أميركا تحث الدول النفطية على زيادة الإنتاج وتحجيم صادرات إيران

الهند تخفض واردات النفط من طهران... وكوريا الجنوبية ترجعها إلى الصفر

حقل نفط في روسيا (رويترز)
حقل نفط في روسيا (رويترز)
TT

أميركا تحث الدول النفطية على زيادة الإنتاج وتحجيم صادرات إيران

حقل نفط في روسيا (رويترز)
حقل نفط في روسيا (رويترز)

قالت وزارة الطاقة الأميركية إن وزير الطاقة ريك بيري، التقي نظيره السعودي خالد الفالح، في وقت لاحق، أمس (الاثنين)، في واشنطن، في الوقت الذي تحث فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب كبار الدول المنتجة للنفط على إبقاء الإنتاج مرتفعاً قبيل إعادة فرض عقوبات على صادرات الخام الإيرانية.
وكان مصدر أميركي وآخر دبلوماسي قد قالا، مساء أول من أمس (الأحد)، إن بيري سيجتمع بوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الخميس في موسكو. وأسعار النفط المرتفعة مبعث قلق للرئيس الأميركي دونالد ترمب ولمرشحي حزبه الجمهوري في انتخابات الكونغرس المقررة يوم السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وارتفعت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً حاداً بالفعل متجاوزةً 76 دولاراً للبرميل في الأسابيع الأخيرة بفعل المخاوف من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية والتي ستجددها واشنطن في الرابع من نوفمبر.
وكان ترمب قد سحب الولايات المتحدة في مايو (أيار)، من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وهو يحاول حمل الدول المستهلكة على وقف شراء النفط الإيراني تماماً. ومن غير الواضح ما الذي ستقدمه الولايات المتحدة لكبار منتجي النفط في مقابل زيادة إنتاج الخام.
وتسعى السعودية إلى إبرام اتفاق نووي مدني مع الولايات المتحدة قد يمكّن المملكة من تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، في حين تريد روسيا من واشنطن رفع العقوبات التي تفرضها عليها.
ويجتمع مسؤولون من «أوبك» ودول غير أعضاء في وقت لاحق هذا الشهر لمناقشة مقترحات لتقاسم زيادة في إنتاج النفط بعد أن قررت المجموعتان في يونيو (حزيران)، زيادة الإنتاج زيادة متوسطة.
ونقلت وكالة «إنترفاكس للأنباء» عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قوله أمس، إن اتفاق خفض إنتاج النفط الذي تقوده «أوبك» سيُطبق في سبتمبر (أيلول) الجاري، دون تغيير عن المستويات ذاتها لشهري أغسطس (آب) ويوليو (تموز) الماضيين.

