«لا يكرهه إلا من يكره الدين» بهذه العبارة ذات النفس التكفيري علق علي القرة داغي الأمين العام لما يسمى «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» المنظمة الإخوانية التي ترعاها قطر ويرأسها القرضاوي ؛ على محاكمة داعية سعودي يعمل في المنظمة نفسها التي اعتادت على مهاجمة كل الحكومات العربية والإسلامية وعلى رأسها السعودية قبلة المسلمين، لمواقف سياسية ومنها «مقاطعة قطر» التي اعتبرها أحد فقهاء المنظمة، أحمد الريسوني، شبيها بحصار كفار قريش للرسول الكريم، واللافت أن الانتماء لهذه المنظمة التحريضية والانقلابية ضد استقرار الدول وسيادتها كانت واحدة من التهم الكثيرة التي ساقتها النيابة العامة للمحاكمة تجاه الداعية السعودي، التي عقدت يوم الأربعاء ضمن دعاوى كثيرة تندرج تحت لافتة عريضة وهي تقويض استقرار الدول وتهديد أمنها والانتماء إلى تنظيمات إرهابية كالإخوان المسلمين ودعم مشروعات انقلابية للشباب الخليجي تحت اسم «التغيير».
أنشطة أخرى تصاعدت بعد لحظة الربيع العربي التي استثمرها الإسلام السياسي والأصولية المتطرفة برعاية دول في المنطقة للانقضاض على سلم الأوطان في لحظة تاريخية مفارقة، لكن السؤال كيف بدأت القصة؟ وهو سؤال جوهري في محاكمة التاريخ الممتد لهذه الظاهرة، بينما يجب على العقلاء انتظار المحاكمة التي ما زالت جلساتها قائمة، وهو الموقف الذي يعد جزءا من ثقافة احترام القانون الذي أهمله المناصرون للداعية من قنوات إعلامية كالجزيرة القطرية وتوابعها وبعض القنوات الأجنبية بنسختها العربية وصولاً إلى بعض أفراد أسرة الداعية حيث أصبح ابنه يطلق تصريحات تحريضية كان من أشنعها تشبيه المحاكمة بأنها جزء من إدارة «التوحش الداعشي».
تضرب الحكاية بجذورها إلى ما قبل ثلاثة عقود تقريباً حين قرر الحركيون ودعاة الإسلام السياسي من المنضوين تحت الإخوان المسلمين أو التيار السروري، النسخة الثورية منه، الانفصال عن الفاعلين الدينيين في السعودية والخليج ومنهم كبار العلماء في السعودية لإعلان أكبر حركة انشقاق شهدتها الصحوة الدينية لتكشف عن وجه انقلابي آخر ومشروعات مبطنة لأهدافها السياسية من عودة الخلافة وإنشاء دولة دينية ثيوقراطية تحاكي تجربة ملالي طهران الحاضرة في ذهنية الإسلام السياسي السني منذ سقوط الخلافة، وكانت بوادر هذا الانقلاب الحركي معارضة الاستعانة بقوات أجنبية في حرب صدام على الكويت واعتبار ذلك مناقضاً للإسلام في جوهره إضافة إلى رسم تصورات تغذيها نظرية المؤامرة المهيمنة بأنها حرب صليبية تقودها الولايات المتحدة للاستقرار في المنطقة واحتلالها، والمفارقة أن القوات استقرت أخيراً في قطر الحضن الوادع للإسلام السياسي الثوري دون اعتراض يذكر ولو تلميحاً من تلك الأصوات التي ساهمت في تثوير الفضاء الديني العام وتجنيد الشباب نحو الصدامية تحت شعارات دينية ساهمت بدورها في تنشيط مفاعيل التنظيمات المسلحة كـ«القاعدة» ثم «داعش» لاحقاً.
