مؤسس «علي بابا» يعتزم التقاعد خلال عام ويحدد خليفته

جاك ما يصر على إدارة «شابة نسبياً»... ويتفرغ للعمل العام

جاك ما المؤسس المشارك لمجموعة «علي بابا» القابضة يتحدث في ماليزيا (رويترز)
جاك ما المؤسس المشارك لمجموعة «علي بابا» القابضة يتحدث في ماليزيا (رويترز)
TT

مؤسس «علي بابا» يعتزم التقاعد خلال عام ويحدد خليفته

جاك ما المؤسس المشارك لمجموعة «علي بابا» القابضة يتحدث في ماليزيا (رويترز)
جاك ما المؤسس المشارك لمجموعة «علي بابا» القابضة يتحدث في ماليزيا (رويترز)

يعتزم جاك ما، المؤسس المشارك لمجموعة «علي بابا» القابضة، أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في الصين، الاستقالة من منصب رئيس مجلس الإدارة خلال عام، ليركز على أعمال الخير والتعليم، وسيخلفه المدير التنفيذي الحالي، دانيال تشانغ.
وبعد 48 ساعة من الأنباء المتضاربة، أعلن ما، الذي احتفل أمس بعيد ميلاده الرابع والخمسين، بنفسه أنه سيغادر منصبه، كرئيس مجلس إدارة المجموعة، بعد عام تماماً، أي في 10 سبتمبر (أيلول) 2019. وسيتزامن ذلك مع الذكرى العشرين لتأسيس المجموعة.
كان ما قد تحدث كثيراً من قبل عن خطط للتنحي، مصراً على أن إدارة «علي بابا» يجب أن تكون «شابة نسبياً»، وأن تقاعده من غير المتوقع أن يؤثر على إدارة الشركة.
وقال ما، في رسالة وجهها إلى زبائن مجموعته وموظفيها والمساهمين فيها، إنه «لا يمكن لأي شركة أن تعتمد بالكامل على مؤسسيها؛ إنني في موقع يسمح لي بمعرفة ذلك»، مؤكداً أن «لا أحد يستطيع ممارسة مسؤوليات الرئيس والمدير العام إلى الأبد»، نظراً لمحدودية قدرات وطاقات أي إنسان. وفي رسالته، قال ما إن خطة خلافته استغرقت 10 سنوات حتى تم الانتهاء منها، لكن ذلك كان مهماً للشركة للتأكد من استمرارها دون وجوده.
وأضاف ما: «بفضل تدريبي كمعلم، أشعر بفخر شديد بما حققته (...) المعلمون يريدون دائماً أن يتفوق تلاميذهم عليهم، لذلك الشيء المعقول بالنسبة لي، وبالنسبة للشركة، هو ترك أشخاص أصغر سناً وأكثر مهارة يتولون الأدوار القيادية».
وقالت الشركة إن ما سيتخلى عن منصب رئيس مجلس الإدارة بعد عام، وبالتحديد في العاشر من سبتمبر 2019، وإنه سيكمل فترته الحالية في مجلس إدارة «علي بابا» بعد الاجتماع العام السنوي للشركة في 2020. وتخلى ما عن منصب الرئيس التنفيذي في عام 2013.
كانت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، التي تملكها مجموعة «علي بابا»، قد نفت، الأحد، أنباء نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»، الجمعة، تفيد بأن جاك ما سيعلن، الاثنين، تخليه عن مهامه. وكتبت المجموعة في الصحيفة التي تصدر في هونغ كونغ أنه سيكشف، الاثنين، عن «استراتيجية لخلافته»، لكنه سيبقى رئيساً تنفيذياً للمجموعة حتى إشعار آخر.
ويشغل تشانغ (46 عاماً) منصب الرئيس التنفيذي منذ عام 2015، بعدما شغل منصب مدير العمليات، ويعرف بأنه صاحب فكرة «يوم العزاب»، الذي يوافق 11 نوفمبر (تشرين الثاني) سنوياً، وهو فعالية أطلقتها «علي بابا» وأصبحت أكبر يوم للتسوق الإلكتروني في العالم. وسيحتفظ تشانغ أيضاً بمنصب الرئيس التنفيذي.
وجاك ما، المدرس السابق للغة الإنجليزية، الذي يوصف بأنه «عصامي حقيقي»، يحتل المرتبة التاسعة عشرة بين أصحاب الثروات في العالم، حسب وكالة «بلومبيرغ»، ويملك ما يقدر بـ40 مليار دولار، فيما تقدر «فروبس» ثروته بنحو 36.6 مليار دولار.
وكان ما قد تحدث، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرغ» بثت الجمعة، عن خطط لاعتزاله العمل، مؤكداً أنه يريد السير على خطى مؤسس مجموعة «مايكروسوفت»، بيل غيتس، الذي كان من أهم العاملين في قطاع الأعمال الخيرية.
وشارك ما في تأسيس «علي بابا» في عام 1999، وتوسعت شركته ليبلغ عدد العاملين بها بدوام كامل 66 ألفاً، ويبلغ حجم أعمالها السنوي 40 مليار دولار. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أنه في حين يرى جاك ما نفسه مسؤولاً دخل بالصدفة إلى عالم الأعمال، مع تأسيس «علي بابا» قبل نحو 20 عاماً، فإنه أصبح من أكثر قادة الأعمال تقديراً في الصين. وحتى بعد تقاعده من منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة «علي بابا» في عام 2013، ظل معلم اللغة الإنجليزية السابق وجهاً عاماً للشركة التي تزيد قيمتها السوقية عن 400 مليار دولار، ولديها استثمارات في مجالات كثيرة، من التجارة الإلكترونية والإنتاج السينمائي إلى خدمات الحوسبة السحابية وأنظمة الدفع عبر الإنترنت.
وقال ما، في المقابلة التلفزيونية: «هناك كثير من الأشياء التي تعلمتها من بيل غيتس. قد لا أستطيع أن أصبح أكثر ثراء، ولكن الشيء الوحيد الذي يمكن أن أفعله بشكل أفضل هو التقاعد المبكر... أعتقد أنه في يوم ما، وقريباً، سأعود إلى التدريس؛ هذا هو الشيء الذي أعتقد أنني أستطيع أن أقوم به بصورة أفضل من عملي كرئيس تنفيذي لعلي بابا».



«المركزي الأوروبي»: إطالة أمد الصراع في الشرق الأوسط قد تشعل التضخم بمنطقة اليورو

كشك لبيع الفاكهة والخضراوات في سوق بمدينة مدريد - إسبانيا (أ.ف.ب)
كشك لبيع الفاكهة والخضراوات في سوق بمدينة مدريد - إسبانيا (أ.ف.ب)
TT

«المركزي الأوروبي»: إطالة أمد الصراع في الشرق الأوسط قد تشعل التضخم بمنطقة اليورو

كشك لبيع الفاكهة والخضراوات في سوق بمدينة مدريد - إسبانيا (أ.ف.ب)
كشك لبيع الفاكهة والخضراوات في سوق بمدينة مدريد - إسبانيا (أ.ف.ب)

حذر كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، من أن أي صراع طويل الأمد بمنطقة الشرق الأوسط قد يؤدي إلى ارتفاع ملموس في معدلات التضخم داخل منطقة اليورو، بالتزامن مع تراجع في وتيرة النمو الاقتصادي.

وأوضح لين، في مقابلة أجراها مع صحيفة «فاينانشال تايمز» ونُشرت يوم الثلاثاء، أن اتجاهات أسعار الطاقة الحالية تضع ضغوطاً تصاعدية على التضخم في المدى القريب، مشيراً إلى أن كلاً من حدة هذا التأثير وتداعياته على المدى المتوسط، يعتمد بشكل مباشر على اتساع رقعة الصراع ومدته الزمنية.

يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد حدة الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، حيث شهدت الأيام الماضية توسعاً في العمليات العسكرية شملت هجمات إسرائيلية على لبنان، واستمراراً للهجمات الإيرانية على دول الخليج، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنسبة تجاوزت 10 في المائة. وتُشير تحليلات الحساسية التي أجراها البنك المركزي الأوروبي سابقاً، إلى أن مثل هذا النزاع قد يتسبب في «قفزة جوهرية» في التضخم المدفوع بأسعار الطاقة، بالإضافة إلى انخفاض حاد في حجم الإنتاج الاقتصادي، خصوصاً في حال حدوث انخفاض مستمر بإمدادات الطاقة المقبلة من المنطقة.

وفي سياق ذي صلة، تشير تحليلات أخرى أجراها البنك في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى أن قفزة دائمة في أسعار النفط بهذا الحجم، قد ترفع معدل التضخم بنحو 0.5 نقطة مئوية، وتخفض النمو الاقتصادي بنحو 0.1 نقطة مئوية. ومع ذلك، لا يزال التضخم في منطقة اليورو حالياً عند مستوى 1.7 في المائة، وهو أقل من مستهدف البنك البالغ 2 في المائة، مما يشير إلى أن أي قفزة طفيفة في أسعار الطاقة قد لا يؤدي بالضرورة إلى إجراءات نقدية فورية، لا سيما أن السياسة النقدية غالباً ما تعمل بفترات تأخير طويلة، كما أنها تُعدّ محدودة التأثير أمام التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار.

وأكدت التقارير أن البنك المركزي الأوروبي يميل عادةً إلى تجاهل التقلبات الناتجة عن أسعار الطاقة، ما دامت لا تؤثر على التوقعات طويلة الأجل، ولا تتسرب إلى التضخم الأساسي عبر ما يُعرف بالتأثيرات الثانوية. وحتى الآن، لم يطرأ تغير يذكر على توقعات التضخم طويلة الأجل المستندة إلى الأسواق، حيث لا تزال الأسواق تتوقع بقاء سعر فائدة الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي، عند مستواه الحالي البالغ 2 في المائة طوال العام الحالي.


العملات في مهب الريح... الصراع يرفع الدولار ويحاصر اليورو والين

رجل ينظر إلى لوحة عرض إلكترونية تعرض أسعار صرف الين مقابل العملات العالمية الرئيسية في أحد شوارع طوكيو (أ.ف.ب)
رجل ينظر إلى لوحة عرض إلكترونية تعرض أسعار صرف الين مقابل العملات العالمية الرئيسية في أحد شوارع طوكيو (أ.ف.ب)
TT

العملات في مهب الريح... الصراع يرفع الدولار ويحاصر اليورو والين

رجل ينظر إلى لوحة عرض إلكترونية تعرض أسعار صرف الين مقابل العملات العالمية الرئيسية في أحد شوارع طوكيو (أ.ف.ب)
رجل ينظر إلى لوحة عرض إلكترونية تعرض أسعار صرف الين مقابل العملات العالمية الرئيسية في أحد شوارع طوكيو (أ.ف.ب)

تراجعت قيم العملات الرئيسية، لا سيما الين الياباني واليورو، في تعاملات يوم الثلاثاء، في ظل تصاعد حدة الصراع بالشرق الأوسط وتزايد المخاوف بشأن الدول المستوردة للطاقة وتأثير ذلك على سياسات البنوك المركزية لمواجهة الضغوط التضخمية. وفي المقابل، استفاد الدولار الأميركي من تدفقات الطلب بوصفه ملاذاً آمناً، مدفوعاً بحالة عدم اليقين التي خلفتها الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، وامتداد تأثيرها إلى دول الجوار، خصوصاً بعد تهديدات طهران باستهداف السفن المارة عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي.

ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن أوروبا واليابان تبرزان بوصفهما أكثر الاقتصادات الكبرى تضرراً، نظراً لاعتمادهما الكبير على استيراد الطاقة، في وقت تعزز فيه تكاليف الطاقة المرتفعة من حالة القلق في الأسواق.

ومن جانبها، أشارت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إلى أن التدخل في سوق العملات يظل خياراً مطروحاً للدفاع عن الين، مؤكدة أن المسؤولين الماليين يراقبون الأسواق بـ«حس عالٍ جداً من الاستعجال»، مع التذكير بوجود تفاهم مشترك سابق مع الولايات المتحدة بشأن هذا الملف.

وتأتي هذه الضغوط الاقتصادية بالتزامن مع تطورات عسكرية متسارعة، حيث شهدت المنطقة هجمات إسرائيلية على لبنان وردوداً إيرانية مستمرة عبر الطائرات المسيرة والصواريخ، بالإضافة إلى إعلان قطر عن وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما دفع دولاً أخرى في المنطقة إلى اتخاذ إجراءات وقائية بإغلاق مرافق نفطية وغازية. كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن وقوع هجوم بطائرتين مسيرتين أصابتا السفارة الأميركية في الرياض، مما أسفر عن حريق محدود وأضرار طفيفة.

وعلى صعيد السياسة النقدية، تسببت المخاوف من أن يؤدي التضخم المرتفع إلى تأخير خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» في تعزيز قوة الدولار؛ إذ لم تعد الأسواق تتوقع خفضاً للفائدة حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى يوليو (تموز).

وفي اليابان، ارتفعت عوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل وسط توقعات بزيادة مبكرة في أسعار الفائدة، حيث أكد نائب محافظ بنك اليابان، ريوزو هيمينو، أن تقلبات السوق لن تمنع البنك من اتخاذ قرار برفع الفائدة إذا استدعت الضرورة.

وفي الأسواق الأخرى، سجل الدولار الأسترالي ارتفاعاً بنسبة 0.25 في المائة، بينما شهدت العملات الرقمية تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض سعر البتكوين بنسبة 1.53 في المائة ليصل إلى 68368 دولاراً، وتراجع الإيثيريوم بنسبة 1.64 في المائة ليصل إلى 2009 دولارات.


مصر: انكماش القطاع الخاص غير النفطي في فبراير للمرة الأولى منذ 4 أشهر

مصريات يسِرن أمام ملصق يصور الدولار الأميركي وعملات أخرى خارج مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)
مصريات يسِرن أمام ملصق يصور الدولار الأميركي وعملات أخرى خارج مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)
TT

مصر: انكماش القطاع الخاص غير النفطي في فبراير للمرة الأولى منذ 4 أشهر

مصريات يسِرن أمام ملصق يصور الدولار الأميركي وعملات أخرى خارج مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)
مصريات يسِرن أمام ملصق يصور الدولار الأميركي وعملات أخرى خارج مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

انكمش إنتاج القطاع الخاص غير النفطي بمصر في فبراير (شباط) للمرة الأولى منذ 4 أشهر، مع تراجع الطلب وازدياد ضغوط التكاليف.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إلى 48.9 نقطة في فبراير، من 49.8 نقطة في يناير (كانون الثاني)، ليظل دون عتبة 50.0 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فقد تجاوز مؤشر مديري المشتريات متوسطه طويل الأجل البالغ 48.3 نقطة.

وانخفض الإنتاج للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول)، وأشار جميع المكونات الفرعية الخمسة لمؤشر مديري المشتريات إلى ضعف في بيئة الأعمال مقارنة بشهر يناير.

وأشار ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إلى أن بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير، تُشير إلى تباطؤ في القطاع الخاص المصري غير النفطي، حيث انخفض النشاط وتراجعت أحجام الطلبات الجديدة.

وشهدت الطلبات الجديدة انكماشاً طفيفاً، مع تراجع في قطاعات التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات، بينما شهد قطاع البناء زيادة في الأعمال الجديدة. وانخفض التوظيف للشهر الثالث على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث قامت الشركات بتجميد التوظيف وخفض عدد العمال.

وتسارعت ضغوط التكاليف، مدفوعة بارتفاع أسعار السلع العالمية، لا سيما النفط والمعادن، مما أدى إلى أكبر زيادة في تكاليف الأعمال خلال 9 أشهر. وعلى الرغم من ذلك، ظلت أسعار البيع ثابتة إلى حد كبير، حيث لم تقم سوى نسبة ضئيلة من الشركات بتحميل العملاء التكاليف المرتفعة.