تركيا ترصد 100 مليون دولار للاستثمار في نفط السودان

TT

تركيا ترصد 100 مليون دولار للاستثمار في نفط السودان

رصدت تركيا نحو 100 مليون دولار للاستثمار في مجال النفط بدولة السودان، في إطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وذلك أثناء زيارة وفد تجاري تركي للخرطوم، برئاسة وزير الزراعة ونائب وزير التجارة، ونحو 40 رجل أعمال.
وتطرقت المناقشات بين البلدين، إلى كيفية عمل قيمة مضافة للصادرات المعدنية. وتأتي زيارة الوفد التركي، التي شهدت على مدار يومين وانتهت أمس، اجتماعات ومباحثات مطولة مع وزراء النفط والتعدين ومحافظ بنك السودان المركزي، واتحاد أصحاب العمل السوداني، ضمن ترتيبات السودان وقطاعاته الاقتصادية للتحضير لاجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي بين السودان وتركيا، الذي تستضيفه الخرطوم في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويتصدر البت في وثيقة التخطيط الاستراتيجي الموقعة بين وزيري خارجية البلدين خلال زيارة الرئيس التركي طيب رجب إردوغان نهاية العام الماضي، أعمال مجلس التعاون الاستراتيجي بين السودان وتركيا.
وتعد الوثيقة بمثابة خريطة الطريق الجديدة بين البلدين، لتطبيق 14 اتفاقية تجارية واستثمارية موقعة خلال العام الماضي، بجانب رفع التبادل التجاري من 500 مليون دولار إلى 10 مليارات دولار.
وقال نائب وزير التجارة التركي الفاتح متين، في تصريحات صحافية عقب لقائه الأول بوزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ووزيري الدولة بالمالية والتجارة، ومحافظ البنك المركزي بالإنابة، أمس، بالخرطوم، إن معظم الاتفاقيات سيكون لها الأثر الإيجابي والفائدة للمصدرين السودانيين، لفتح الأبواب لهم لتصدير منتجاتهم إلى تركيا، بجانب التباحث مع الوزراء في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة والزراعة والمعادن.
وثمن وزير النفط والغاز المهندس أزهري عبد القادر عبد الله، دخول تركيا باستثمارات في قطاع النفط والغاز؛ لا سيما الاستثمار في مجالات زيادة الإنتاج النفطي، عبر الاستكشاف وتطوير الحقول وتمويل توريد المشتقات النفطية، وبناء مصفاة بورتسودان.
وفي مجال الثروة المعدنية، بحث الجانبان السوداني والتركي أوجه التعاون المشترك ضمن برتوكول التعاون للاستثمار في مجال الثروات المعدنية الموقع بين البلدين. وأكد وزير المعادن الفريق محمد أحمد، أن السودان يتطلع لمزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دولة تركيا؛ خاصة في مجال الثروات المعدنية.
وأعلن الوزير السوداني عن طرح بلاده إمكاناتها وفرصها في الاستثمار بالتعدين لتركيا، مثل مشروع استخراج النحاس بالبحر الأحمر، وخامات الحديد، ومعادن أخرى، إضافة للذهب، الذي يمثل حافزا كبيرا للدول الصديقة للدخول في العملية التعدينية، كاشفا عن قيام مدن صناعية كبرى في مجال الثروات المعدنية في البلاد.
ويترقب السودان وجميع قطاعاته الاقتصادية اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي مع تركيا، الذي تستضيفه الخرطوم ديسمبر المقبل، للتوقيع على وثيقة التخطيط الاستراتيجي الموقعة بين وزيري خارجية البلدين.
وشهدت العلاقات التجارية بين السودان وتركيا تطورا كبيرا، عقب زيارة الرئيس التركي طيب رجب إردوغان إلى الخرطوم نهاية العام الماضي، التي تعهد فيها برفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار، بدلا من 500 مليون دولار حاليا.
واتفق البلدان وقتها على تسوية المعاملات المالية بين البلدين بالعملات الوطنية للبلدين (الجنيه السوداني والليرة التركية)، إلا أن الاتفاق لم ينزل إلى أرض الواقع بعد.
ويبلغ حجم الاستثمارات التركية بالسودان في جميع القطاعات نحو ملياري دولار، تتمثل في 288 مشروعاً، تشمل مجالات الأثاث ومنتجات الألمنيوم والمنتجات الحديدية والإسمنتية والمواد الغذائية والخدمات الكهربائية والأدوات الكهربائية والتنقيب والتعدين. كما تشمل الاستثمارات التركية المرتقبة والحالية في السودان، النقل البري والطرق والجسور والحفريات والإنشاءات والمقاولات والخدمات الصحية، بجانب الاستثمارات في القطاعين الزراعي والحيواني.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.