التضخم الصيني يتسارع... لكن دون المستهدف

ارتفعت أسعار المواد الخام الشهر الماضي بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي (أ.ب)
ارتفعت أسعار المواد الخام الشهر الماضي بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي (أ.ب)
TT

التضخم الصيني يتسارع... لكن دون المستهدف

ارتفعت أسعار المواد الخام الشهر الماضي بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي (أ.ب)
ارتفعت أسعار المواد الخام الشهر الماضي بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي (أ.ب)

أظهرت بيانات رسمية نشرت أمس ارتفاع معدل التضخم في الصين خلال شهر أغسطس (آب) الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 6 أشهر، في حين تراجع معدل تضخم أسعار المنتجين (الجملة) على خلفية تراجع الطلب الداخلي.
وبلغ معدل التضخم في الشهر الماضي 2.3 في المائة سنويا، مقابل 2.1 في المائة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة أمس، في حين كان المحللون يتوقعون استمرار المعدل عند مستوى 2.1 في المائة.
في الوقت نفسه ما زال معدل التضخم أقل كثيرا من المستوى الذي تستهدفه الحكومة للعام الحالي ككل وهو 3 في المائة تقريبا. وبلغ متوسط معدل التضخم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت أسعار الغذاء خلال أغسطس الماضي بنسبة 1.7 في المائة، في حين زادت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 2.5 في المائة خلال الشهر نفسه. وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن معدل التضخم الشهري خلال أغسطس الماضي بلغ 0.7 في المائة، مقابل 0.3 في المائة خلال يوليو الماضي.
وأشار تقرير آخر لمكتب الإحصاء الوطني الصيني إلى تراجع معدل تضخم أسعار الجملة خلال الشهر الماضي إلى 4.1 في المائة سنويا، مقابل 4.6 في المائة خلال يوليو الماضي. وجاء معدل التضخم أعلى قليلا من التوقعات التي كانت 4 في المائة فقط.
وبلغ معدل التضخم الشهري لأسعار الجملة خلال أغسطس الماضي 0.4 في المائة، مقابل 0.1 في المائة خلال يوليو الماضي، ليواصل ارتفاعه للشهر الرابع على التوالي.
وقال شنغ قوه تشينغ، من مكتب الإحصاء، إن التأثير المرَحل ساهم بـ3 نقاط مئوية في نمو مؤشر أسعار المنتجين عند 4.1 في المائة على أساس سنوي، وساهمت العوامل الجديدة التي دفعت الأسعار للارتفاع بمقدار 1.1 نقطة مئوية، بحسب وكالة شينخوا للأنباء. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 4 في المائة على أساس سنوي.
ارتفعت أسعار المواد الخام بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي، مقارنة بارتفاع نسبته 9 في المائة في يوليو. ومن بين جميع القطاعات الصناعية، ارتفعت أسعار المنتجين في مجال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي بنسبة 39.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ إنتاج النفط والفحم وغيره من مواد الوقود 22.7 في المائة، وزاد معدل معالجة المعادن الحديدية بنسبة 9.5 في المائة. وتباطأت جميع وتيرات النمو عن الشهر الأسبق.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.