عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

شهران من الاحتجاجات الاجتماعية في العراق

انطلقت شرارتها من البصرة وامتدت إلى باقي محافظات الجنوب

  • البصرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • البصرة: «الشرق الأوسط»
TT

شهران من الاحتجاجات الاجتماعية في العراق

يواجه العراق منذ شهرين حركة احتجاج اجتماعية نشبت في محافظة البصرة النفطية في الجنوب ذي الغالبية الشيعية، ضد الفساد وتقادم الخدمات العامة وأسفرت عن سقوط 27 قتيلا منذ يوليو (تموز)، حسب جرد بالأحداث وتسلسلها أعدته وكالة الصحافة الفرنسية.
في الثامن من يوليو، تظاهر عشرات الأشخاص في محافظة البصرة للمطالبة بوظائف للشباب وبخدمات أفضل. وقد قتل متظاهر في البصرة أغنى محافظات العراق بالنفط لكنها من الأقل استفادة من البنى التحتية.
تواصلت المظاهرات وقام المحتجون بإغلاق بعض الطرق أو بمحاولة مهاجمة مبان عامة. وفي 12 يوليو، أكد وزير النفط جبار اللعيبي أن المتظاهرين حاولوا دخول مصاف في حقل نفطي وأضرموا النار في مبان.
في اليوم التالي، تظاهر مئات الأشخاص في وسط مدينة البصرة أمام مقر مجلس المحافظة، وطوقتهم قوة أمنية كبيرة.
وفي النجف (وسط) اجتاح عشرات الأشخاص قاعة انتظار في المطار حيث انتشرت قوات أمنية. وفي مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، أصيب عدد من المتظاهرين ورجال الشرطة بجروح.
وعبر آية الله علي السيستاني، أعلى مرجع شيعي في العراق، عن دعمه للمحتجين ودعاهم في الوقت نفسه إلى تجنب الفوضى.
في 14 يوليو، قتل متظاهران بالرصاص في محافظة ميسان (جنوب) حسب أجهزة الدفاع المدني. وحاول متظاهرون إضرام النار في مقر منظمة بدر التي تدعمها وتسلحها إيران في البصرة، ما أدى إلى صدامات مع قوات الأمن. وفرضت السلطات منع التجول ليلا في المحافظة.
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تخصيص نحو ثلاثة مليارات دولار للمحافظة، إلى جانب وعود بالاستثمار في السكن والمدارس والخدمات. لكن في 15 يوليو، قتل متظاهران آخران في السماوة (محافظة المثنى، جنوب) بالرصاص أمام مقر المحافظة. وفي البصرة أسفرت صدامات بين قوات الأمن والمحتجين عن جرح خمسين شخصا معظمهم من المتظاهرين.
أدان العبادي أعمال العنف ضد الممتلكات العامة وقوات الأمن. كما دعا قوات الأمن إلى البقاء في حالة تأهب، لكنه أمرها بالامتناع عن استخدام الرصاص الحقيقي ضد المتظاهرين غير المسلحين.
في 20 يوليو: «توفي متظاهر مدني في العشرين من عمره، في المستشفى إثر إصابته برصاص حراس مقر تنظيم بدر»، الذي كان مئات يتظاهرون أمامه، حسبما أعلن مصدر طبي.
امتدت حركة الاحتجاج إلى بغداد حيث استخدمت القوات الأمنية خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين حاولوا التوجه إلى المنطقة الخضراء التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة.
في 27 يوليو، هتف مئات الأشخاص في ساحة التحرير في بغداد «لا للفساد!» و«إيران بره!». ووصفوا القادة بـ«اللصوص» و«الفاسدين» وسط انتشار أمني لقوات مكافحة الشغب المسلحين بهراوات كهربائية.
في 29 يوليو، أقال رئيس الوزراء وزير الكهرباء قاسم الفهداوي «على خلفية تردي خدمات الكهرباء». وفي 31 يوليو، قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية وقف صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب العراقي السابقين. وطعن العبادي في قانون أقره مجلس النواب المنتهية ولايته في يونيو (حزيران)، يمنح أعضاء المجلس حقوقا مادية سخية جدا.
في التاسع من أغسطس (آب)، أقال العبّادي عدداً من كبار مسؤولي وزارة الكهرباء. وفي الثاني من سبتمبر (أيلول)، أغلق متظاهرون عددا من النقاط الاستراتيجية في البصرة. في 4 سبتمبر، قتل ستة متظاهرين في البصرة، كما قال مسؤول محلي في اليوم الأكثر دموية منذ بداية حركة الاحتجاج التي استؤنفت بقوة وسط أزمة صحية خطيرة. وفي السابع من الشهر نفسه، ليلا، سقطت ثلاث قذائف هاون على المنطقة الخضراء حيث مقر السلطات في بغداد. وأضرم مئات المتظاهرين النار في القنصلية الإيرانية في البصرة في مظاهرات احتجاجية جديدة.
في 8 سبتمبر سقطت أربع قذائف في باحة مطار البصرة الدولي (جنوب العراق). خلال خمسة أيام، قتل 12 متظاهرا وأحرقت مقار مؤسسات عامة أو أحزاب.

مواضيع
العراق

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر