عون يكرر «ثوابته» في عملية التأليف... والحريري لن يقوم بمبادرات جديدة

تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة متوقف بعد ارتطامه بـ«التنازلات القصوى»

عون لدى وصوله إلى ستراسبورغ أمس ترافقه حرمه نادية تلبية لدعوة رسمية من رئيس البرلمان الأوروبي (دالاتي ونهرا)

دخلت عملية تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة في حالة «سبات»، بعد اصطدام المواقف المتناقضة للأطراف اللبنانية بحاجز «الحد الأقصى» الذي رسمته هذه القوى لتنازلاتها في الملف الحكومي، مما يؤشر لمرحلة انتظار طويلة، ما لم تحدث اختراقات مفاجئة في المواقف، خصوصاً أن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون كرر أمس «ثوابته» من عملية التأليف، قائلاً إنه «عندما تصبح الصيغة متوازنة، يتم تشكيل الحكومة».
وقالت مصادر لبنانية مطلعة على مسار المفاوضات الحكومية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، سعد الحريري، لن يقدم على أية مبادرة إضافية، مشيرة إلى أن الحريري «قدم تشكيلة الحد الأدنى المقبولة بنظره من كل الأطراف، ولا يمكنه المضي أبعد من ذلك»، موضحة أن الحريري الذي وصل أمس إلى لاهاي لحضور افتتاح المرحلة الأخيرة من محكمة الحريري «قدم ما لديه، وينتظر أن يبادر الآخرون في هذا المجال».
كان رئيس الجمهورية قد رفض تشكيلة مبدئية تقدم بها الحريري، تراعي توزيع الحقائب بين القوى السياسية المختلفة، غير أن الرئيس عون أدلى بـ«ملاحظات» أحبطتها، ملمحاً إلى أنها «غير متوازنة، ولا تتفق مع المعايير التي وضعها لتأليف الحكومة».
ونفى الرئيس عون، أمس، في دردشة مع الصحافيين الذين رافقوه لتغطية زيارته إلى البرلمان الأوروبي، أن «نكون الجهة المعرقلة»، وقال: «عندما تصبح الصيغة متوازنة، يتم تشكيل الحكومة، وفق المعايير والمبادئ التي أطلقتها في خطابي يوم الأول من أغسطس (آب) الماضي، والتي تلقى تجاوباً من كل الأطراف».
وأضاف: «لا يجوز لأي فئة أو طائفة احتكار التمثيل، أو تهميش فئة لمصلحة أخرى، أو إقصاء أحد». ورداً على سؤال، اعتبر الرئيس عون أنه «يتم حالياً التلهي بمسألة الصلاحيات لصرف الأنظار عن المسألة الأساسية، وهي تشكيل الحكومة، في حين أن الدستور ينص على الشراكة بين الرئاستين الأولى والثالثة في التأليف، فليفسروا لنا معنى هذا، حيث لا مجال للاجتهاد بوجود النص الدستوري». وحول نيته توجيه رسالة إلى المجلس النيابي هذا الشهر، لحث الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، اكتفى الرئيس عون بالقول: «يمكن ذلك، وهذا حق دستوري».
ودعا الرئيس عون وسائل الإعلام إلى «مقاربة ملف الكهرباء بموضوعية، لكشف الجهات الحقيقية التي عرقلت في الماضي تمويل شراء معامل الإنتاج، وأخرت عمداً تنفيذ الخطة التي كانت قد وضعت في عام 2012، والعودة إلى مواقف بعض الأطراف السياسيين الذين قالوا صراحة إنهم يريدون (فرملة) العماد عون ووزرائه، ليتبين بوضوح من هي الجهات التي عرقلت، وبعضها لا يزال يمارس الدور نفسه».
وناشد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رئيس الجمهورية «أن يتنازل عن حقّه في حصته الوزارية لأبنائه المشاغبين والمعرقلين، لعلّ في ذلك ما يدفعهم إلى جادة الوطن، فنكون معاً في عملية قطع الطريق أمام كل من يريد الإيقاع بهذا البلد، وإبقائه ورقة ابتزاز على طاولة الفوضى واصطناع الأزمات».
ورأى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال، محمد فنيش (حزب الله)، أن «لا داعي للسجالات والخلافات التي تزيد من التعقيدات والعقبات أمام تشكيل الحكومة، فالمطلوب بذل الجهد والتواصل»، وقال: «لا يمكن أن تشكل حكومة من دون تفاهم، فالدستور واضح في أن تشكيل الحكومة يتم بمشاركة كل الفرقاء الأساسيين، من خلال التفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية. لا داعي لاستحضار الخلافات والسجالات، المطلوب الذهاب والبحث ومواصلة الجهد لإيجاد هذا التفاهم، والجهد الأكبر يبقى على الرئيس المكلف، فلا مزيد من إضاعة الوقت لأننا بحاجة لتشكيل حكومة».
من جهته، أشار عضو تكتل «القوات اللبنانية»، النائب فادي سعد، إلى «أن تأليف الحكومة عاد إلى المربع الأول، وبات تأثير عدم التشكيل على حياة المواطن والوضع الاقتصادي والسياسي والمؤسساتي، كبيراً»، معبراً عن أسفه «لأنه يتم التعامل مع الأمر بخفة غير مسبوقة»، مشدداً على أن «القوات اللبنانية» قدمت ما يجب عليها، ويبقى «على الآخرين التنازل، ونحن نطالب بتطبيق المعايير، كما يجب»، مؤكداً أن «(القوات) تأخذ أقل مما تستحق».
ولفت سعد إلى أن «خوض المعركة باسم رئيس الجمهورية، وباسم العهد، يخول (التيار الوطني الحر)، ورئيس الجمهورية ميشال عون، حصة لا تتخطى الـ8 وزراء، في وقت يطالبون بـ11 وزيراً، ونحن قبلنا بـ4 حقائب، ويحق لنا 5 أو 6 حقائب».