محاولات لتوافق مع الهند
من جهة أخرى، ورغم اختلافات وجهات النظر بين الحكومة الأميركية والهندية حيال تخفيض واردات الأخيرة من النفط الإيراني إلى الصفر، فإن الهند خفّضت من وارداتها من إيران بنسبة كبيرة الشهر الماضي، في الوقت الذي تمكنت فيه كوريا الجنوبية من الامتثال للمطالب الأميركية في ما يبدو، بعد أن توقفت عن استيراد أي شحنات من إيران.
وقالت وكالة «بلومبيرغ» اعتماداً على بيانات تتبع الناقلات، إن الهند استوردت 488 ألف برميل يومياً من النفط الخام الإيراني في أغسطس الماضي، انخفاضاً من 768 ألف برميل يومياً في يوليو، مسجلةً تراجع شهري قدره 36%.
ورغم استمرار سماح الهند بصورة عامة في استيراد النفط الإيراني، فإن بعض شركات تكرير النفط الهندية توقفت عن شراء النفط الإيراني في أغسطس، مثل شركة «هندوستان» والتي لم تستورد أي شحنات للشهر الثاني على التوالي. وأوضحت بيانات «بلومبيرغ» أن شركة «تشيناي للنفط» التابعة لشركة النفط الهندية وشركة «ريلانس» كذلك أوقفتا الشحنات في أغسطس.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية يوم الخميس، إن الولايات المتحدة والهند تجريان «محادثات تفصيلية جداً» بخصوص طلب واشنطن وقف واردات النفط الهندية من إيران كلية.
وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في العام الحالي بإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران بعدما قرر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي وقّعته طهران مع ست قوى عالمية في عام 2015، ومنذ ذلك الحين تحاول الولايات المتحدة إقناع الدول بعزل إيران اقتصادياً.
وقال المسؤول للصحافيين، في الوقت الذي اجتمع فيه وزراء الخارجية والدفاع من البلدين في العاصمة الهندية: «نطالب جميع شركائنا، وليس فقط الهند، بوقف واردات النفط من إيران تماماً، وأنا متأكد من أن هذا سيكون جزءاً من محادثاتنا مع الهند».
وأضاف أن «هناك محادثات تفصيلية جداً بين الولايات المتحدة والهند بخصوص المسائل الفنية المرتبطة بالوقف التام (لواردات النفط من إيران) وهذه المحادثات ستستمر».
وعلى الرغم من جهود ترمب، يتحدث مسؤولو الحكومة في الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مشترٍ للخام الإيراني بعد الصين، عن الرغبة في استمرار العلاقات التجارية مع إيران خصوصاً في مجال النفط.
ومن أجل جذب المشترين الإيرانيين تعرض إيران فترات سداد ممتدة وشحناً مجانياً تقريباً.
وقال مسؤول هندي لـ«رويترز» في الشهر الماضي، إن الهند لن توقف وارداتها من إيران لكنها ستصوغ الشكل النهائي لاستراتيجيتها بشأن مشتريات الخام بعد اجتماع رفيع المستوى هذا الأسبوع بين وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين مايك بومبيو وجيمس ماتيس، ونظيريهما الهنديين سوشما سواراج ونيرمالا سيثارأمان.
وفي مؤشر آخر على رغبة نيودلهي في مواصلة شراء النفط الإيراني ذكرت «رويترز» الأسبوع الحالي، أن الهند سمحت لشركات التكرير الحكومية باستخدام ناقلات وخدمات تأمين إيرانية بعدما بدأت شركات الشحن الهندية والغربية في تقليص عملياتها في إيران قبيل الموعد النهائي في الرابع من نوفمبر.
غير أن واردات النفط الهندية من إيران في أغسطس تراجعت بنحو الثلث في ظل انتظار شركات التكرير الحكومية تصريحاً من الحكومة لشراء النفط باستخدام ناقلات وتغطية تأمينية إيرانية.



تراجع عوائد سندات اليورو وسط آمال دبلوماسية في الشرق الأوسط

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تراجع عوائد سندات اليورو وسط آمال دبلوماسية في الشرق الأوسط

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد السندات الحكومية الألمانية القياسية في منطقة اليورو انخفاضاً طفيفاً يوم الثلاثاء، لكنها بقيت قريبة من أعلى مستوياتها في نحو 15 عاماً، في ظل تنامي الآمال بإيجاد حل للصراع في الشرق الأوسط.

وأفادت مصادر مطلعة بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال مستمرة، في حين صرّح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، يوم الاثنين، بأن واشنطن تتوقع إحراز طهران تقدماً نحو إعادة فتح مضيق هرمز، وفق «رويترز».

وجاء ذلك في وقت أسهمت فيه الارتفاعات الأخيرة بأسعار النفط في تعزيز المخاوف التضخمية، مما دعم توقعات تشديد السياسة النقدية من قِبل البنك المركزي الأوروبي، رغم تراجع العقود الآجلة لخام برنت يوم الثلاثاء.

وانخفض عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس، ليصل إلى 3.06 في المائة، بعد أن بلغ 3.13 في المائة في أواخر مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011.

ويرى محللون أنه رغم هشاشة الهدنة الحالية، فإن احتمالات الانزلاق إلى حرب شاملة تبقى محدودة، في ظل إدراك الأطراف المعنية لتداعياتها الواسعة.

وتشير تسعيرات أسواق المال إلى أن معدل الفائدة على تسهيلات الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي قد يصل إلى 2.64 في المائة بنهاية العام، بما يعكس توقعات برفعَين إضافيَين واحتمالاً بنسبة 50 في المائة لتنفيذ رفع ثالث، مقارنة بنحو 2.60 في المائة في نهاية تعاملات الجمعة.

كما ارتفعت احتمالات رفع الفائدة في أبريل (نيسان) إلى 30 في المائة، مقابل 25 في المائة سابقاً، في حين يبلغ المعدل الحالي لتسهيلات الإيداع 2 في المائة.

وعلى صعيد الآجال القصيرة، تراجعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 3 نقاط أساس لتسجل 2.61 في المائة.

أما في إيطاليا فقد انخفضت عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.84 في المائة، بعد أن لامست 4.142 في المائة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2024. وكانت قد سجلت 2.771 في المائة في أواخر مارس.

وبلغ الفارق بين عوائد السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية 75 نقطة أساس، مقارنة بـ63 نقطة أساس قبل اندلاع الهجمات على إيران، في حين اتسع خلال النزاع إلى 103.62 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ 20 يونيو (حزيران) 2025.


باكستان تدرس بدائل تمويلية لسداد 3.5 مليار دولار للإمارات

وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)
وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)
TT

باكستان تدرس بدائل تمويلية لسداد 3.5 مليار دولار للإمارات

وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)
وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)

أعلن وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب، أن بلاده تدرس إصدار سندات يوروبوندز، وقروض من دول أخرى، وديون تجارية، لاستبدال تسهيلات بقيمة 3.5 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة، ولإدارة احتياطياتها من العملات الأجنبية.

كما صرّح أورنغزيب لـ«رويترز» بأن الصدمة الناجمة عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تُحتّم على باكستان النظر في إنشاء احتياطي استراتيجي من النفط، والتحول بشكل أسرع إلى الطاقة المتجددة.

وقال أورنغزيب رداً على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تُجري محادثات مع السعودية للحصول على قرض بديل عن تسهيلات الإمارات: «جميع الخيارات مطروحة».

وكانت وكالة «رويترز» أفادت بأن باكستان ستسدد قرضاً بقيمة 3.5 مليار دولار للإمارات هذا الشهر، مما يضغط على احتياطياتها ويُعرّضها لخطر الإخلال بأهداف برنامج صندوق النقد الدولي.

وقد برزت باكستان، الدولة الواقعة في جنوب آسيا، على الساحة الدولية لدورها كوسيط بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

سداد الديون

وقال أورنغزيب، على هامش الاجتماعات الربيعية السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن بلاده قادرة على سداد جميع ديونها، وأن احتياطياتها لا تزال تغطي ما يقارب 2.8 شهراً من الواردات.

وأضاف أن الحفاظ على هذا المستوى على الأقل سيكون «جانباً مهماً من جوانب استقرارنا الاقتصادي الكلي في المستقبل».

أضاف: «ندرس إصدار سندات اليوروبوندز، والصكوك الإسلامية، والسندات المرتبطة بالروبية والمُسوّاة بالدولار»، متوقعاً إصدار سندات اليوروبوندز هذا العام، ومشيراً إلى أنه يتم درس أيضاً خيار القروض التجارية.

تعديل برنامج صندوق النقد مطروح

وأوضح أورنغزيب أنه على الرغم من أن البلاد لم تطلب بعد أي إضافة أو تعديل على برنامج إقراضها لصندوق النقد الدولي البالغ 7 مليارات دولار بسبب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، إلا أنه خيار مطروح. وقال: «بناءً على تطورات الأوضاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يمكن مناقشة هذا الأمر».

وأشار أورنغزيب إلى أن مجلس إدارة الصندوق من المرجح أن يوافق على الشريحة الأخيرة من القروض بحلول نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل، ما سيُتيح الحصول على ما يقارب 1.3 مليار دولار عبر آلية الصندوق الممدد وآلية المرونة والاستدامة.

كما قال إن باكستان تتوقع أيضاً إطلاق أول سندات «باندا» لها على الإطلاق - وهي سندات مقوّمة باليوان الصيني - الشهر المقبل. وسيتم دعم الإصدار البالغ 250 مليون دولار، وهو الأول من برنامج مخطط له بقيمة مليار دولار، من قبل بنك التنمية الآسيوي وبنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية.

