مؤسس «علي بابا» يعتزم التقاعد خلال عام ويحدد خليفته

جاك ما يصر على إدارة «شابة نسبياً»... ويتفرغ للعمل العام

جاك ما المؤسس المشارك لمجموعة «علي بابا» القابضة يتحدث في ماليزيا (رويترز)
جاك ما المؤسس المشارك لمجموعة «علي بابا» القابضة يتحدث في ماليزيا (رويترز)
TT

مؤسس «علي بابا» يعتزم التقاعد خلال عام ويحدد خليفته

جاك ما المؤسس المشارك لمجموعة «علي بابا» القابضة يتحدث في ماليزيا (رويترز)
جاك ما المؤسس المشارك لمجموعة «علي بابا» القابضة يتحدث في ماليزيا (رويترز)

يعتزم جاك ما، المؤسس المشارك لمجموعة «علي بابا» القابضة، أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في الصين، الاستقالة من منصب رئيس مجلس الإدارة خلال عام، ليركز على أعمال الخير والتعليم، وسيخلفه المدير التنفيذي الحالي، دانيال تشانغ.
وبعد 48 ساعة من الأنباء المتضاربة، أعلن ما، الذي احتفل أمس بعيد ميلاده الرابع والخمسين، بنفسه أنه سيغادر منصبه، كرئيس مجلس إدارة المجموعة، بعد عام تماماً، أي في 10 سبتمبر (أيلول) 2019. وسيتزامن ذلك مع الذكرى العشرين لتأسيس المجموعة.
كان ما قد تحدث كثيراً من قبل عن خطط للتنحي، مصراً على أن إدارة «علي بابا» يجب أن تكون «شابة نسبياً»، وأن تقاعده من غير المتوقع أن يؤثر على إدارة الشركة.
وقال ما، في رسالة وجهها إلى زبائن مجموعته وموظفيها والمساهمين فيها، إنه «لا يمكن لأي شركة أن تعتمد بالكامل على مؤسسيها؛ إنني في موقع يسمح لي بمعرفة ذلك»، مؤكداً أن «لا أحد يستطيع ممارسة مسؤوليات الرئيس والمدير العام إلى الأبد»، نظراً لمحدودية قدرات وطاقات أي إنسان. وفي رسالته، قال ما إن خطة خلافته استغرقت 10 سنوات حتى تم الانتهاء منها، لكن ذلك كان مهماً للشركة للتأكد من استمرارها دون وجوده.
وأضاف ما: «بفضل تدريبي كمعلم، أشعر بفخر شديد بما حققته (...) المعلمون يريدون دائماً أن يتفوق تلاميذهم عليهم، لذلك الشيء المعقول بالنسبة لي، وبالنسبة للشركة، هو ترك أشخاص أصغر سناً وأكثر مهارة يتولون الأدوار القيادية».
وقالت الشركة إن ما سيتخلى عن منصب رئيس مجلس الإدارة بعد عام، وبالتحديد في العاشر من سبتمبر 2019، وإنه سيكمل فترته الحالية في مجلس إدارة «علي بابا» بعد الاجتماع العام السنوي للشركة في 2020. وتخلى ما عن منصب الرئيس التنفيذي في عام 2013.
كانت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، التي تملكها مجموعة «علي بابا»، قد نفت، الأحد، أنباء نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»، الجمعة، تفيد بأن جاك ما سيعلن، الاثنين، تخليه عن مهامه. وكتبت المجموعة في الصحيفة التي تصدر في هونغ كونغ أنه سيكشف، الاثنين، عن «استراتيجية لخلافته»، لكنه سيبقى رئيساً تنفيذياً للمجموعة حتى إشعار آخر.
ويشغل تشانغ (46 عاماً) منصب الرئيس التنفيذي منذ عام 2015، بعدما شغل منصب مدير العمليات، ويعرف بأنه صاحب فكرة «يوم العزاب»، الذي يوافق 11 نوفمبر (تشرين الثاني) سنوياً، وهو فعالية أطلقتها «علي بابا» وأصبحت أكبر يوم للتسوق الإلكتروني في العالم. وسيحتفظ تشانغ أيضاً بمنصب الرئيس التنفيذي.
وجاك ما، المدرس السابق للغة الإنجليزية، الذي يوصف بأنه «عصامي حقيقي»، يحتل المرتبة التاسعة عشرة بين أصحاب الثروات في العالم، حسب وكالة «بلومبيرغ»، ويملك ما يقدر بـ40 مليار دولار، فيما تقدر «فروبس» ثروته بنحو 36.6 مليار دولار.
وكان ما قد تحدث، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرغ» بثت الجمعة، عن خطط لاعتزاله العمل، مؤكداً أنه يريد السير على خطى مؤسس مجموعة «مايكروسوفت»، بيل غيتس، الذي كان من أهم العاملين في قطاع الأعمال الخيرية.
وشارك ما في تأسيس «علي بابا» في عام 1999، وتوسعت شركته ليبلغ عدد العاملين بها بدوام كامل 66 ألفاً، ويبلغ حجم أعمالها السنوي 40 مليار دولار. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أنه في حين يرى جاك ما نفسه مسؤولاً دخل بالصدفة إلى عالم الأعمال، مع تأسيس «علي بابا» قبل نحو 20 عاماً، فإنه أصبح من أكثر قادة الأعمال تقديراً في الصين. وحتى بعد تقاعده من منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة «علي بابا» في عام 2013، ظل معلم اللغة الإنجليزية السابق وجهاً عاماً للشركة التي تزيد قيمتها السوقية عن 400 مليار دولار، ولديها استثمارات في مجالات كثيرة، من التجارة الإلكترونية والإنتاج السينمائي إلى خدمات الحوسبة السحابية وأنظمة الدفع عبر الإنترنت.
وقال ما، في المقابلة التلفزيونية: «هناك كثير من الأشياء التي تعلمتها من بيل غيتس. قد لا أستطيع أن أصبح أكثر ثراء، ولكن الشيء الوحيد الذي يمكن أن أفعله بشكل أفضل هو التقاعد المبكر... أعتقد أنه في يوم ما، وقريباً، سأعود إلى التدريس؛ هذا هو الشيء الذي أعتقد أنني أستطيع أن أقوم به بصورة أفضل من عملي كرئيس تنفيذي لعلي بابا».



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.