تلفزيون إيراني محظور في بريطانيا يخترق اجتماعاً لحزب العمال

تلفزيون إيراني محظور في بريطانيا يخترق اجتماعاً لحزب العمال
TT

تلفزيون إيراني محظور في بريطانيا يخترق اجتماعاً لحزب العمال

تلفزيون إيراني محظور في بريطانيا يخترق اجتماعاً لحزب العمال

بدأ حزب العمال البريطاني المعارض تحقيقاً في حادثة اختراق أحد اجتماعاته، قام بها تلفزيون «برس تي في» الإيراني المحظور في بريطانيا منذ 2012 بعد أن اكتشفت السلطات البريطانية أن قرارات التحرير تتخذ في طهران.
وكان فرع الحزب في دائرة «آنفيلد» الشمالية يعقد اجتماعاً للتصويت على سحب الثقة من نائبة الحزب في تلك الدائرة، جوان ريان، التي تترأس مجموعة «أصدقاء إسرائيل»، وهي أيضاً من أشد منتقدي زعيم الحزب، جيريمي كوربن، المعروف تاريخياً بمناصرته القضية الفلسطينية. وقالت ريان، بعد علمها بالتصوير الإيراني للاجتماع الذي سُحبت فيه الثقة منها بفارق ضئيل، إنها مفزوعة من أن تلفزيوناً إيرانياً استطاع اختراق اجتماعات الحزب وتصويرها.
وقال رئيس فرع الحزب في تلك الدائرة، سيدو داوير، إنه سيجري تحقيقاً عاجلاً في كيفية السماح للتلفزيون الإيراني بحضور الاجتماع، كما سيتقدم بشكوى رسمية لتلفزيون «برس تي في» الإيراني لبثه وقائع اجتماع الحزب. وأضاف داوير أنه «لم يخطر على بال أحدنا أن هناك فريقاً تلفزيونياً إيرانياً داخل الاجتماع بغرض التصوير، ورغم ذلك فقد حذرنا الجميع قبل بدء الاجتماع بعدم التصوير، لكنهم تجاهلوا ذلك».
وعبّر كثير من نواب الحزب في البرلمان عن دهشتهم مما حدث، بمن فيهم نائب زعيم الحزب، توم واطسون، الذي قال إنه لا يكاد يصدق أن تلفزيوناً إيرانياً حكومياً استطاع نقل اجتماع للحزب مباشرة على حسابه بموقع «تويتر» أثناء انعقاد الاجتماع.
وكانت الهيئة التي تنظم عمل الإعلام في بريطانيا (أوفكوم) قد حظرت عمل قناة «بريس تي في» في بريطانيا بعدما اتضح لها أن سياسة وقرارات التحرير الصحافي تتم في طهران وليس داخل بريطانيا. وقبل عام من الحظر كانت القناة تعرّضت لغرامة قيمتها مائة ألف جنيه إسترليني (نحو 130 ألف دولار) بسبب بثها مقابلة تلفزيونية مع صحافي مسجون تم تسجيلها تحت التهديد بالإعدام.
من جانبه، أبلغ متحدث باسم تلفزيون «برس تي في» قناة «سي إن إن» الأميركية أنهم كانوا يصوّرون داخل الاجتماع بشكل علني، وأن أحداً لم يمنعهم من ذلك، بل حتى لم يكن هناك تحذير ضد التصوير.
وكانت اللجنة التنفيذية في حزب العمال وافقت الثلاثاء الماضي على اعتماد تعريف دولي لمعاداة السامية في مدونة السلوك الخاصة بالحزب، بعد جدل استمر لبضعة أشهر تمحور حول توجيه انتقادات داخلية لرئيس الحزب واتهامه بعدم القيام بالعمل اللازم لمحاربة العداء للسامية من بعض عناصر الحزب. وقررت اللجنة أنه في التعامل مع الإساءات لليهود، ستستخدم تعريف وأمثلة التحالف الدولي للمحرقة لمفهوم معاداة السامية. لكن منتقدين قالوا إن بعض الأمثلة التي اعتمدها التحالف الدولي للمحرقة لمفهوم معاداة السامية يمكن أن تصبح عقبة أمام توجيه الانتقادات لدولة إسرائيل.
وكان حزب العمال بدأ تحقيقاً في أبريل (نيسان) الماضي بشأن كيفية التصدي لما تعرف بـ«معاداة السامية»، عقب تعليق عضوية اثنين في الحزب اعتبرت تصريحاتهما مناهضة لإسرائيل. واستمر الجدل أشهراً حول مفهوم «معاداة السامية» في الحزب، مما اضطر زعيم الحزب، وهو من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، للدفاع عن مواقفه طوال الأشهر الماضية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».