وزير المالية الفرنسي يقترح تعديل الضريبة الرقمية الأوروبية

TT

وزير المالية الفرنسي يقترح تعديل الضريبة الرقمية الأوروبية

ذكر وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، أمس (السبت)، أنه يجب تعديل المقترح الأوروبي لزيادة الضرائب على عمالقة الإنترنت، مثل «غوغل» و«فيسبوك»، إذا تبنت دول أخرى مثل هذه التدابير على أساس عالمي.
وقال لومير إنه سوف يقترح «بند الغروب» حتى تسقط ضرائب الاتحاد الأوروبي، في حال تبنت الدول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدابير مماثلة.
وأضاف لومير، متحدثاً في اليوم الثاني من الاجتماعات غير الرسمية لوزراء المالية والاقتصاد بدول الاتحاد الأوروبي، في فيينا: «الوضع الحالي غير عادل، وغير كاف».
واقترحت المفوضية الأوروبية ضريبة بنسبة 3 نقاط مئوية على أرباح الشركات البالغ حجم إجمالي أعمالها السنوية العالمية 750 مليون يورو على الأقل (872 مليون دولار)، التي تبلغ مبيعاتها الإلكترونية 50 مليون دولار في أوروبا.
وقالت المفوضية إن الشركات التقليدية في أوروبا تدفع ضرائب بنسبة 23 في المائة، مقارنة بـ8 أو 9 في المائة للشركات الرقمية.
وتدعم النمسا، التي تتولى الرئاسة التناوبية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول)، مثل هذه الضريبة، ولكن هناك دولاً أخرى، مثل آيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وكذلك ألمانيا، تعارض الفكرة، وهذا من شأنه أن يجعل عملية تبني ذلك على نطاق الاتحاد الأوروبي أمراً صعباً، بالوضع في الاعتبار أنها ستتطلب إجماعاً في الآراء بين الدول الأعضاء.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.