أميركا تحث الدول النفطية على زيادة الإنتاج وتحجيم صادرات إيران

الهند تخفض واردات النفط من طهران... وكوريا الجنوبية ترجعها إلى الصفر

حقل نفط في روسيا (رويترز)
حقل نفط في روسيا (رويترز)
TT

أميركا تحث الدول النفطية على زيادة الإنتاج وتحجيم صادرات إيران

حقل نفط في روسيا (رويترز)
حقل نفط في روسيا (رويترز)

قالت وزارة الطاقة الأميركية إن وزير الطاقة ريك بيري، التقي نظيره السعودي خالد الفالح، في وقت لاحق، أمس (الاثنين)، في واشنطن، في الوقت الذي تحث فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب كبار الدول المنتجة للنفط على إبقاء الإنتاج مرتفعاً قبيل إعادة فرض عقوبات على صادرات الخام الإيرانية.
وكان مصدر أميركي وآخر دبلوماسي قد قالا، مساء أول من أمس (الأحد)، إن بيري سيجتمع بوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الخميس في موسكو. وأسعار النفط المرتفعة مبعث قلق للرئيس الأميركي دونالد ترمب ولمرشحي حزبه الجمهوري في انتخابات الكونغرس المقررة يوم السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وارتفعت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً حاداً بالفعل متجاوزةً 76 دولاراً للبرميل في الأسابيع الأخيرة بفعل المخاوف من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية والتي ستجددها واشنطن في الرابع من نوفمبر.
وكان ترمب قد سحب الولايات المتحدة في مايو (أيار)، من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وهو يحاول حمل الدول المستهلكة على وقف شراء النفط الإيراني تماماً. ومن غير الواضح ما الذي ستقدمه الولايات المتحدة لكبار منتجي النفط في مقابل زيادة إنتاج الخام.
وتسعى السعودية إلى إبرام اتفاق نووي مدني مع الولايات المتحدة قد يمكّن المملكة من تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، في حين تريد روسيا من واشنطن رفع العقوبات التي تفرضها عليها.
ويجتمع مسؤولون من «أوبك» ودول غير أعضاء في وقت لاحق هذا الشهر لمناقشة مقترحات لتقاسم زيادة في إنتاج النفط بعد أن قررت المجموعتان في يونيو (حزيران)، زيادة الإنتاج زيادة متوسطة.
ونقلت وكالة «إنترفاكس للأنباء» عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قوله أمس، إن اتفاق خفض إنتاج النفط الذي تقوده «أوبك» سيُطبق في سبتمبر (أيلول) الجاري، دون تغيير عن المستويات ذاتها لشهري أغسطس (آب) ويوليو (تموز) الماضيين.

محاولات لتوافق مع الهند
من جهة أخرى، ورغم اختلافات وجهات النظر بين الحكومة الأميركية والهندية حيال تخفيض واردات الأخيرة من النفط الإيراني إلى الصفر، فإن الهند خفّضت من وارداتها من إيران بنسبة كبيرة الشهر الماضي، في الوقت الذي تمكنت فيه كوريا الجنوبية من الامتثال للمطالب الأميركية في ما يبدو، بعد أن توقفت عن استيراد أي شحنات من إيران.
وقالت وكالة «بلومبيرغ» اعتماداً على بيانات تتبع الناقلات، إن الهند استوردت 488 ألف برميل يومياً من النفط الخام الإيراني في أغسطس الماضي، انخفاضاً من 768 ألف برميل يومياً في يوليو، مسجلةً تراجع شهري قدره 36%.
ورغم استمرار سماح الهند بصورة عامة في استيراد النفط الإيراني، فإن بعض شركات تكرير النفط الهندية توقفت عن شراء النفط الإيراني في أغسطس، مثل شركة «هندوستان» والتي لم تستورد أي شحنات للشهر الثاني على التوالي. وأوضحت بيانات «بلومبيرغ» أن شركة «تشيناي للنفط» التابعة لشركة النفط الهندية وشركة «ريلانس» كذلك أوقفتا الشحنات في أغسطس.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية يوم الخميس، إن الولايات المتحدة والهند تجريان «محادثات تفصيلية جداً» بخصوص طلب واشنطن وقف واردات النفط الهندية من إيران كلية.
وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في العام الحالي بإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران بعدما قرر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي وقّعته طهران مع ست قوى عالمية في عام 2015، ومنذ ذلك الحين تحاول الولايات المتحدة إقناع الدول بعزل إيران اقتصادياً.
وقال المسؤول للصحافيين، في الوقت الذي اجتمع فيه وزراء الخارجية والدفاع من البلدين في العاصمة الهندية: «نطالب جميع شركائنا، وليس فقط الهند، بوقف واردات النفط من إيران تماماً، وأنا متأكد من أن هذا سيكون جزءاً من محادثاتنا مع الهند».
وأضاف أن «هناك محادثات تفصيلية جداً بين الولايات المتحدة والهند بخصوص المسائل الفنية المرتبطة بالوقف التام (لواردات النفط من إيران) وهذه المحادثات ستستمر».
وعلى الرغم من جهود ترمب، يتحدث مسؤولو الحكومة في الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مشترٍ للخام الإيراني بعد الصين، عن الرغبة في استمرار العلاقات التجارية مع إيران خصوصاً في مجال النفط.
ومن أجل جذب المشترين الإيرانيين تعرض إيران فترات سداد ممتدة وشحناً مجانياً تقريباً.
وقال مسؤول هندي لـ«رويترز» في الشهر الماضي، إن الهند لن توقف وارداتها من إيران لكنها ستصوغ الشكل النهائي لاستراتيجيتها بشأن مشتريات الخام بعد اجتماع رفيع المستوى هذا الأسبوع بين وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين مايك بومبيو وجيمس ماتيس، ونظيريهما الهنديين سوشما سواراج ونيرمالا سيثارأمان.
وفي مؤشر آخر على رغبة نيودلهي في مواصلة شراء النفط الإيراني ذكرت «رويترز» الأسبوع الحالي، أن الهند سمحت لشركات التكرير الحكومية باستخدام ناقلات وخدمات تأمين إيرانية بعدما بدأت شركات الشحن الهندية والغربية في تقليص عملياتها في إيران قبيل الموعد النهائي في الرابع من نوفمبر.
غير أن واردات النفط الهندية من إيران في أغسطس تراجعت بنحو الثلث في ظل انتظار شركات التكرير الحكومية تصريحاً من الحكومة لشراء النفط باستخدام ناقلات وتغطية تأمينية إيرانية.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».