قائد الجيش الجزائري: الاستحقاق والتداول معيارا التغييرات

في معرض تفسيره لـ{زلزال المؤسسة العسكرية}

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إن إقالات في صفوف جنرالات بارزين في المؤسسة العسكرية تمت الشهر الماضي «تستجيب لمقياس الجدارة، ومعيار الاستحقاق، وهما منارة الطريق الأصوب الذي نسلكه نحو تثبيت نهج التداول على الوظائف والمناصب».
وجاء تفسير صالح لما وصف بـ«زلزال مؤسسة الجيش»، بسبب عمق وكثافة التغييرات في المناصب العسكرية القيادية، لمناسبة زيارته أمس لـ«الناحية العسكرية الثالثة»، جنوب غربي البلاد (على تخوم الحدود مع المغرب)، ولقائه بالضباط والجنود.
وقال صالح صاحب النفوذ في الحكم إن إقالة ألوية وعمداء، وإبدالهم آخرين بهم «نريده أن يكون تقليداً عسكرياً راسخاً، وسنة حميدة تتيح فرصة تحفيز القدرات البشرية، وتثمين خبراتها الغنية المتراكمة، وتشجيعها على مواصلة بذل المزيد من الجهد على درب خدمة جيشنا الوطني الشعبي».
وأجرى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بصفته وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة، تغييرات مهمة في الجيش والمخابرات، تم بموجبها إنهاء مهام مدير أمن الجيش بوزارة الدفاع اللواء محمد تيرش، وقادة النواحي العسكرية الأولى (وسط البلاد) اللواء حبيب شنتوف، والثانية (غرب) اللواء سعيد باي، والثالثة اللواء سعيد شنقريحة، والرابعة (جنوب) عبد الرزاق شريف، إضافة إلى تنحية مسؤول جهاز المخابرات بالعاصمة العقيد كمال بن ميلود. ووصف مراقبون التغييرات بـ«أكبر عملية تطهير في المؤسسة العسكرية»، منذ عزل مدير المخابرات الفريق محمد مدين في 15 سبتمبر (أيلول) 2015.
وقال صالح، في خطابه، إن «للجيش الوطني الشعبي رسالة مقدسة الخلفيات والأبعاد، سامية الأهداف، نبيلة المرامي والمقاصد؛ رسالة محملة بقيم نوفمبر (تشرين الثاني) الأغر (اندلاع ثورة الاستقلال في 1954)، ومتشبعة بمبادئ رجاله الغر الميامين، الذين عاهدوا فأوفوا بالعهد، وأخلصوا ولاءهم للوطن، فجازاهم الله خير الجزاء؛ رسالة يتعين أن يدرك كل فرد من أفراد الجيش أن حملها أمانة عظيمة، وأن أداءها مسؤولية كبرى، وأنه يتعين على من يتشرف بواجب خدمتها أن يؤمن بفكرتها، بل وأفكارها الوطنية السامية النبيلة».
وبحسب صالح، وهو نائب وزير الدفاع أيضاً: «على الفرد العسكري أن يعتبر نفسه خادماً للوطن، وللوطن فقط، ملتزماً بأن يفيه حقه من الإحاطة والشمول، وتلكم هي خريطة الطريق التي تعمل القيادة العليا للجيش جاهدة من أجل توضيح معالمها، وأن تحدد معاييرها الموضوعية والصائبة، المتمثلة أساساً في أن تجعل التداول على الوظائف والمناصب، بمختلف مستوياتها، من سننها الحميدة، بل والمطلوبة، وأن تجعل منها تقليداً طبيعياً وثقافة سائدة، بل وضرورية، ينبعث من خلالها نفس جديد بين الصفوف، واندفاعة متجددة يعظم عبرها طموح الأفراد، ويكبر أملهم في جعل العمل المخلص لله والوطن هو المعيار الوحيد لبلوغ مسؤوليات أسمى».
وشدد صالح على «تطبيق توجيهات القيادة العليا في جميع المجالات التطويرية، بما في ذلك المجال الإعدادي والتحضيري والتعليمي والتكويني، وفي الحرص على أن يكون هذا العمل المؤدى عملاً محترفاً بأتم معنى الكلمة». وفي حين أبعد الضابط السامي كل دلالة سياسية للتغييرات الأخيرة، قال مراقبون إن صالح «بصدد تعزيز نفوذه بالجيش، عن طريق منحه المناصب العليا فيه لأشد المواليين». وربط قطاع من المراقبين التغييرات بالانتخابات الرئاسية في 2019، على أساس أنه تمت تنحية مسؤولين عسكريين كبار ممن لا يظهرون تحمساً لترشح الرئيس لولاية خامسة.
يشار إلى أن من تم تمت تنحيتهم أصحاب تجربة كبيرة في مجال محاربة الإرهاب. وكان لهؤلاء نفوذ قوي في الحكم قبل وصول بوتفليقة إلى الرئاسة عام 1999. ويدور في أوساط الحكم حديث عن «ضخ دماء جديدة في المؤسسة العسكرية»، بترقية ضباط شباب إلى أعلى المراتب والمسؤوليات، وهم من خريجي مدارس حربية مهمة في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.