تلفزيون إيراني محظور في بريطانيا يخترق اجتماعاً لحزب العمال

تلفزيون إيراني محظور في بريطانيا يخترق اجتماعاً لحزب العمال
TT

تلفزيون إيراني محظور في بريطانيا يخترق اجتماعاً لحزب العمال

تلفزيون إيراني محظور في بريطانيا يخترق اجتماعاً لحزب العمال

بدأ حزب العمال البريطاني المعارض تحقيقاً في حادثة اختراق أحد اجتماعاته، قام بها تلفزيون «برس تي في» الإيراني المحظور في بريطانيا منذ 2012 بعد أن اكتشفت السلطات البريطانية أن قرارات التحرير تتخذ في طهران.
وكان فرع الحزب في دائرة «آنفيلد» الشمالية يعقد اجتماعاً للتصويت على سحب الثقة من نائبة الحزب في تلك الدائرة، جوان ريان، التي تترأس مجموعة «أصدقاء إسرائيل»، وهي أيضاً من أشد منتقدي زعيم الحزب، جيريمي كوربن، المعروف تاريخياً بمناصرته القضية الفلسطينية. وقالت ريان، بعد علمها بالتصوير الإيراني للاجتماع الذي سُحبت فيه الثقة منها بفارق ضئيل، إنها مفزوعة من أن تلفزيوناً إيرانياً استطاع اختراق اجتماعات الحزب وتصويرها.
وقال رئيس فرع الحزب في تلك الدائرة، سيدو داوير، إنه سيجري تحقيقاً عاجلاً في كيفية السماح للتلفزيون الإيراني بحضور الاجتماع، كما سيتقدم بشكوى رسمية لتلفزيون «برس تي في» الإيراني لبثه وقائع اجتماع الحزب. وأضاف داوير أنه «لم يخطر على بال أحدنا أن هناك فريقاً تلفزيونياً إيرانياً داخل الاجتماع بغرض التصوير، ورغم ذلك فقد حذرنا الجميع قبل بدء الاجتماع بعدم التصوير، لكنهم تجاهلوا ذلك».
وعبّر كثير من نواب الحزب في البرلمان عن دهشتهم مما حدث، بمن فيهم نائب زعيم الحزب، توم واطسون، الذي قال إنه لا يكاد يصدق أن تلفزيوناً إيرانياً حكومياً استطاع نقل اجتماع للحزب مباشرة على حسابه بموقع «تويتر» أثناء انعقاد الاجتماع.
وكانت الهيئة التي تنظم عمل الإعلام في بريطانيا (أوفكوم) قد حظرت عمل قناة «بريس تي في» في بريطانيا بعدما اتضح لها أن سياسة وقرارات التحرير الصحافي تتم في طهران وليس داخل بريطانيا. وقبل عام من الحظر كانت القناة تعرّضت لغرامة قيمتها مائة ألف جنيه إسترليني (نحو 130 ألف دولار) بسبب بثها مقابلة تلفزيونية مع صحافي مسجون تم تسجيلها تحت التهديد بالإعدام.
من جانبه، أبلغ متحدث باسم تلفزيون «برس تي في» قناة «سي إن إن» الأميركية أنهم كانوا يصوّرون داخل الاجتماع بشكل علني، وأن أحداً لم يمنعهم من ذلك، بل حتى لم يكن هناك تحذير ضد التصوير.
وكانت اللجنة التنفيذية في حزب العمال وافقت الثلاثاء الماضي على اعتماد تعريف دولي لمعاداة السامية في مدونة السلوك الخاصة بالحزب، بعد جدل استمر لبضعة أشهر تمحور حول توجيه انتقادات داخلية لرئيس الحزب واتهامه بعدم القيام بالعمل اللازم لمحاربة العداء للسامية من بعض عناصر الحزب. وقررت اللجنة أنه في التعامل مع الإساءات لليهود، ستستخدم تعريف وأمثلة التحالف الدولي للمحرقة لمفهوم معاداة السامية. لكن منتقدين قالوا إن بعض الأمثلة التي اعتمدها التحالف الدولي للمحرقة لمفهوم معاداة السامية يمكن أن تصبح عقبة أمام توجيه الانتقادات لدولة إسرائيل.
وكان حزب العمال بدأ تحقيقاً في أبريل (نيسان) الماضي بشأن كيفية التصدي لما تعرف بـ«معاداة السامية»، عقب تعليق عضوية اثنين في الحزب اعتبرت تصريحاتهما مناهضة لإسرائيل. واستمر الجدل أشهراً حول مفهوم «معاداة السامية» في الحزب، مما اضطر زعيم الحزب، وهو من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، للدفاع عن مواقفه طوال الأشهر الماضية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.