مفوض أوروبي يحذر إيطاليا من عرقلة موازنة الاتحاد الأوروبي

مفوض أوروبي يحذر إيطاليا من عرقلة موازنة الاتحاد الأوروبي

الأحد - 29 ذو الحجة 1439 هـ - 09 سبتمبر 2018 مـ رقم العدد [ 14530]
روما: «الشرق الأوسط»
حذر مفوض شؤون الميزانية بالاتحاد الأوروبي جونتر أوتينجر، إيطاليا، من عرقلة موازنة الاتحاد الأوروبي.
وفي تصريحات لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية الصادرة أمس السبت، قال السياسي الألماني إن هذه الخطوة من شأنها أن تضر بإيطاليا نفسها، وقال إن إيطاليا «واحدة من الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي كما أنها من أكبر أعضائه، ولذلك فإن مشاركتها في أوروبا مهمة جدا».
كان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني ورجل إيطاليا القوي، هدد مؤخرا في إطار الخلاف حول سياسة الهجرة في أوروبا، بوقف المدفوعات الإيطالية للاتحاد الأوروبي.
وقال أوتينجر إن إيطاليا يمكنها أن تعرقل موازنة التكتل للعام المقبل لأن الموازنة يتم إقرارها بالأغلبية.
وحذر أوتينجر من أنه في حال لم تشارك إيطاليا في الموازنة طويلة الأمد 2021 – 2027، فإن ذلك من شأنه أن يضع إيطاليا في وضع أسوأ من وضعها في الإطار المالي الجديد الذي ينص على تخصيص المزيد من الموارد للمهاجرين وزيادة صندوق التماسك لجنوب إيطاليا وفصول أخرى لنفقات مهمة لإيطاليا. وحث أوتينجر إيطاليا على ضبط شؤونها المالية العامة.
يذكر أن الائتلاف الحاكم في إيطاليا المكون من حزب الرابطة وحركة النجوم الخمسة، كان قد لمح مرارا إلى فكرة كسر معايير الاستقرار في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أوتينجر أن بلوغ عجز الموازنة 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ليس هدفا بل هو الحد الأقصى المسموح به «بل إن الهدف هو أن تصل الدول بنسبة العجز إلى ما يقرب من صفر لتخفيض ديونها، ولذلك فإن عليها أن تقلص عجزها هيكليا من عام إلى آخر».
يذكر أن حجم الديون السيادية في إيطاليا يعد الأكبر في منطقة اليورو بعد حجم الديون السيادية اليونانية، إذ يبلغ حجم الديون الإيطالية أكثر من 130 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.
وتراجع مؤشر رئيسي لقياس المخاطر على الديون السيادية الإيطالية بصورة حادة يوم الأربعاء بعدما أكد وزير بارز بالحكومة اليمينية الإيطالية أن بلاده لن تنتهك القواعد المنظمة للموازنة في الاتحاد الأوروبي.
وكانت المخاوف من احتمال ارتفاع الإنفاق الحكومي بصورة تفوق المسموح به أوروبيا، في بلد مثقل بالفعل بدين عام ضخم، قد تسبب خلال الأسابيع الماضية في زيادة في التفاوت في سعر الفائدة على السندات الإيطالية والألمانية الرئيسية لعشر سنوات. وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ماتيو سالفيني قال: «نعتزم تقديم أنفسنا للأسواق وأوروبا بقانون موازنة جاد يجعل اقتصاد هذا البلد يحقق نموا، وفي الوقت نفسه يحترم جميع قيود (الموازنة) بالاتحاد الأوروبي». وأشار سالفيني إلى أن الإصلاحات التي سبق التعهد بها ستتم بصورة تدريجية، بما يجعلها أكثر استدامة. وقال: «من الواضح أننا لن نفعل كل الأمور على الفور، ولا يتوقع الإيطاليون ذلك». ورغم ذلك، قال سالفيني في مقابلة إذاعية مع محطة «راي» الرسمية إنه لن يتردد في إنفاق «مليار إضافي» فوق ما تسمح به بروكسل إذا ما كانت هناك حاجة له من أجل إصلاح مدارس أو مستشفيات أو طرق.
إيطاليا إيطاليا أخبار الاقتصاد الأوروبي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة