الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى إعادة النظر في هدم «الخان الأحمر»

قال إن عواقب الهدم تهدد حل الدولتين

فلسطينيون خلال مظاهرة يوم الجمعة بجوار قرية الخان الأحمر في الضفة تضامناً مع سكانها المهددين بالطرد (أ.ف.ب)
فلسطينيون خلال مظاهرة يوم الجمعة بجوار قرية الخان الأحمر في الضفة تضامناً مع سكانها المهددين بالطرد (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى إعادة النظر في هدم «الخان الأحمر»

فلسطينيون خلال مظاهرة يوم الجمعة بجوار قرية الخان الأحمر في الضفة تضامناً مع سكانها المهددين بالطرد (أ.ف.ب)
فلسطينيون خلال مظاهرة يوم الجمعة بجوار قرية الخان الأحمر في الضفة تضامناً مع سكانها المهددين بالطرد (أ.ف.ب)

دعا الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادة النظر في قرار هدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة.
وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في بيان، إن عواقب تدمير القرية واستبدال مستوطنات بها سيؤدي إلى تشريد السكان والأطفال خاصة، وتهديد إيجاد حل سلمي وسياسي وفق حل الدولتين.
وأضافت: «المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الالتماسات المقدمة من سكان الخان الأحمر، وسمحت للسلطات الإسرائيلية بالمضي قدماً في خطط الهدم، وكما أكدنا مراراً، فإن عواقب هدم هذا المجتمع وتشريد سكانه، بمن فيهم الأطفال، رغماً عن إرادتهم، ستكون خطيرة جداً، وستهدد بشكل جدي جدوى حل الدولتين وتقوض آفاق السلام».
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قررت خلال جلسة الالتماس الأربعاء الماضي، إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر، على أن ينفذ القرار بعد أسبوع من إصداره. وفوراً بدأ مسؤولون ونشطاء فلسطينيون ومتضامنون اعتصاماً مفتوحاً في القرية البدوية. وأعلن رئيس «هيئة الجدار والاستيطان» وليد عساف، بعد ساعات من قرار المحكمة، الاستنفار العام وبدء اعتصام مفتوح، داعياً الفلسطينيين والفصائل ولجان المقاومة الشعبية والمؤسسات كافة، إلى الوجود الدائم في المكان من أجل حماية سكانه.
والقرار الإسرائيلي نهائي وحاسم بعد أن تأجل مرات عدة بسبب التماسات قدمها محامو السلطة والسكان عبر القضاء الإسرائيلي وبسبب ضغوط عربية ودولية. وبهذا القرار تكون المحكمة أنهت مرحلة طويلة من الحرب القضائية.
ومنطقة الخان الأحمر هي منطقة بدوية تقع على الطريق السريع 1 قرب مستوطنتي معاليه أدوميم وكفار أدوميم، القريبتين من القدس، ويعيش فيها نحو 35 عائلة من البدو في خيام وأكواخ. وسكانها وهم من عرب الجهالين جاءوا إليها بعد أن هجّرتهم إسرائيل من منطقة عراد خلال النكبة عام 1948، ويقدّر عدد البدو شرق القدس اليوم بنحو 7000 نسمة، وترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بوجودهم وتسعى إلى طردهم.
وبدأت إسرائيل عام 1977 مضايقات على السكان عند بناء مستوطنة معاليه أدوميم، وفي عام 2000 تضاعفت المضايقات، ثم في عام 2010 صدر أول قرار عن الإدارة المدنية بهدم كل المنشآت في الخان الأحمر. وفي مايو (أيار) 2018 صدّقت المحكمة العليا الإسرائيلية على أمر الهدم، وفي 4 يوليو (تموز) 2018 حاصرت سلطات الاحتلال القرية، واليوم يهدد الهدم وجودها كلياً.
ودعا «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان»، التابع لمنظمة التحرير، المجتمع الدولي إلى «ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لمنعها من تنفيذ جريمة التطهير العرقي، التي تخطط لها في قرية الخان الأحمر البدوية»، ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى «سرعة التحرك وفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين».
ويوجد الآن معتصمون في الخان الأحمر يتوقع أن يزداد عددهم تلقائياً كل يوم. ويستعد هؤلاء لمواجهة الجيش الإسرائيلي ومنعه من تنفيذ قرار الهدم.
ويقول الفلسطينيون إن تشريد الأهالي يستهدف إقامة المشروع الاستيطاني «آي 1» الذي يتضمن الاستيلاء على أرض ممتدّة من القدس الشرقية حتى البحر الميت، لغرض توسيع المستوطنات في محيط القدس وربط بعضها ببعض، مشكّلةً بذلك حزاماً استيطانياً من شأنه فصل شمال الضفة عن جنوبها. ويستهدف المشروع قرى أخرى قريبة، ويقوم على مساحة قدرها 13 ألف دونم.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».