حصة الأجانب في سوق الأسهم السعودية تستقر عند 5.14 %

السوق الرئيسية شهدت أمس بدء إدراج «لجام للرياضة» وتداولها

جانب من حفل إدراج شركة {لجام للرياضة} في سوق {تداول} السعودية أمس («الشرق الأوسط»)

كشفت بيانات السوق المالية السعودية «تداول» عن استقرار حصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم المحلية عند مستويات 5.14 في المائة مع نهاية تداولات يوم الخميس الماضي، يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه السوق الرئيسية أمس، إدراج أول شركة خلال العام الحالي 2018، حيث تم بدء تداول أسهم شركة «لجام للرياضة» بالرمز 1830 ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية.
وفِي هذا السياق، استعرض المهندس خالد الحصان المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول) خلال حفل إدراج شركة «لجام للرياضة» يوم أمس، إنجازات «تداول» خلال الفترة الماضية وانضمامها للمؤشرات العالمية وجهودها في تطوير بنية السوق التحتية والمنتجات والخدمات بما يخدم المستثمرين والمُصدرين، كما هنأ شركة لجام للرياضة على نجاح رحلة طرحها وإدراجها كونها أول شركة مدرجة تمثل قطاع الرياضة في السوق المالية السعودية.
من جانبه ذكر فهد الحقباني الرئيس التنفيذي لشركة «لجام للرياضة» أهمية هذا الإدراج للشركة، والتي أصبحت أكبر شبكة أندية رياضية في المنطقة.
وبإدراج أسهم شركة «لجام للرياضة» يصل عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية إلى 173 شركة، دون احتساب الصناديق العقارية المتداولة التي يصل عددها إلى 15 صندوقاً.
وأمام هذه المعلومات، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الاثنين على انخفاض بنسبة 0.3 في المائة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7706 نقاط، أي بتراجع 23 نقطة فقط، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.6 مليار ريال (693.3 مليون دولار).
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي وقعت فيه شركة «إم إس سي آي (MSCI)»، المزود العالمي للمؤشرات، اتفاقية مع شركة السوق المالية السعودية «تداول»، بهدف تطوير مؤشر متداول جديد يمكن من خلاله تطوير أدوات استثمارية متنوعة، مثل صناديق المؤشرات المتداولة، والمشتقات المالية.
وتأتي هذه الخطوة الهامة، في الوقت الذي أعادت فيه «إم إس سي آي» تصنيف السوق المالية السعودية إلى سوق ناشئة خلال المراجعة السنوية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، فيما سيتاح المؤشر الجديد في الربع الرابع من العام 2018.
وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال هنري فيرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إم إس سي آي» حينها: «شهدت السعودية خلال السنوات القليلة الماضية تطورات مهمة، ويأتي هذا المؤشر المشترك كنتيجة لتطبيق السوق المالية السعودية للمعايير الدولية ورغبتها في تقديم فرص استثمارية إضافية للمستثمرين الدوليين».
من جهته، قال المهندس خالد بن عبد الله الحصان، المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول) إن «إنشاء هذا المؤشر يوفر منصة لتطوير عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية وغيرها من المنتجات المتداولة في السوق المالية».
وأضاف المهندس الحصان: «مع انضمام السوق السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، بما في ذلك مؤشر إم إس سي آي، فإنّ إطلاق هذا المؤشر سوف يسهم في تمهيد الطريق أمام صناديق المؤشرات المتداولة ومنتجات أخرى، مما يتيح للمستثمرين توسيع نطاق تعاملهم مع مزيد من التنويع وإدارة المخاطر بالتوازي مع تعزيز كفاءة السوق بشكل عام».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية المملكة 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم.