غريفيث يسدل ستار «جنيف» ويستعد لصنعاء ومسقط

اليماني: نتوقع من المجتمع الدولي أن يكون أكثر جدية لردع المتمردين

غريفيث مغادرا المؤتمر الذي أعلن فيه توقف المشاورات في جنيف أمس (إ.ب.أ)
غريفيث مغادرا المؤتمر الذي أعلن فيه توقف المشاورات في جنيف أمس (إ.ب.أ)
TT

غريفيث يسدل ستار «جنيف» ويستعد لصنعاء ومسقط

غريفيث مغادرا المؤتمر الذي أعلن فيه توقف المشاورات في جنيف أمس (إ.ب.أ)
غريفيث مغادرا المؤتمر الذي أعلن فيه توقف المشاورات في جنيف أمس (إ.ب.أ)

أسدل الستار في جنيف، أمس، على أول جولة دعت إليها الأمم المتحدة للمشاورات بين الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين منذ توقفها في الكويت منذ عامين.
وأصرت الميليشيات الحوثية على إفشال المشاورات بسبب تغيب وفدها عن الحضور منذ الأربعاء الماضي، إذ أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أمس انتهاء جولة المشاورات، في الوقت الذي انتقدت فيه الحكومة اليمنية عدم إلقاء المبعوث اللوم على الميليشيات وعدّت ذلك تساهلاً إزاء السلوك الحوثي «المتعنت ومحاولة لترضية الجماعة».
واكتفى غريفيث في مؤتمر صحافي عقده أمس في جنيف، بالتعبير عن أسفه وخيبة أمله من عدم نجاح أول جولة مشاورات يقودها بين الميليشيات الحوثية والحكومة الشرعية منذ تسلمه الملف اليمني في مارس (آذار) الماضي.
ويستعد المبعوث الأممي للعودة إلى المنطقة في جولة مكوكية ويستعد «لزيارة صنعاء ومسقط في الأيام المقبلة»، وذك للقاء قادة الميليشيات الحوثية، ونقل الأفكار التي ناقشها مع الوفد الحكومي خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وكانت الجماعة الحوثية رفضت نقل وفدها المفاوض على متن طائرة أممية إلى جنيف، الأربعاء الماضي، واشترطت تخصيص طائرة عمانية لنقل أعضاء الوفد مع عشرات الجرحى والقيادات الذين ترجح المصادر الحكومية اليمنية أن بينهم عناصر من حزب الله اللبناني تريد الجماعة تهريبهم خارج البلاد.
وفي حين لم يحدد المبعوث الأممي موعداً جديداً لانعقاد المشاورات المقبلة، أفاد مصدر في الوفد الحكومي التفاوضي لـ«الشرق الأوسط» أن الوفد رفض الدخول في أي نقاش رئيسي مع غريفيث قبل حضور وفد المتمردين واكتفى بتبادل الأفكار العامة معه دون الخوض في التفاصيل.
وكان الوفد الحكومي وصل إلى جنيف الأربعاء الماضي، عشية الموعد الذي كان مقررا لبدء المشاورات، غير أن تعنُّت الحوثيين وتعذرهم بتوفير الطائرة العمانية كان القشة التي قصمت ظهر الجولة التفاوضية، قبل أن يعلن غريفيث أمس رسميّاً انتهاءها.
وخرج زعيم الميليشيات الحوثية في كلمة متلفزة يزعم بأن التحالف هو من عرقل المشاورات، وأعلن أنه سلم الولايات المتحدة جواسيس فيما ادعى أنها كانت صفقة لدخول وفد الانقلاب من مسقط إلى صنعاء بعد مكوثهم في سلطنة عمان فترة طويلة.
بيد الحكومة اليمنية قالت على لسان وزير خارجيتها رئيس الوفد الحكومي إن «هذه العينة من تصرفات الميليشيات الحوثية الانقلابية مع بداية كل مشاورات تعكس عدم جدية الانقلابيين في رفع المعاناة التي تسببوا بها للشعب اليمني وعدم احترامهم للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي والدول الراعية وقبلهم جميعاً عدم احترامهم للشعب اليمني وتجاهلهم الفج لمعاناته وآلامه التي بلغت مستويات غير مسبوقة». وانتقد اليماني المبعوث الأممي وتصريحاته التي قال إنها «تحاول التبرير للجماعة الحوثية لجهة عدم تحميله لها مسؤولية إجهاض جولة المشاورات الحالية».
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي للوفد الحكومي عقده بجنيف أمس: «اليوم يحضر الوفد الحكومي بعد أشهر من التنسيق والجهود يقابلها الانقلابيون بالاستهتار المعهود بالجهود الدولية وبمعاناة الشعب اليمني، باختلاق أعذار واهية لا أساس لها من الصحة وكلها لم يُطرَح أثناء فترة التنسيق».
وأضاف: «على الرغم من إدراكنا للعقليات التخريبية التي تحكم سلوك هذه الجماعة وتصرفاتها فإن حضورنا في الموعد المحدد وانتظارنا كل هذه المدة هو انعكاس للجدية والمصداقية والحرص على رفع المعاناة عن شعبنا الذي يعاني الويلات بسبب هذه المجموعة المتمردة»، متابعاً: «نحن هنا نضع العالم كله ممثلا بهيئاته في الأمم المتحدة ومجلس الأمن أمام مسؤوليته المباشرة في تنفيذ القرارات الدولية وإجبار هذه الجماعة المتمردة على الخضوع لإرادة الشعب اليمني ورغبات المجتمع الدولي للتوصل إلى سلام مستدام مبني على المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216».
