السعودية تسعى لنقل 20 مليون طن عبر خطوطها الحديدية

قطارات الشحن أزاحت نصف مليون شاحنة من الطرق

وزير النقل السعودي الدكتور نبيل العامودي («الشرق الأوسط»)
وزير النقل السعودي الدكتور نبيل العامودي («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تسعى لنقل 20 مليون طن عبر خطوطها الحديدية

وزير النقل السعودي الدكتور نبيل العامودي («الشرق الأوسط»)
وزير النقل السعودي الدكتور نبيل العامودي («الشرق الأوسط»)

ذكر وزير النقل السعودي الدكتور نبيل العامودي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الحديدية «سار»، أن قطاع سكك الحديد أثبت كفاءته في شحن الحاويات والمعادن، مواكبةً للنمو الاقتصادي النوعي الذي تقوده رؤية السعودية وأهدافها الرامية إلى رفع الكفاءة التشغيلية والتي تتحقق من خلال حلول مبتكرة للشحن تتكامل مع أنظمة النقل الأخرى، إضافة إلى تعزيز فعالية سلاسل الإمداد بما يتوافق مع طموح المملكة للتحوّل إلى منصة لوجيستية عالمية.
وتطرق الوزير خلال ملتقى حلول الشحن بالقطارات الذي أقيم في الرياض، أمس، بمشاركة 90 جهة معنية بحلول الشحن من القطاعين الحكومي والخاص، إلى أهمية العمل على إنشاء وتطوير أداء المراكز اللوجيستية، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل التي تخدم الأسواق السعودية والتصدير إلى الخارج. وكشف الدكتور بشار المالك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، عن نقل الخطوط الحديدية أكثر من 12.5 مليون طن خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن العمل يجري على رفع الكفاءة التشغيلية لنقل نحو 20 مليون طن بحلول عام 2025.وأضاف المالك أن لقطارات الشحن دوراً بيئياً مهماً لأنها أزاحت أكثر من نصف مليون شاحنة من طرق السعودية.
وأكد استمرار وتيرة النمو في عمليات نقل المعادن، إذ وصل مجموع ما تم نقله منذ بداية هذا العام حتى شهر أغسطس (آب) الماضي، إلى ما يقارب 7 ملايين طن من مختلف المواد والمنتجات التعدينية، بزيادة 20% عن العام الماضي، لافتاً إلى أن «سار» حققت هذا العام رقماً قياسياً في نقل الفوسفات بلغ 461,855 طن خلال شهر أغسطس الماضي بزيادة نحو 10 آلاف طن عن الشهر ذاته من العام الماضي.
وعن شبكة الشمال، أوضح المالك أن تصميمها راعى إنشاء مناطق وساحات للشحن في محطاتها، وتسهم حالياً في تحقيق «رؤية المملكة 2030» من خلال تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين عبر ربط المدن الاقتصادية والتجمعات الصناعية بشبكة يبلغ طولها 2750 كيلومتراً، تقدم خدمات النقل للفوسفات والبوكسايت ونقل حمض الفسفوريك إلى جانب نقل الكبريت المصهور، وفق المعايير والشروط الفنية الخاصة بنقل هذه المواد والتي تتسم بالأمان والموثوقية.
ويُطلع الملتقى الحضور على خدمات الشحن الحالية والمستحدثة التي تقدمها «سار» لعملائها، مع عرض نماذج من مقطورات النقل لأغراض مختلفة تشمل المواد التعدينية والكيميائية بأنواعها والمشتقات البترولية، ومقطورات نقل المعدات العسكرية والثقيلة، إضافة إلى عربات الشحن المسطحة والمخصصة لنقل الشاحنات بحاوياتها.



تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
TT

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)

سجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً ملحوظاً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مسجلاً 48.8 نقطة، مما يعكس تحسناً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية اللبنانية بعد انخفاض مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير في الشهر السابق.

كما شهدت الشركات اللبنانية تحسناً كبيراً في مستويات الثقة بمستقبل الأعمال إلى مستويات قياسية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأظهرت المؤشرات الفرعية للمؤشر خلال الشهر الأخير من العام ارتفاعاً كبيراً، لا سيما في مؤشر الإنتاج المستقبلي. وقدمت الشركات المشاركة في المسح توقعات كانت الأكثر إيجابية في تاريخ المسح بشأن النشاط التجاري، مشيرةً إلى انتعاش النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مدعومةً بوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أظهر المسح انخفاضاً في معدلات الانكماش في مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير الجديدة، مما يعكس تحسناً جزئياً في بعض القطاعات الفرعية في الاقتصاد اللبناني. كما استقر مؤشر التوظيف بشكل عام، ولم تسجل مستويات المخزون أي تغييرات ملحوظة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بواقع 48.8 نقطة في ديسمبر 2024. ومثَّلت هذه القراءة تعافياً لقراءة المؤشر من أدنى مستوى له في أربعة وأربعين شهراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأشارت إلى أدنى تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ أبريل (نيسان) 2024.

وأشارت بيانات المسح إلى انخفاض مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني، رغم أن معدل الانخفاض تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2024. وتماشياً مع ذلك، سجل إجمالي الطلبيات الجديدة الانخفاض الأدنى في تسعة أشهر في الشهر الأخير من السنة. وفي كلتا الحالتين، تعد قراءتا هذين المؤشرين أعلى مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي، بعد تصاعد الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل.

وتراجع معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد خلال فترة المسح الأخيرة، وكان معدل الانكماش الأدنى في عشرة أشهر. وأشار ذلك إلى انخفاض ملحوظ في معدل انكماش الأعمال الواردة من العملاء الدوليين.

وفي ضوء مؤشرات على تعافي ظروف المبيعات، قلَّصت شركات القطاع الخاص اللبناني من أنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة في ديسمبر. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير على مخزونات مستلزمات الإنتاج، مشيرةً إلى استقرار مستويات المخزون. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسين بعض الشركات لمخزونها لتلبية الطلب المرتفع.

وشهدت أوضاع التوظيف في لبنان استقراراً خلال فترة المسح الأخيرة نظراً لعدم تسجيل أي تغيير في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني في ديسمبر. وفي المقابل، حافظت تكاليف الموظفين التي تتحملها الشركات اللبنانية على ثباتها. ورغم ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن الضغوط على التكاليف كانت ناتجة عن ارتفاع أسعار الشراء. وأشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أتعاب الموردين. ومع ذلك، كان معدل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأدنى في ثلاثة أشهر.

ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تمرير أعباء النفقات التشغيلية المرتفعة إلى عملائها. وبما يتماشى مع اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مديري المشتريات، قال حلمي مراد، محلل البحوث في بنك «لبنان والمهجر»: «من المثير للاهتمام أن الشركات المشاركة في المسح قدمت توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة بواقع 61.8 نقطة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية باتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، فيما كانت الآمال أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 ستسفر عن اختيار رئيس جمهورية جديد أحد العوامل التي ساهمت في تقديم التوقعات الإيجابية».

وأضاف: «نأمل أن يتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المشجع أيضاً أن تقرير البنك الدولي الأخير كشف عن أن خسائر النشاط الاقتصادي بسبب الحرب في لبنان، التي بلغت 4.2 مليار دولار، كانت أدنى من الخسائر المتوقعة سابقاً».