سليم الجبوري رئيسا للبرلمان العراقي.. وقيادي في حزب المالكي نائبا أول له

فتح باب الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية اليوم.. والأكراد ينتظرون إعلان مرشح التحالف الشيعي لرئاسة الحكومة أولا

أعاد البرلمان العراقي الجديد، أمس، إطلاق العملية السياسية، معبدا الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة، بعدما نجح في انتخاب سليم الجبوري رئيسا له في ثالث جلسة منذ الأول من الشهر الحالي.
وحصل سليم الجبوري، مرشح القوى السنية الرئيسة ممثلة بـ«تحالف القوى الديمقراطية»، على 194 صوتا من بين أصوات 273 نائبا حضروا جلسة أمس وشاركوا في عملية التصويت، علما بأن عدد الأصوات المطلوبة للفوز بهذا المنصب هو 165 صوتا. وحصلت النائبة شروق العبايجي التي نافست الجبوري على هذا المنصب، على 19 صوتا، بينما جرى فرز 60 ورقة تصويت باطلة.
كما جرى انتخاب النائب حيدر العبادي، من حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، نائبا أول للجبوري بحصوله على 188 صوتا من بين 264 بعد جولتي تصويت إثر فشله في الحصول على الأغلبية المطلقة في جولة التصويت الأولى التي واجه خلالها النائب أحمد الجلبي، علما بأن كليهما ينتمي إلى «التحالف الوطني» الشيعي، أكبر تحالف برلماني.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية, انتخب كذلك النائب الكردي أرام شيخ محمد، من حركة التغيير، نائبا ثانيا لسليم الجبوري بحصوله على 171 صوتا من بين 241 من أصوات النواب الذين شاركوا في جلسة التصويت.
وكان البرلمان العراقي فشل في جلسته الأولى في الأول من الشهر في انتخاب رئيس له بحسب ما ينص الدستور، وفي جلسته الثانية أيضا الأحد الماضي، قبل أن تطغى التوافقات السياسية على جلسة أمس.
ويتحدر الجبوري، (43 سنة)، من محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، وهو عضو في «الحزب الإسلامي العراقي» ويرأس كتلة «ديالى هويتنا». ووجهت له اتهامات بـ«دعم الإرهاب»، لكن القضاء برأه منها. وورد أن ائتلاف المالكي حاول قبل جلسة الأحد الماضي إقناع الجبوري بدعم رئاسة المالكي للحكومة لولاية ثالثة مقابل التصويت له رئيسا للبرلمان، لكنه رفض.
وتعيد مسألة انتخاب رئيس للبرلمان إطلاق العملية السياسية في العراق وتعبد الطريق أمام بدء مفاوضات تشكيل حكومة جديدة تواجه التحديات التي تعصف بهذا البلد، وعلى رأسها الهجوم الكاسح الذي يشنه مسلحون متطرفون منذ أكثر من شهر.
وأعلن الجبوري، في كلمة له أمام البرلمان، فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية أمام العراقيين بدءا من صباح اليوم ولمدة ثلاثة أيام، على أن تعقد جلسة جديدة للبرلمان يوم 23 يوليو (تموز).
وينص الدستور على أن يجري انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس، على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا تشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه.
ويظل تمسك رئيس الوزراء نوري المالكي بمنصبه المشهد السياسي بعدما أكد أنه لن يتنازل «أبدا» عن السعي للبقاء على راس الحكومة لولاية ثالثة، رغم الانتقادات الداخلية والخارجية له والاتهامات الموجهة إليه باحتكار الحكم وتهميش السنة. ويطالب خصومه السياسيون، وبينهم السنة، كتلة «التحالف الوطني»، أكبر تحالف للأحزاب الشيعية، بترشيح سياسي آخر، فيما يصر هو على أحقيته في تشكيل الحكومة، مستندا إلى فوز لائحته بأكبر عدد من مقاعد البرلمان (92 نائبا) مقارنة بالكتل الأخرى.
وطبقا لما أعلنه القيادي في التيار الصدري جواد الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، فإن «الأمور بدأت تتغير داخل التحالف الوطني بطريقة متسارعة وأحيانا خارج ما يتم الاتفاق عليه أو التوافق بشأنه، وهو أمر زاد المشهد السياسي غموضا، وأدى إلى المزيد من الإرباكات». وأضاف الجبوري أنه «حتى مساء الاثنين وخلال الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس التحالف الوطني، إبراهيم الجعفري، فإن منصب النائب الأول لرئيس البرلمان كان من حصة كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، وقد تم الاتفاق على ترشيح الشيخ همام حمودي لتولي هذا المنصب، لكننا فوجئنا في غضون ساعات الصباح الأولى بطرح اسم حيدر العبادي، القيادي في حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، لهذا المنصب، وهو أمر لم نرض عنه نحن داخل كتلة الأحرار الصدرية». وردا على سؤال عما إذا كان ترشيح العبادي يعني مقايضة مقابل عدم ترشيح المالكي لولاية ثالثة، قال الجبوري «إن ائتلاف دولة القانون لا يفكر بهذه الطريقة، بل ما يهمهم هو الاستئثار بالسلطة والمناصب، وبالتالي فإن هذا الترشيح لا يتعارض من وجهة نظرهم مع ما يرونه استحقاقا لهم في رئاسة الوزراء».
من جهتهم، ينتظر الأكراد من التحالف الشيعي إعلان مرشحه لمنصب رئيس الوزراء قبل أن يعلنوا هم عن مرشحهم لرئاسة الجمهورية الذي من المرجح أن يكون برهم صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي المنتهية ولايته جلال طالباني.