وزير المالية الفرنسي يقترح تعديل الضريبة الرقمية الأوروبية

TT

وزير المالية الفرنسي يقترح تعديل الضريبة الرقمية الأوروبية

ذكر وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، أمس (السبت)، أنه يجب تعديل المقترح الأوروبي لزيادة الضرائب على عمالقة الإنترنت، مثل «غوغل» و«فيسبوك»، إذا تبنت دول أخرى مثل هذه التدابير على أساس عالمي.
وقال لومير إنه سوف يقترح «بند الغروب» حتى تسقط ضرائب الاتحاد الأوروبي، في حال تبنت الدول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدابير مماثلة.
وأضاف لومير، متحدثاً في اليوم الثاني من الاجتماعات غير الرسمية لوزراء المالية والاقتصاد بدول الاتحاد الأوروبي، في فيينا: «الوضع الحالي غير عادل، وغير كاف».
واقترحت المفوضية الأوروبية ضريبة بنسبة 3 نقاط مئوية على أرباح الشركات البالغ حجم إجمالي أعمالها السنوية العالمية 750 مليون يورو على الأقل (872 مليون دولار)، التي تبلغ مبيعاتها الإلكترونية 50 مليون دولار في أوروبا.
وقالت المفوضية إن الشركات التقليدية في أوروبا تدفع ضرائب بنسبة 23 في المائة، مقارنة بـ8 أو 9 في المائة للشركات الرقمية.
وتدعم النمسا، التي تتولى الرئاسة التناوبية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول)، مثل هذه الضريبة، ولكن هناك دولاً أخرى، مثل آيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وكذلك ألمانيا، تعارض الفكرة، وهذا من شأنه أن يجعل عملية تبني ذلك على نطاق الاتحاد الأوروبي أمراً صعباً، بالوضع في الاعتبار أنها ستتطلب إجماعاً في الآراء بين الدول الأعضاء.



«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
TT

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)

من المتوقع أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لتوقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مع استقرار الملف الائتماني الإجمالي الخاص بها.

وأشارت الوكالة إلى أن الصكوك ستظل جزءاً رئيسياً من أسواق رأس المال الديني في كثير من دول منظمة التعاون الإسلامي، وستظل أيضاً مهمة في الأسواق الناشئة؛ حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي ديون الدولار الأميركي الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين).

وتوقعت وكالة «فيتش» أن تكون بيئة التمويل العامة مواتية، مع ترجيح خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الأخير من عام 2025. ومع ذلك، قد تؤثر الملفات الائتمانية للجهات المصدرة على إمكانية الوصول إلى السوق.

وتُظهر البيانات نمواً مستداماً لكل من الصكوك والسندات التقليدية في حجم الإصدارات على مدار السنوات، مما يعكس زيادة ملحوظة في المشاركة والطلب داخل السوق المالية.

ورغم هذا النمو المستمر، تظل السندات التقليدية تحتفظ بالحصة الأكبر من السوق مقارنة بالصكوك. ومع ذلك، تُظهر سوق الصكوك نمواً ثابتاً على الرغم من أنه يتم بوتيرة أبطأ مقارنة بالسندات التقليدية، مما يبرز دوراً متزايداً للصكوك في الأسواق المالية الإسلامية.