الإمارات تصدر قراراً باعتماد الإطار التنظيمي للتكنولوجيا المالية

تهدف من خلالها إلى زيادة جاذبية سوق رأس المال باستخدام أنظمة مبتكرة

أصدرت الإمارات أمس قرارا بشأن اعتماد الإطار التنظيمي للتكنولوجيا المالية (القواعد التنظيمية للبيئة التجريبية)، الذي سيبدأ العمل بموجبه قريبا، وذلك لمواكبة التقدم السريع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم وظهور منتجات وخدمات مالية جديدة ومبتكرة بشكل مستمر.
وأصدر القرار سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، وهو يتماشى مع رؤية الهيئة الرامية إلى حماية حقوق المستثمرين وترسيخ أسس التعامل السليم وتعزيز بيئة جاذبة لرؤوس الأموال اعتمادا على نظم ابتكارية.
وتهدف الهيئة من خلال هذه الوثيقة إلى تحديد الإطار التنظيمي لتشغيل وإدارة البيئة التجريبية لسوق رأس المال، وذلك بغرض خلق بيئة جاذبة لسوق رأس المال باستخدام أنظمة مبتكرة، وجعلها منصة للتفاعل مع شركات التكنولوجيا المالية، وتحسين الإطار التنظيمي، والمساهمة في النمو الاقتصادي، وتنظيم المخاطر.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن «البيئة التجريبية» تعرف بأنها مختبر التكنولوجيا المالية التجريبي المنظم وفق إطار تنظيمي يسمح للكيانات باختبار المنتجات والخدمات والبرامج، ونماذج العمل التجاري المبتكرة في بيئة رقابية تجريبية مبسطة، ولكن ضمن نطاق ومدة زمنية محددة ومقيدة.
وعلى الرغم من أن مفهوم مختبر التكنولوجيا المالية التجريبي ليس جديًدا وقد تم تطبيقه في القطاعات غير المالية، فإن هذا المفهوم بدأ ينتشر مؤخرا في القطاعات المالية في كثير من الدول.
وأشارت المعلومات إلى أنه جزء من الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الإمارات، التي تهدف إلى توفير وتحفيز بيئة ممكنة للابتكار، فقد أعربت هيئة الأوراق المالية والسلع عن حرصها على تعزيز ودعم مفهوم الابتكار وتمكينه من خلال تطوير إطار تنظيمي يسمح بذلك.
وأوضحت: «ستكون البيئة التجريبية بمثابة عنصر جذب للمبتكرين لاختبار المنتجات والخدمات والبرامج ونماذج العمل التجاري المبتكرة في مساحة تنظيمية محددة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال اعتماد نهج للتخفيف أو الإعفاء من بعض المتطلبات التنظيمية للمشاركين في ظل بيئة تجريبية منضبطة، مع وجود ضمانات مناسبة لحماية المستهلك حيث تتوجه البيئة التجريبية إلى مطوري مشاريع التكنولوجيا المالية من شركات ناشئة أو شركات قائمة أو مشاريع فردية مدارة من قبل رواد الأعمال، وسيتمتع المشاركون الراغبون في دخولها ببيئة تنظيمية ميسرة ومبسطة».
وستعمل الهيئة مع مقدمي الطلبات في البيئة التجريبية لتقييم المنتجات أو الخدمات أو البرامج أو نماذج العمل التجاري المبتكرة وتحديد المتطلبات القانونية والتنظيمية التي يمكن تخفيفها أو الإعفاء من الالتزام بها خلال مدة المشاركة في البيئة التجريبية، وسيتم تقدير ذلك لكل حالة على حدة.
وتمتد فترة الاختبار في البيئة التجريبية ما بين 6 إلى 12 شهرا، وذلك للتمكن من تقديم رؤية كافية للهيئة لفهم الابتكار وتأثيره على المستهلكين والقطاع المالي، ويسمح لكل من الهيئة والمشارك بفهم جدوى هذا الابتكار.
ودعت الهيئة المشاركين إلى تقديم تقرير دوري بالمعلومات التي تنتج عن عملية التجربة والاختبار والالتزام بتوثيق المعلومات والاحتفاظ بها خلال فترة التجربة في إطار البيئة التجريبية، وذلك لأغراض المراجعة من قبل الهيئة.