تركيا: موجة اعتقالات جديدة تطال عسكريين بتهمة التورط في الانقلاب

المعارضة تهدد بـ«ثورة رابعة» ضد إردوغان

واصلت السلطات التركية حملاتها ضد من تشتبه بأنهم أنصار الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، الذي تتّهمه بتدبير محاولة انقلاب فاشلة شهدتها البلاد في 15 يوليو (تموز) 2016 وسط انتقادات حادة من المعارضة للاعتقالات والتضييق على الحريات والتلويح بثورة على الرئيس رجب طيب إردوغان.
واعتقلت شرطة مدينة إسطنبول، أمس، في أحدث حملة تستهدف أنصارا محتملين لغولن 51 من العسكريين و9 مدنيين بسبب صلات مزعومة بغولن المقيم في ولاية بنسلفانيا كمنفى اختياري منذ العام 1999. ونفى مرارا أي صلة له بمحاولة الانقلاب. وقالت مصادر أمنية إن المعتقلين الـ60 هم من بين 89 مشتبها بهم صدرت أوامر باعتقالهم، في إطار تحقيق يجريه الادّعاء العام في إسطنبول، ويشمل 9 ولايات تركية أخرى.
في السياق ذاته، أصدر ممثلو الادعاء في أنقرة مذكرات اعتقال بحق 13 من كبار الضباط ثلاثة منهم لا يزالون في الخدمة. وأعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس (آذار)، أن سلطات تركيا اعتقلت 160 ألف شخص، وأقالت عددا مماثلا من العاملين بمختلف قطاعات الدولة في أوسع حملة تطهير تمت بموجب حالة طوارئ ظلت مفروضة لعامين ورفعت في يوليو (تموز) الماضي. ومن بين هؤلاء تم توجيه الاتهامات رسميا لأكثر من 50 ألفا، وهم مسجونون إلى حين محاكمتهم.
وتوجه انتقادات لإردوغان في الداخل بأنه يستغل محاولة الانقلاب الفاشلة لقمع المعارضة، لكن الحكومة تقول إن الإجراءات ضرورية لمحاربة تهديدات الأمن القومي. وهاجم كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشدة بسبب ما سماه «نظام حكمه المناهض للقيم الديمقراطية»، متوعدا بقيادة «ثورة في وجه نظام الرجل الواحد».
وقال كيليتشدار أوغلو، في خطاب أمام أنصاره في الذكرى الخامسة والتسعين لتأسيس الحزب أمس: «نستعد للثورة الرابعة في تركيا، يجب أن نقيم نظاما يلبي احتياجات الناس وليس نظاما يقوم بقمع وظلم الناس». ووعد بمواصلة الكفاح المكثف ضد حكم حزب العدالة والتنمية، الذي يحكم البلاد منذ 16 عاما، لافتا إلى ما قام به إردوغان من صياغة نموذج نظام رئاسي جديد بدلا عن النظام البرلماني على نحو تحولت معه تركيا إلى نظام الرجل الواحد.
وأضاف: «إذا كنا دعاة حقيقيين للديمقراطية، فيجب أن نعمل بمبدأ فصل السلطات، ويجب أن نلغي هذا النظام الفردي، وسيحقق حزب الشعب الجمهوري مهمته عندما نكون قادرين على تتويج جمهوريتنا بالديمقراطية».
على صعيد منفصل، قال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، إن بلاده تنتظر من اليونان أخذ رأي الأقلية المسلمة في تعديلاتها القانونية، في تعليقه على مشروع مرسوم حكومي يوناني ينص على تقييد صلاحيات المفتين المسلمين.
وأضاف أكصوي، في بيان أمس الاثنين، أن الأقلية التركية في اليونان قلقة إزاء مشروع المرسوم الذي يلغي الهيكل المستقل لهيئات الإفتاء المدرجة ضمن الاتفاقات الدولية. وتابع: «ننتظر من اليونان، أولا وقبل كل شيء، إنهاء هذا الموقف والأخذ في الحسبان تطلعات الأقلية في تعديلاتها القانونية». وشدد على أن الأقلية التركية تنتظر مراجعة هذا التعديل القانوني المتعلق بهيئة الإفتاء المعنية بتلبية الاحتياجات الدينية للأقلية في ضوء آرائهم وطلباتهم. وأشار إلى أن الأقلية التركية في اليونان أعربت لأنقرة عن قلها إزاء ذلك المشروع.
وفي 9 مارس (آذار) الماضي، صدّق البرلمان اليوناني على مشروع مرسوم رئاسي معد في إطار قانون متعلق بسلطات هيئات الإفتاء وهيكليتها الإدارية، وعرضه على الرأي العام بهدف الاستشارة.
ويطالب المشروع بتغييرات في الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالزواج والطلاق وقانون الأسرة الداخلة في مهام المفتين، وتكتمل مدة استشارة المشروع في 30 سبتمبر (أيلول) الجاري. وتعين السلطات اليونانية القادة الدينيين والمفتين وهيئات إدارة الأوقاف التابعة للأقلية التركية المسلمة في البلاد، ويعترض المسلمون على التعيينات، ويطالبون باختيار المفتين بأنفسهم.