الداعية الأردني المتشدد «أبو قتادة» ينتقد إعلان الخلافة الإسلامية

أكد أنها بيعة باطلة لا تلزم إلا أصحابها

الداعية الأردني المتشدد «أبو قتادة» ينتقد إعلان الخلافة الإسلامية
TT

الداعية الأردني المتشدد «أبو قتادة» ينتقد إعلان الخلافة الإسلامية

الداعية الأردني المتشدد «أبو قتادة» ينتقد إعلان الخلافة الإسلامية

انتقد الداعية الإسلامي الأردني المتشدد عمر محمود عثمان (أبو قتادة) إعلان دولة «الخلافة الإسلامية»، مؤكدا أنها بيعة «باطلة» و«لا تلزم إلا أصحابها» لأن ذلك لا يكون «إلا باتفاق أصحاب الأمر من أهل الشورى».
وقال أبو قتادة، في رسالة رمضانية، عنوانها «ثياب الخليفة»، وجهها من سجنه في الأردن وتناقلتها مواقع إلكترونية أمس، إن تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)» دخل فيه الانحراف من جهتين: «أولاهما، من أفراخ جماعة الخلافة، وهي جماعة قدمت في الجهل، إن من الشر من حيث زعموا أن الخلافة (الإمامة العظمى) حقيقتها تكون بأن يبايع واحد من المسلمين واحدا من آل البيت، لتكون الحقيقة الشرعية لهذا المسمى العظيم. أما مصدر الانحراف الثاني في جماعة (الدولة) فهي بقايا جماعات التوقف والتبين، وبقايا جماعات الغلو ممن يطلق عليهم جماعات التكفير، وقد نفر بعض هؤلاء إلى الجهاد في بداية أمره، وأعلم بعض أسمائهم، وقد أحدث هؤلاء من الشر في رؤوس البعض، كما أنه صار لكلامهم أثر كبير في رؤوس الشباب».
وكشف «أبو قتادة» في رسالته عن أنه تحدث مع أبو بكر البغدادي، «وآخر كلام لي مع الخليفة المزعوم أن قلت له إن طريقكم يجمع بين ضلال الروافض والخوارج». وقال إن هدف إعلان الخلافة اجتذاب مجموعات جهادية من دول أخرى، «فحقيقة دعوة الخلافة هذه موجهة لجماعات الجهاد العاملة في الأرض، من اليمن والصومال والجزائر والقوقاز وأفغانستان ومصر وعموم بلاد الشام، وليست إلى عموم المسلمين». وأضاف: «ابتداء، فإني أخبر إخواني ممن يسمع النصح ويبتغي الحق أن هذا الإعلان لا يغير من واقع المواجهة مع الجاهلية؛ فهو لن يزيد قوة جماعة البغدادي والعدناني ومن معهما، كما لن يضعف صف الجاهلية».
وتابع قائلا في رسالته: «ما أراده البغدادي إن كان هو صاحب الأمر حقا في هذا التنظيم - مع أني في شكٍّ من ذلك - فإن الكثير من الإشارات تدل أن الرجل حاله مع غيره كحال محمد بن عبد الله القحطاني (المهدي المزعوم) مع جهيمان، حيث الضعف النفسي الذي يحقق سلاسة القيادة لمثل العدناني وغيره ممن وصلني عنهم هذه الأخبار ومعانيها، أقول إن ما أراده البغدادي بإعلان الخلافة قطع الطريق على الخلاف الشديد على إمرة الجهاد في بلاد الشام، الواقع بينهم وبين (جماعة النصرة)، وخاصة بعد أن تبين كذب دعواهم أن لا بيعة في أعناقهم للدكتور أيمن الظواهري».
وكان «أبو قتادة» قد غرد على حسابه الشخصي في موقع «تويتر»، فقال: «ما أعلنته جماعة الدولة الإسلامية في العراق بأنها دولة الخلافة الإسلامية باطل من وجوده، فأمر الإمامة لا يكون إلا عن رضا، ولا يحصل إلا باتفاق أصحاب الأمر من أهل الشورى، وهم المجاهدون في سبيل الله في الأرض من سوريا الشام واليمن وأفغانستان والشيشان والصومال والجزائر وليبيا، وغيرهم من أهل النكاية في أعداء الله، وقد عقد أمر الخلافة بعيدا عن هؤلاء». وأوضح أن لا ولاية لهذه الجماعة على المسلمين، «فهي جماعة من المسلمين، لا جماعة المسلمين التي تقال لها الخلافة والإمامة العظمى، وهذه بيعة في الطاعة لا تلزم إلا أصحابها.



تصعيد صومالي جديد ضد إثيوبيا يُعمق التوتر في «القرن الأفريقي»

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)
TT

تصعيد صومالي جديد ضد إثيوبيا يُعمق التوتر في «القرن الأفريقي»

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)

في تصعيد جديد للخلاف بين مقديشو وأديس أبابا، قررت الحكومة الصومالية «طرد» دبلوماسي بالسفارة الإثيوبية لدى الصومال، بداعي «القيام بأنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي»، في خطوة رأى مراقبون أنها «تعمِّق التوتر في منطقة القرن الأفريقي».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

ومساء الثلاثاء، طلبت الخارجية الصومالية من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، علي محمد آدم، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961»، وفق إفادة للخارجية الصومالية.

وأكدت وزارة الخارجية الصومالية «التزام الصومال حماية سيادته، والحفاظ على البروتوكولات الدبلوماسية الدولية، والقانون الدولي».

خلافات أعمق

ورجَّح أستاذ العلاقات الدولية في المعهد العالي للدراسات الأمنية بالصومال، حسن شيخ علي، ارتكاب الدبلوماسي الإثيوبي «أعمالاً عدائية تمس السيادة الصومالية»، وقال إن «المستشار بالسفارة الإثيوبية هو في الأساس ضابط بالجيش الإثيوبي»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الإجراءات الصومالية تستهدف حماية سيادته الوطنية».

وفي اعتقاد شيخ علي، فإن التوتر في العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، أعمق من مسألة طرد دبلوماسي تابع لأديس أبابا، ويقول إن «الخلاف بين البلدين أكبر من هذا الإجراء، ذلك أنه يرتبط باستهداف إثيوبيا كيان الدولة الصومالية وسيادتها، ويدعم انقسام جزء من أراضيها».

وسبق أن قال وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، إن إثيوبيا «لا تسعى للحصول على موانئ بحرية فقط، عبر (إقليم أرض الصومال)، وإنما تريد السيطرة على الأراضي الصومالية وضمها إلى سيادتها»، وطالب في تصريحات صحفية في مارس (آذار) الماضي، بـ«ضرورة مغادرة القوات الإثيوبية المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية، الأراضي الصومالية، بنهاية تفويضها هذا العام»، وقال إن «بقاءها سيكون احتلالاً عسكرياً سنتعامل معه بكل الإمكانات المتاحة».

طابع تصعيدي

ويعد طرد الصومال دبلوماسياً إثيوبياً «تطوراً طبيعياً للتصعيد المستمر بين مسؤولي البلدين في الفترة الأخيرة» وفق تقييم الخبير المصري في الشؤون الأفريقية رامي زهدي، الذي أشار إلى أن «تصاعد لهجة الانتقادات وتبادل الاتهامات، يهدد قنوات الاتصال بين البلدين»، وقد ينتج عنه «تجاوز من أحد مسؤولي البعثات الدبلوماسية، وصولاً إلى خيار قطع العلاقات الدبلوماسية».

ويعتقد زهدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التحركات الصومالية الأخيرة التي تحمل طابعاً تصعيدياً، «قد تكون وسيلة لحل خلافاتها مع أديس أبابا»، مشيراً إلى أن «حشد مقديشو تحالفات إقليمية باتفاقيات تعاون أمني وعسكري مع دول مثل مصر وتركيا، وتعزيز تعاونها مع دول الجوار المباشر، مثل أوغندا وكينيا وجيبوتي، يبعثان برسائل مباشرة لإثيوبيا أنها لن تكون صامتة أمام أي عدائيات على أراضيها».

ورأى الخبير أن تعزيز الصومال تحالفاته الإقليمية «تأكيد على رفض مقديشو أيَّ حل يخالف القانون الدولي، وينتقص من سيادة الصومال»، إلى جانب «توفير الغطاء السياسي لأي إجراء ستتخذه الحكومة الصومالية، سواء عسكرياً أو سياسياً، خصوصاً مع عدم وجود أي إشارات إلى تراجع أديس أبابا عن اتفاقها مع أرض الصومال».