وأضاف أورنغزيب أن النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والذي يقارب 4 في المائة، وتحويلات المغتربين البالغة حوالي 41.5 مليار دولار، والمساعدات الموجهة لأشد المواطنين فقراً، كفيلة بتجاوز صدمة الحرب الإيرانية خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران).

لكن ارتفاع الأسعار يعني أنه ينبغي على البلاد التركيز على إنشاء احتياطيات استراتيجية من الوقود وغاز البترول المسال - بدلاً من الاعتماد فقط على الاحتياطيات التجارية - وتسريع تحولها نحو الطاقة المتجددة.

وقال: «عندما نمر بصدمة في الإمدادات كهذه... فإنها ترسل لنا رسالة واضحة مفادها أننا بحاجة إلى تسريع هذه المسيرة».


تباطؤ الصادرات الصينية تحت وطأة الاضطرابات في الشرق الأوسط

طفل يسير على طول ممر للمشي وخلفه خزانات تخزين نفط في نينغبو، الصين (رويترز)
طفل يسير على طول ممر للمشي وخلفه خزانات تخزين نفط في نينغبو، الصين (رويترز)
TT

تباطؤ الصادرات الصينية تحت وطأة الاضطرابات في الشرق الأوسط

طفل يسير على طول ممر للمشي وخلفه خزانات تخزين نفط في نينغبو، الصين (رويترز)
طفل يسير على طول ممر للمشي وخلفه خزانات تخزين نفط في نينغبو، الصين (رويترز)

أظهرت البيانات التجارية للصين في شهر مارس (آذار) الماضي تباطؤاً ملحوظاً في نمو الصادرات، حيث سجلت زيادة بنسبة 2.5 في المائة فقط على أساس سنوي مقومة بالدولار.

ويأتي هذا الضعف في الزخم التجاري في وقت تواجه فيه البلاد اضطرابات مستمرة في الشرق الأوسط وارتفاعاً حاداً في تكاليف الوقود، مما ألقى بظلاله على الميزان التجاري لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

فجوة في التوقعات وضغوط التضخم

جاء رقم نمو الصادرات في مارس مخيباً لآمال المحللين الذين توقعوا نمواً بنسبة 8.6 في المائة وفقاً لاستطلاعات «بلومبرغ»، كما أنه يقل كثيراً عن نسبة 21.8 في المائة المسجلة في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) مجتمعين. وفي المقابل، قفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة في مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود، متجاوزة التوقعات بكثير ومسجلة مستوى قياسياً شهرياً جديداً.

وقد أدت صدمة أسعار الوقود إلى إخراج الصين من فترة طويلة من الانكماش السعري، لكنها بدأت في الوقت نفسه تضرب قطاعات صناعية حيوية، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على المنتجات البتروكيماوية وتكاليف النقل المرتفعة.

اعتماد متزايد على التصدير وأهداف اقتصادية طموحة

يأتي هذا التراجع في وتيرة الصادرات في وقت تزداد فيه تبعية الصين للأسواق الخارجية لتعويض ضعف الطلب المحلي، وذلك في سعيها لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي الطموحة التي وضعها الرئيس شي جينبينغ، ضمن خطته لتحويل الصين إلى دولة ذات دخل مرتفع.

وعلى الرغم من تباطؤ النمو، تواصل الصين تسجيل فوائض تجارية متزايدة، وهو ما يتزامن مع معاناة شركاء تجاريين آخرين، مثل الاتحاد الأوروبي، من تكاليف إنتاج عالية، وتضخم متزايد، وارتفاع في قيمة العملات، مما يغذي التوترات التجارية الدولية.

تحركات دبلوماسية مرتقبة مع واشنطن

يتزامن صدور هذه البيانات الاقتصادية مع استعدادات بكين لجولة جديدة من المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة. وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية تمهيداً للاجتماع المقرر في منتصف شهر مايو (أيار) المقبل بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جينبينغ، حيث يأمل الطرفان في إيجاد أرضية مشتركة تخفف من حدة الأزمات الاقتصادية والتجارية العابرة للحدود.