وذكّر اليماني بأن «سلوك إفشال المشاورات ليس سلوكاً جديداً على هذه الجماعة المتمردة بل هو سلوك عام يحصل في كل فرصة للتشاور»، مشيراً إلى أنهم في عام 2015 تأخروا 24 ساعة عن الحضور بتهم باطلة وهي أن الأجواء المصرية والسودانية لم تسمح لمرور الطائرة التي تقلهم وهو الأمر الذي نفته حينها هيئات الطيران المدني وهو ما جعل المشاورات تتأجل من 14 إلى 16 من شهر يونيو (حزيران).
وأضاف اليماني: «في مشاورات بييل تغيب الوفد الانقلابي عن الجلسات الأولى دون إبداء الأسباب، وكذا تأخرهم الطويل لأيام في مشاورات الكويت ورفضهم التوقيع على التفاهمات التي وقع عليها الوفد الحكومي».
وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن الفريق الحكومي يدرك أن هذه الجماعة التخريبية لا تحترم الالتزامات الواردة في القانون الدولي والالتزامات التي قطعتها للمبعوث الأممي، مؤكدا أنها ليست جادة في مشوار السلام وتنفيذ القرارات الدولية.
وقال: «تصريحات المبعوث الأممي كانت مع الأسف تعمل على ترضية الجانب الانقلابي والتماس الأعذار له بينما كانت تصريحاته مع الوفد الحكومي ومع بقية الشركاء تنم عن عدم الرضا لهذا السلوك». وتابع: «مشاركة الوفد الحكومي في كل المشاورات يترك المجال للمجتمع الدولي ومكتب المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة للتحقق أن هذه الجماعة لم تكن في الماضي ولن تكون جادة في البحث عن مسارات السلام وإخراج اليمن وشعبها المكلوم من ويلات تسببت في صنعها بدفع من إيران». وقال: «بعد كل هذا المسار الطويل منذ بداية انقلاب الميليشيات على الشرعية في عام 2014 وحتى اليوم نتوقع أن يكون المجتمع الدولي أكثر جدية في الضغط على المتمردين وردعهم وإخضاعهم للقرارات الدولية وكل مقررات الإجماع الوطني».
وعبَّر الوزير اليمني ورئيس الوفد الحكومي المفاوض عن شكره «للمبعوث الأممي وجميع أعضاء الفريق المساعد له على جهودهم المقدَّرة في تعزيز مسار السلام» الذي قال إنه «يصطدم في كل مرة بجدار اللامسؤولية والاستهتار من قبل الجماعة الانقلابية التي أصبح واضحاً أنها تستثمر هذا الحرص الدولي والحكومي في إحلال السلام في اليمن بالمزيد من التعنت واللامسؤولية».
ويعزز تغيب الحوثيين عن المشاورات القناعات الموجودة لدى الحكومة الشرعية والمكونات اليمنية الداعمة لها بأن الحسم العسكري هو الخيار المتاح الوحيد لإرغام الجماعة الموالية لإيران على إلقاء السلاح والانخراط في مسار السلام، واستعادة مؤسسات الدولة والمناطق التي لا تزال خاضعة لميليشياتها.
إلى ذلك، قال وزير الدولة اليمني، الدكتور محمد العامري عضو الوفد المفاوض، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن «تخلُّف الحوثيين عن المفاوضات، شيء معهود بهم، ومردّ ذلك يعود إلى أنهم يمارسون ابتزاز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، من خلال هذه التصرفات الرعناء التي يقدمون عليها». وأقرّ العامري، بموجة استياء عارمة انتابت وفد الشرعية المفاوض، بسبب «تلكؤ المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، في اتخاذ خطوة أكثر صارمة لجلب الحوثيين لطاولة المفاوضات».
وأضاف العامري أن «تخلف الحوثيين عن المفاوضات، بعث رسالة واضحة وهي أنهم لا يرغبون في السلام وأنهم يعرقلون مسيرة المفاوضات وهذا شيء يفهمه الكل، لكن الشيء الذي لا نفهمه الموقف من المبعوث الخاص الذي كان من المفترض أن يحملهم المسؤولية، وأن يضغط عليهم وأن يعلن للرأي العام أن هؤلاء يعرقلون عملية السلام».
وتابع وزير الدولة اليمني: «للأسف وجدنا من المبعوث تبريراً وتمييعاً لهذا الموقف لصالح الحوثيين، وهذا ما رفضناه وأصدرنا بشأنه بياناً رسمياً صريحاً، أكدنا فيه أننا مستاؤون من موقف المبعوث الخاص لليمن».
وأكد العامري أن الحوثيين «غير مهمومين بمعاناة الشعب اليمني ولا يلتفتون إلى الكوارث المأساوية التي كانوا سبباً في وقوعها عليه».
وعزا العامري ذلك إلى الحوثيين يعلمون أن مشروعهم لا يمكن أن يمرر إلا بالعنف وبالدعم الإيراني اللامحدود لهذا المشروع الطائفي العنصري في اليمن، ولا يمكن أن يكون مقبولاً سياسياً ولا شعبياً ولا مجتمعياً... إنما يستعينون بالقوة والدعم الإيراني لهم حتى يكونوا خنجراً في خاصرة المنطقة.


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.