستوى المعرفي والثقافي للعاملين في ‏السوق العقارية، من خلال تقديم البرامج العقارية المتخصصة على يد خبراء مختصين في ‏المجال العقاري، وتحقيق أهداف استراتيجية منها الإلمام بأنظمة وتشريعات السوق ‏العقارية السعودية وتطويرها وتنظيمها، وكذلك إيجاد فرص وظيفية جديدة للسعوديين، إضافة ‏إلى أن يكون المعهد منصة عقارية لتبادل الخبرات والمعارف، وتنظيم المؤتمرات ‏والمناسبات والمعارض ذات العلاقة‎. وأقام المعهد منذ تأسيسه 68 دورة تدريبية في 8 مجالات ذات علاقة بالقطاع العقاري شارك فيها نحو 2000 متدرب ومتدربة، حيث عمل خلالها على تأهيل العاملين في القطاع وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتوفير بيئة عقارية احترافية تضمن حقوق جميع الأطراف في عملية البيع والشراء والتأجير، كما تضمن احترافية العاملين في القطاع.

«الدار العقارية» تطلق مشروعاً جديداً

أبوظبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت شركة «الدار العقارية» عن إطلاق حي «ذا سيدرز» ضمن مشروع «ياس إيكرز» المطل على الواجهة البحرية والذي يضم ملعباً للغولف، والذي يأتي ضمن أهداف استراتيجية «الدار» الرامية إلى تطوير مجمعات متميزة ضمن المخطط الرئيس الشامل. وسيضم مشروع «ياس إيكرز» مدرستين مع مرافق رياضية، وهو ما يتماشى مع رؤية «الدار» المتمثلة في تقديم وجهات استثنائية، وقد تم الاستحواذ على المدرستين من قبل شركة استثمار محلية. وستوفر المدرستين فرصاً دراسية للطلاب من عمر 3 - 18 عاماً، وتقع في وسط مشروع «ياس إيكرز»، الأمر الذي يسهل الوصول إليها. كما يقع مشروع «ياس إيكرز» على الساحل الشمالي لجزيرة ياس، وعند اكتماله سيضاف 1315 من وحدات التاون هاوس والفيلات في الجزيرة. وتستمر الأعمال الإنشائية بالتقدم في المراحل الثلاث في المشروع، ومن المتوقع تسليم أول 652 وحدة سكنية خلال 2019. ويتوفر عدد محدود من المنازل المكونة من ثلاث إلى ست غرف نوم. وتبدأ الأسعار من 3 ملايين درهم. ويتمتع سكان «ياس إيكرز» بالحدائق والمساحات المفتوحة ومسارات لممارسة رياضة الجري وركوب الدراجات وبالطرق المظللة وأحواض السباحة ومناطق الألعاب ومرافق رياضية ومناطق للشواء لكل مجموعة من الفيلات. ويوفر المشروع ملعباً للغولف ومساحات للفعاليات ومطاعم ونوافذ تجزئة محلية داخل المجمع، فضلاً عن خطة لتشييد منطقة شقق ذات واجهة بحرية، ومحال ونوافذ للمأكولات والمشروبات. وتتاح لسكان «ياس إيكرز» فرصة الاستمتاع بكل المناطق المتميزة في جزيرة ياس والتي تقع على مقربة منهم، وتضم حلبة مرسى ياس لسباقات السيارات، الذي تُنظَّم فيه سباقات: الفورمولا 1، وعالم فيراري أبوظبي، وياس ووترورلد، وياس مول، وملعب ياس لينكس للغولف. وفي شهر يوليو (تموز) الماضي تم افتتاح عالم وارنر براذرز أبوظبي، الوجهة الترفيهية التي تم اختيارها ضمن القائمة التي أصدرتها مجلة «تايم» الأميركية لأعظم 100 مكان في العالم لعام 2018.

الترخيص لبيع وتسويق أكثر من 6 آلاف وحدة عقارية لمشاريع داخل السعودية وخارجها

الرياض - «الشرق الأوسط»: أصدرت لجنة البيع والتأجير على الخريطة «وافي» مؤخراً أربع رخص بيع على الخريطة ورخصتي تسويق لمشروعين أحدهما داخل المملكة والثاني خارجها، إضافة إلى تجديد رخصتي تسويق لمشروعين عقاريين بنظام البيع على الخريطة. وأعلنت اللجنة مؤخراً أنه تمت الموافقة على منح أربعة مشاريع في الرياض والطائف رخص بيع على الخريطة بإجمالي 6462 وحدة تشمل شققاً سكنية وفيلات ومكاتب ومحلات تجارية، فيما رخصت اللجنة لتسويق مشاريع عقارية بنظام البيع على الخريطة في الرياض ومدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح نايف الشريف أمين عام لجنة البيع والتأجير على الخريطة (وافي)، أن هذه المشروعات ستسهم في توفير مزيد من الفرص العقارية لراغبي التملك المبكر في أثناء تنفيذ المشاريع، مبيناً أن «وافي» يسعى من خلال إصداره لهذه التراخيص للإسهام في زيادة حجم المشروعات الإسكانية في المملكة وتوفير المسكن الملائم بسعر مناسب. وأكد الشريف أن تراخيص «وافي» لا يتم منحها إلا بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات، حفظاً لحقوق المستفيدين وتأكيداً لتنفيذ التزامات المطورين المنفذين للمشروعات، موضحاً أن البرنامج يشرف على المشروعات المرخصة بشكل كامل من خلال فرقه الهندسية التي تقوم برفع تقارير دورية عن كل ما يخص المشروع والملاحظات عليه.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».