مسار قضائي وخلاف سياسي حول مشاكل مطار بيروت

كلف أمس السبت النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي بإجراء التحقيقات بشأن الأعطال التي حصلت في مطار رفيق الحريري الدولي مساء الخميس الماضي، وسببت بلبلة في المطار وتأخيراً وإلغاء الكثير من الرحلات، وذلك تمهيداً لتحديد المسؤوليات.
وأوضح مصدر قضائي أن التحقيقات ستركز على المعلومات التي تحدثت عن إمكانية أن تكون هذه الأعطال مفتعلة لأسباب شخصية، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه حتى الساعة تبقى هذه المعلومات في إطار التكهنات، باعتبار أن التحقيق لا يزال في بداياته كما أن القضاء لم يتسلم بعد تقريره ليبني على الشيء مقتضاه ويحدد المسؤوليات.
وتُعتبر التحقيقات التي بدأها فرع المعلومات منفصلة عن التحقيق الذي يقوم به التفتيش المركزي الذي استدعى يوم الجمعة الماضي رئيس المطار فادي الحسن، والمدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين، للتحقيق معهما في أسباب العطل الطارئ في شبكة الاتصالات المشغلة لنظام الحقائب والركاب المغادرين في المطار، والتي أدت لتوقف الرحلات لنحو 5 ساعات يومي الخميس والجمعة. وأوضح المصدر القضائي أن التفتيش المركزي يحقق فيما إذا كان هناك تقصير إداري معين، أما محكمة التمييز فتحقق بجرم جزائي نتج عنه ضرر بالمصلحة العامة وإساءة لمطار بيروت ووجهة لبنان السياحية، إضافة للضرر المعنوي والمادي الذي لحق بالمسافرين.
وانتقد مقربون من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تخصيص مبالغ كبيرة لتوسعة المطار والنهوض به قبل انتهاء التحقيقات، بعد معلومات عن توجيهات أعطاها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بصرف الأموال من دون العودة لمجلس الوزراء لحل أزمات المطار. وشدد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي على أنه «لا يمكن لمن يساءل إداريا وقضائيا عن مسؤولية تقصيرية أو جزائية فيما حصل في مطار رفيق الحريري الدولي أن يوكل إليه، قبل انتهاء التحقيق الإداري والقضائي، أن يصرف 88 مليون دولار أميركي في المطار لتمييع المسؤوليات واستباق التحقيق مهما علا شأن هذا المسؤول»، وأكد أن «التحقيق بشقيه الإداري والقضائي إلى نهاياته حتما».
وكان وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس أشار بعد اجتماع عقده رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لمعالجة الأزمة في المطار، إلى أن حكومة تصريف الأعمال أقرت مبلغ 18 مليون دولار وهو مبلغ صُرف منذ 17 يوليو (تموز)، وسيبدأ العمل به بعد انخفاض عدد الركاب. وأعلن فنيانوس أن الحريري لم ينتظر حتى تأليف حكومة جديدة والاستحصال على موافقة مجلس الوزراء الجديد لصرف الأموال «فأخذ الأمر على مسؤوليته وأعطى توجيهاته إلى مجلس الإنماء والإعمار والمعنيين لوضع الدراسات اللازمة، وقال إنه سيجد طريقة لتأمين المبالغ المتوجبة لمطار رفيق الحريري الدولي، وهنا نتحدث عن مبلغ 88 مليون دولار تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة».
واستغرب عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب فيصل الصايغ «الإصرار على تظهير مشاكل متكررة في المطار، علما بأننا نشكو من أوضاع دفعت السياح العرب والأجانب والمغتربين اللبنانيين إلى الإحجام عن القدوم إلى لبنان، ما يفترض عدم وجود ضغط في التشغيل، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل بهذا الحجم». وقال: «نحن مع توسعة المطار، وجعله من بين أفضل المطارات في العالم، لكن نخشى أن تكون ثمة قطبة مخفية تدفع البعض إلى افتعال مثل هذه المشاكل وتكرارها، لدفع اللبنانيين إلى الاقتناع بضرورة المباشرة بأعمال التوسعة، باعتبارها أولوية وبالتالي تبرير إجراء التلزيم من دون مناقصة شفافة بحجة ضرورة الإسراع بالتنفيذ»، وأضاف: «تاريخ الوزير لا يوحي بأنه سيسايرهم».
من جهته، لفت عضو تكتل «لبنان القوي» النائب إدغار طرابلسي إلى أن «هناك تلزيمات بالمطار دون المرور بمجلس الوزراء ولجنة المناقصات»، وتساءل: «أين جوقة الزجل التي قوّصت زوراً على وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل الذي حفظ كل الأعراف والقوانين بمشروع الكهرباء؟».
واعتبر عضو التكتل نفسه زياد أسود أن «تمرير تلزيم بمليار دولار بحجة انتفاضة ضميرية على بهدلة وطنية جامعة لكل بشر لبنان تثبت نوايا وآليات عمل موروثة أهدرت ثروة لبنان وأفلست دولته». وشدد أسود على أن «مطار بيروت لا يحتاج إلى توسعة بل إلى صيانة وتنظيم وفك أسره من شركات وشبيحة وإهمال متماد ومقصود»، لافتا إلى أنه «يحتاج إلى إجراءات أمنية غير تقليدية وإلى موظفين أكفاء وأصحاب خبرة، وليس إلى عقول عثمانية ورشاوى وإلى حكومة عقلها مركز على تطوير مرافق الدولة وليس على استغلالها وسرقتها».