«بتسيلم» تدعو الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لوقف هدم الخان الأحمر

المنظمة الإسرائيلية تقول إنه يملك وسائل ناجعة يمكن أن يمارسها

فلسطينيون يرفعون الأعلام ويغلقون الطريق المؤدية إلى «الخان» خلال مظاهرة احتجاجية ضد قرار هدم القرية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يرفعون الأعلام ويغلقون الطريق المؤدية إلى «الخان» خلال مظاهرة احتجاجية ضد قرار هدم القرية (أ.ف.ب)
TT

«بتسيلم» تدعو الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لوقف هدم الخان الأحمر

فلسطينيون يرفعون الأعلام ويغلقون الطريق المؤدية إلى «الخان» خلال مظاهرة احتجاجية ضد قرار هدم القرية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يرفعون الأعلام ويغلقون الطريق المؤدية إلى «الخان» خلال مظاهرة احتجاجية ضد قرار هدم القرية (أ.ف.ب)

دعت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية، الاتحاد الأوروبي إلى العمل بصورة عاجلة وملحة من أجل منع هدم قرية الخان الأحمر البدوية قرب القدس.
وأرسل مدير عام «بتسيلم»، حاغي العاد، برسالة إلى الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، قال فيها إنه يتعين في هذه المرحلة ذكر عواقب هدم القرية بصراحة من قبل الاتحاد الأوروبي «إذا كان الاتحاد ينوي بجدية دفع سياسته إلى الأمام».
وأكد مدير عام «بتسيلم» في رسالته أن تسلسل الأحداث في الخان الأحمر، سيمس بمصير تجمعات سكانية فلسطينية في أنحاء الضفة الغربية، مشددا على أن للاتحاد الأوروبي وسائل ضغط ناجعة يمكن أن يمارسها على إسرائيل. كان الاتحاد الأوروبي دعا سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادة النظر في قرار هدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة. وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في بيان، إن عواقب تدمير القرية واستبدال مستوطنات بها، سيؤدي إلى تشريد السكان والأطفال خاصة، وتهديد إيجاد حل سلمي وسياسي وفق حل الدولتين.
وأضافت: «المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الالتماسات المقدمة من سكان الخان الأحمر، وسمحت للسلطات الإسرائيلية بالمضي قدماً في خطط الهدم. وكما أكدنا مراراً، فإن عواقب هدم هذا المجتمع وتشريد سكانه، بمن فيهم الأطفال، رغماً عن إرادتهم، ستكون خطيرة جداً، وستهدد بشكل جدي حل الدولتين وتقوض آفاق السلام».
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قررت، خلال جلسة الالتماس الأربعاء الماضي، إخلاء قرية الخان الأحمر وهدمها، على أن ينفذ القرار بعد أسبوع من إصداره.
وفورا بدأ مسؤولون ونشطاء فلسطينيون ومتضامنون اعتصاما مفتوحا في القرية البدوية. ودعت القوى الوطنية والإسلامية، أمس، الجماهير الفلسطينية للوجود الدائم في قرية الخان بشكل يومي وإعلان النفير تصديا لقرار الاحتلال بهدمها.
وأكدت القوى في بيان أن الأسبوع الحالي سيحمل اسم «أسبوع الخان الأحمر»، رفضا لمشروعات الترحيل القسري والتهجير بعد قرار محكمة الاحتلال. ودعت إلى المشاركة في الفعاليات الشعبية، وتكثيف الوجود الجمعة المقبل، وتأدية صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام الدائمة في الخان الأحمر وفي جبل الريسان غرب رام الله، ومواجهة مشروع الاستيلاء على الأرض بكل الإمكانات المتاحة.
ومنطقة الخان الأحمر منطقة بدوية، تقع على «الطريق السريعة1» قرب مستوطنتي معاليه أدوميم وكفار أدوميم، القريبتين من القدس، ويعيش فيها نحو 35 عائلة من البدو في خيام وأكواخ. ووصل السكان إليها، وهم من عرب الجهالين، بعد أن هجرتهم إسرائيل من منطقة عراد خلال النكبة عام 1948. ويقدر عدد البدو شرق القدس اليوم بنحو 7 آلاف نسمة، ترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بوجودهم وتسعى لطردهم. وبدأت إسرائيل عام 1977 مضايقات للسكان عند بناء مستوطنة معاليه أدوميم، وفي عام 2000 تضاعفت المضايقات، ثم في 2010 صدر أول قرار عن الإدارة المدنية بهدم كل المنشآت في الخان الأحمر. وفي مايو (أيار) 2018، صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على أمر الهدم، وفي 4 يوليو (تموز) 2018 حاصرت سلطات الاحتلال القرية، واليوم يهددها الهدم.
ويقول الفلسطينيون إن تشريد الأهالي يستهدف إقامة المشروع الاستيطاني «اي1»، الذي يتضمن الاستيلاء على أراضي ممتدّة من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت، لغرض توسيع المستوطنات في محيط القدس، وربط بعضها ببعض مشكلة حزاما استيطانيا من شأنه فصل شمال الضفة عن جنوبها.
ويستهدف المشروع قرى أخرى قريبة، ويقوم على مساحة قدرها 13 ألف دونم.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».