وحين وضعت الحرب في الخليج أوزارها وعادت الكويت إلى الخليج بفضل وقفة تاريخية من السعودية وقرار ما زال الخليجيون ينعمون بوارف حكمته حتى اليوم، خاضت هذه التيارات المسيسة معركة الداخل عبر استغلال أجواء التحريض المستمرة التي كانوا يغذونها كل مرة بمواقف سياسية كتقديم وثائق علنية للتغيير السياسي ومناكفة الدولة، وصولاً إلى الحدث الذي قاده الداعية الذي يخضع للمحاكمة اليوم إلى ما عرف آنذاك بثورة «بريدة»، حيث قام مجموعة كبيرة من الشبان بتطويق مبنى الإمارة وتوثيق وتسجيل ذلك بالفيديو مشفوعاً بأناشيد ثورية صاخبة وحين قبض على الداعية مع آخرين ممن يخضعون اليوم للإيقاف مجدداً والمحاكمة، كان توصيف كبار العلماء في السعودية للحدث بأنه خروج على الدولة وأمنها وإفساد في الأرض من قبيل الحرابة، لكنهم قضوا سنوات في السجن قبل أن يخرجوا مجدداً ويعود بعضهم إلى الصدارة واستغلال المنصات الإعلامية الفضائية بلغة بدت معتدلة دينياً على مستوى الخيارات الفقهية مما ساهم في تعاطف كثيرين، لكن بمضامين سياسية مبطنة سرعان ما انفجرت مع لحظة الثورة الثانية «الربيع العربي» الذي داعب مخيلة الإسلاميين في المنطقة، خصوصاً بعد وصول الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم في البلد الأم مصر، ورغبة رموز هذا التيار في الخليج في تكرار التجربة.
استمر التحريض الإخواني في الخليج منذ لحظة الربيع العربي وإلى أن قررت القيادة السعودية الجديدة إعلان القطيعة مع هذا التيار الذي كشف عن أنياب الانقلاب وتهديد المجتمعات وتم تصنيفه جماعة إخوانية عقب انكشاف مشروع أكبر تقوده قطر ومعها إيران وتركيا في المنطقة لاستعادة لحظة الربيع العربي وضخت الدوحة أموالها في إنشاء منصات إعلامية ومشروعات شبابية بلافتات تطويرية وتدريبية للشباب وببرامج ومضامين سياسية ثورية يشرف عليها للمفارقة، عزمي بشارة، عضو الكنيست السابق الذي كان يبشر بالعلمانية بينما أصبح حاضن قيادات الإخوان في الخليج ومصر في البرامج السياسية، بينما شكل القرضاوي مرجعية دينية إخوانية ورئيساً لمنظمة «علماء المسلمين» التي كانت مشروعاً بديلاً للمؤسسات الدينية الرسمية في المنطقة التي أدرك الإخوان أنها عصية على الاختراق بفضل هيئة كبار العلماء السعودية والأزهر في مصر، وهو ما أدركه الفقيه الكبير الشيخ عبد الله بن بيه الذي انسحب من المنظمة ليتم تعيين داعية سعودي نائباً للقرضاوي ومستمراً في عضويتها حتى بعد المقاطعة تجاه قطر التي بدورها قامت بتصعيد مواقفها بمنصاتها الإعلامية تجاه السعودية ومصر والإمارات واستثمار أي مناسبة لتثوير الرأي العام، كان آخرها الدعوة الآثمة تجاه شعيرة الحج والمطالبة بالتدويل.
تم من قبل أمن الدولة السعودي السيطرة على خيوط المشروع الإخواني القطري ليتم القبض لاحقاً على الشخصيات المنضوية تحته بعد ثبوت وثائق وتحويلات مالية وتسجيلات، فضلا عن المواقف المعلنة عبر منصات التواصل للموقوفين، بينما اتهم داعية متخصص في الشأن الشبابي من الموقوفين بالسفر إلى كتائب القسام والنشاط في المخيمات السورية وحيازته سلاحا رشاشا من نوع كلاشنيكوف، وعددا من الطلقات الحية وهي قضايا يجرمها ويعاقب عليها القضاء في المملكة.
انتفض الأتباع والمناصرون مطالبين بالمحاكمة ومناهضين للاعتقال ووصفه بالتعسفي وتأليب منظمات حقوق الإنسان، ونجد اليوم أن المطالبين بالأمس يرفضون اليوم المحاكمة ويخوضون غمار الحديث عنها منذ لحظة البداية على الرغم من إجراءاتها القانونية بحضور ممثلين من وسائل الإعلام وهيئة حقوق الإنسان، ورصد الصحف المحلية لوقائع الجلسة التي اشتملت على لائحة الاتهامات المكونة من 30 تهمة منها إثارة الفتنة وزعزعة الأمن ومناهضة الدولة والخروج على ولاة الأمر وتغيير الأنظمة الحاكمة في البلاد العربية والعمل على تحقيق تلك الأهداف داخل المملكة وخارجها، من خلال استقطاب فئة الشباب وتدريبهم تحت غطاء الأنشطة الشبابية، إضافة إلى إنشاء قنوات فضائية ومشروعات على الأرض منها مقاه للشباب للتجمع، وهي تهم توزعت بين موقوفين من دعاة وناشطين في هذا التيار الذي يجب اليوم وغداً محاكمة تاريخه وليس شخوصه فحسب، إذ إن الذين لا يقرأون التاريخ محكومون بتكراره.
