{الغرف السعودية} يشكّل رسميا مجلس إدارة للتحكيم التجاري لفض النزاعات بعيدا عن المحاكم الأجنبية

الزامل لـ {الشرق الأوسط} : نزاعات العقود والاتفاقيات ستخضع للتحكيم المحلي بداية من 2015

كشف مجلس الغرف السعودية عن أن العقود والاتفاقيات الموقعة التجارية ستتضمن بداية من العام المقبل مادة خاصة توجه بتحكيم كل القضايا المتعلقة بقطاع الأعمال داخل المملكة.
وفي غضون ذلك، شكّل المجلس رسميا مجلسا لتكليفه بإدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، بعد التنسيق مع وزيري العدل والتجارة، وفقا لتوجيهات قرار مجلس الوزراء، وإنفاذا للقرار القاضي بإنشاء المركز. وقال عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «مطلع العام المقبل سيغنينا مركز التحكيم التجاري لفض كل النزاعات المتعلقة بقطاع الأعمال، سواء بين أطراف سعودية صرفة، أو سعودية – أجنبية؛ عن التقاضي في المراكز الخارجية، سواء في لندن أو حتى في البحرين أو أبوظبي». وأضاف «نتوقع أن يخفف هذا المركز العبء عن المحاكم العادية في السعودية»، مبينا أن كل القضايا التجارية والعقارية والخلافات بين الشركات والوكالات، تتوجه للمحاكم المحلية، في الوقت الذي تنشغل فيه هذه المحاكم بقضايا أخرى أكثر إلحاحا وأهمية».
وأشار رئيس مجلس الغرف السعودية إلى أن مركز التحكيم التجاري سيقدم خدمة مكمّلة للمحاكم الأخرى المحلية، لكن بأساليب أسرع وأكثر قبولا لدى رجال الأعمال، خاصة أن كل الأطراف المتنازعة، سواء من السعوديين أو الأجانب، هم غير متخصصين في هذا المجال من التحكيم، مما يعني أن إطلاق هذا المركز يمثل خطوة مهمة عمل عليها القطاع الخاص لأعوام طويلة. واعتبر أن إنشاء هذا المركز تحت مظلة مجلس الغرف، أكبر خطوة اتخذتها الحكومة السعودية، مضيفا «رغم أن التحكيم كان موجودا في غرفة تجارية رئيسة فإن صلاحياته كانت محدودة».
ووفق الزامل، فإن التحكيم في هذا المركز سيكون في مستوى ما عليه المراكز الدولية من حيث الكفاءات والأداء، منوها بأن أحكامه ستكون قوية بقيادة مجلس إدارة مستقل عن مجلس الغرف وعن كل الوزارات الأخرى، رغم أن هناك ثلاث جهات اشتركت فيه، هي وزارتا العدل والتجارة، ومجلس الغرف، الأمر الذي يكسبه شرعية قوية، على حد تعبيره. وأضاف أن «مجلس الغرف يعمل الآن على ترتيب المكاتب وتنظيم الموقع ومجلس إدارة المركز، واجتمع للدخول في التفاصيل وإعداد اللوائح، وهو جسم مستقل تماما عن كل الجهات الأخرى».
وتوقع أن يعزز دور مركز التحكيم نشر ثقافة التحكيم التجاري في السعودية، وحل المنازعات التجارية التي تنشأ بين مختلف الأطراف، منوها بأن تشكيل مجلس لإدارة هذا المركز بمنزلة صافرة البداية إيذانا بانطلاق أعمال المركز وتتويج جهود كبيرة بذلتها الدولة في سبيل دعم وتحسين البيئة التشريعية والقانونية للأعمال والأنشطة الاستثمارية والتجارية في المملكة.
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية أنه سيترتب على ذلك خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال اعتماد القرارات والأنظمة الداعمة لذلك، معتبرا أن المركز السعودي للتحكيم التجاري المرجع الرسمي لكل ما يخص ملف التحكيم التجاري في المملكة. وأضاف أن المركز سيعمل ليكون عونا للشركات الوطنية في عقود التجارة الدولية وحماية مصالحها وللارتقاء بممارسات التحكيم، كما سيعمل على توفير كوادر تحكيم وطنية على مستوى عال من التأهيل والاحتراف. ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي للسعودية وسياستها الاقتصادية المنفتحة ودخولها في عديد من الاتفاقيات الدولية ونشاط قطاع الأعمال فيها خارجيا من خلال تعاقدات تجارية مع شركاء دوليين؛ يستدعي تعزيز التحكيم التجاري.