فنزويلا تخفف قبضتها على تداول النقد الأجنبي

في ظل ندرة العملة وارتفاع قوي للتضخم

اصطفاف المتقاعدين لساعات خارج البنوك في فنزويلا لسحب النقود (أ.ف.ب)

خففت فنزويلا أول من أمس القيود التي تفرضها منذ 15 عاما على تداول العملة الأجنبية، وأصدرت مرسوما يسمح للبنوك الخاصة وشركات الصرافة ببيع الدولار ولكن اقتصاديين أبدوا تشككا في أن تحسن هذه الإجراءات الاقتصاد المختل الذي يعاني من أزمات.
وتلزم القيود المفروضة على العملة الشركات والأفراد بشراء الدولار من خلال الدولة، وكثيرا ما يتم وصف هذه القيود بأنها أحد المحركات الرئيسية للأزمة التي تتضمن ارتفاع معدل التضخم ونقص المنتجات.
وأعلن وزير المالية الفنزويلي، سيمون زيبرا، عن الإجراءات الجديدة في تلفزيون الدولة، وقال إن النظام الجديد سيسمح للفنزويليين بشراء وبيع العملة الصعبة في صفقات صغيرة من أجل تغطية احتياجاتهم الشخصية. وشدد زيبرا على أن قواعد تداول النقد الأجنبي ستصبح حرة وواضحة، وقال خبير لوكالة بلومبيرغ إن هذه القواعد قد تساهم في تفكيك ضوابط العملة الأجنبية الحالية أو على الأقل تخفف منها. وستنشئ الحكومة بمقتضى النظام الجديد منصة لتحديد أسعار العملات.
وكان الرئيس الفنزويلي السابق، هوجو شافيز، أسس ضوابط تداول للعملة الصعبة في 2003 في محاولة للحد من هجرة رؤوس الأموال، وأتت جهود تنظيم عمليات بيع العملة الصعبة بنتائج عكسية في ظل ما تواجهه الدولة من مصاعب في توفير الدولارات مع انخفاض أسعار النفط وممارسات الفساد، وهو ما شجع على تنامي السوق السوداء للعملة الأميركية، وفقا لوكالة بلومبيرغ.
ووفقا للوكالة فإن القواعد الجديدة تعيد ضوابط البنك المركزي على الموارد الدولارية المولدة من عوائد النفط، وتمنع شركة البترول الحكومية PDVSA من الاستحواذ على العملات الأجنبية بأكثر من 72 ساعة، وهي الشركة التي تمثل المصدر الرئيسي لموارد النقد الأجنبي للبلاد من نشاط التصدير. وأشار اقتصاديون إلى أن البنك المركزي ما زال المسؤول عن تحديد سعر الصرف تحت النظام الجديد. وقبل الإجراء الذي تم اتخاذه يوم السبت كانت الحكومة تبيع الدولار فقط من خلال البنك المركزي على الرغم من أن تعاملات كثيرة تحدث بشكل روتيني في السوق السوداء.
وقال الاقتصادي أسدروبال أوليفروس في رد على تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي إن «القيود على الصرف الأجنبي ما زالت موجودة على الرغم من أنها أكثر مرونة قليلا».
وقال النائب والاقتصادي خوسيه جيرا إن هذا الإجراء يمثل أبعد ما وصلت إليه الحكومة في تخفيف القيود ولكنه يعتمد بشكل كامل على كيفية تنفيذه.
وكان الرئيس الحالي لفنزويلا، نيكولاس مادورو، قد وعد مرارا خلال توليه السلطة منذ خمس سنوات بإنشاء أنظمة تعتمد على السوق لتحسين الحصول على العملة الصعبة. وباءت كل المحاولات بالفشل بسبب عجز هذه الأنظمة في توفير الدولارات الكافية للاقتصاد.
وتبيع الحكومة حاليا الدولار بنحو 62 بوليفارا في حين يبلغ سعره في السوق السوداء 90 بوليفارا، وتقول بلومبيرغ إن سعر العملة الخضراء يصل إلى مائة بوليفار.
رغم الإجراءات التنظيمية التضييقية على ممارسات السوق السوداء والهجمات البوليسية على هذه السوق فإن معظم الأسعار في فنزويلا تتحدد عبر السوق الموازية في ظل معاناة أصحاب الأعمال والمستوردين للحصول على الدولار بالسعر الرسمي.
وخلال الشهر الماضي قامت حكومة مادورو بتخفيض قيمة العملة المحلية 95 في المائة ورفعت خمسة أصفار من البوليفار في محاولة للحد من التضخم المرتفع.
ومن أبرز المحاولات الأخيرة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية في فنزويلا، طرح نظام مادورو عملة رقمية تحت اسم «البترو» كأول عملة تدعمها الحكومة، ووصفها مراقبون بأنها إحدى أدوات الدولة لإصدار أوراق دين حكومي.
وتدهور الوضع الاقتصادي في البلد الذي كان غنيا جدا ويملك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، مع انخفاض الأسعار العالمية للنفط بدءا من النصف الثاني من 2014.
ويؤمن النفط 96 في المائة من عائدات فنزويلا لكنه تراجع إلى مستوى هو الأقل منذ 30 عاما. وقد بلغ 1.4 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز) مقابل معدل إنتاج قياسي حققته البلاد قبل عشرة أعوام وبلغ 3.2 مليون برميل.
ويبلغ العجز 20 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي والدين الخارجي 150 مليار دولار بينما لا يتعدى احتياطي النقد الأجنبي التسعة مليارات دولار.
وتعاني البلاد من تضخم مفرط، وبلغ معدل التضخم السنوي في فنزويلا مائتي ألف في المائة خلال أغسطس (آب)، بحسب ما أعلنه البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة قبل أيام. ويعني ذلك أن مؤشر الأسعار ارتفع بنسبة 35 ألفا في المائة تقريبا منذ مطلع العام ومائتي ألف في المائة منذ 31 أغسطس 2017. وتوقع صندوق النقد الدولي وصول التضخم إلى مليون في المائة في 2018.
وتبنى مادورو تطبيق سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية سعيا لوقف أربع سنوات من الركود وأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى مغادرة مئات آلاف الفنزويليين بلادهم.
وشملت تلك الإصلاحات رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 3400 في المائة، وطرح أوراق نقدية جديدة بعد إزالة خمسة أصفار وخفض قيمتها بنسبة 96 في المائة وربطها بالعملة الافتراضية «البترو».
ورفع مادورو أيضا الضريبة على القيمة المضافة وخفض مبالغ الدعم للوقود وأعلن ضريبة جديدة على الأموال المرسلة من الخارج.
وتوقف البنك المركزي عن نشر مؤشرات الاقتصاد الكلي في فبراير (شباط) 2016 وبدأ المجلس الوطني يقوم بهذا الدور العام الماضي. ويقول الخبراء إن الأزمة التي تعانيها فنزويلا في الوقت الحالي نجمت عن قيام الحكومة بشكل متهور بطباعة أوراق نقدية بهدف تجاوز المشكلات التي برزت في 2014 بسبب الهبوط الكبير لأسعار النفط الخام.