البدء في تنفيذ مشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي وربط الصالات بشبكة «المترو»

رئيس هيئة الطيران المدني ناقش تفاصيله مع أمير منطقة الرياض

البدء في تنفيذ مشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي وربط الصالات بشبكة «المترو»
TT

البدء في تنفيذ مشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي وربط الصالات بشبكة «المترو»

البدء في تنفيذ مشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي وربط الصالات بشبكة «المترو»

بدأت الهيئة العامة للطيران المدني تنفيذ مشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي في الرياض من خلال إنشاء الصالة الخامسة لتستوعب ثمانية ملايين مسافر، وربط الصالة الثالثة بالرابعة، لترتفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 35.5 مليون مسافر خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وكان الأمير فهد بن عبد الله رئيس الهيئة العامة للطيران للمدني، قد ناقش خلال استقباله الأمير تركي بن عبد الله أمير منطقة الرياض عددا من الموضوعات المرتبطة بتكامل الخدمات بين مطار الملك خالد الدولي بالرياض والمشروعات الحضرية التي تشهدها المنطقة.
كما ناقش رئيس الهيئة وأمير منطقة الرياض آلية التعاون والتنسيق ما بين الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، لتسهيل عملية التنقل للمواطنين عبر محطة مترو الرياض، والربط ما بين المدينة والصالات الجديدة بالمطار الذي يشهد مشروعا تطويريا جذريا، يمكنه مستقبلا من تكامل منظومة خدماته مع شبكة النقل العام لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة.
وتناول اللقاء أيضا مناقشة آلية ربط مطار الملك خالد بشبكة القطارات الخفيفة التي ستنفذها الهيئة العليا في مدينة الرياض، مما سيمكن المسافرين من الوصول إلى المطار، والانتقال منه إلى وسط مدينة الرياض عبر الشبكة، حيث تتولى شركة «سار» بناء محطة الركاب الرئيسة لمدينة الرياض في الركن الجنوبي الشرقي من أرض المطار، وستربط هذه المحطة بصالات السفر.
وبحسب مسؤولين في الهيئة فإن المشروع الجديد يهدف إلى مواكبة النمو المتزايد في حركة السفر من وإلى المطار من الوجهات الدولية والداخلية لشركات الطيران، إذ يشهد المطار نموا في حركة المسافرين والشحن الجوي وعدد الرحلات، نتيجة لتزايد النهضة التنموية في مدينة الرياض، حيث تساهم تلك المشروعات في تسريع الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران في المطار.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل على تطوير مطار الملك خالد الدولي ليكون وحدة مستقلة وفق معايير تنافسية للارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء من المسافرين وشركات الطيران ومرتادي مرافق المطار كافة.
ويتضمن مشروع التطوير إنشاء ثماني بوابات مزدوجة تربط الصالة بالطائرات مباشرة، إلى جانب إنشاء ساحات وقوف للطائرات، وبناء مرافق للخدمات اللوجيستية تشمل إنشاء شبكة طرق تربط المناطق المطورة بالطريق الرئيس من وإلى مدينة الرياض، وترتبط بالصالات الحالية، إضافة إلى مواقف للسيارات متعددة الأدوار تتسع لنحو ثلاثة آلاف سيارة.
وستنقل الحركة من الصالة الداخلية الثالثة إلى الصالة الجديدة رقم 5، تمهيدا لإغلاق الصالة رقم 3 لاستكمال تنفيذ مرحلة توسعة وتطوير صالتي السفر 3 و4 بالمطار قبل تطوير وتوسعة صالتي السفر رقم 1 و2، والمنطقة التي تفصل بينهما من جهة ساحة الطيران.
ويتولى تحالف مكون من شركة «تاف» التركية وشركة «العراب» السعودية اللتين فازتا بعقد تصميم وتنفيذ وبناء الصالة عليهما بقيمة إجمالية بلغت مليارا و260 مليون ريال، تنفيذ مشروع تطوير المطار المتمثل في إنشاء الصالة الخامسة بالمطار في المرحلة الأولى.



صندوق النقد: على اليابان تجنب إصدار الديون لتمويل الإنفاق الجديد

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد: على اليابان تجنب إصدار الديون لتمويل الإنفاق الجديد

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)

قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية في إطار ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون، وحث الحكومة على ترتيب وضعها المالي مع بدء البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.

وقال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد الدولي، في مقابلة مع «رويترز»: «نظرا لحقيقة أن تطبيع السياسة النقدية يحدث، فإن هذا يضع العبء على الجانب المالي للبدء فعليا في ضبط الأوضاع، وهو أمر طال انتظاره في رأيي».

وتعهد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا بتجميع حزمة إنفاق أخرى واسعة النطاق لتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر من ارتفاع التكاليف. ولم يعلق حتى الآن على كيفية تمويل الإنفاق.

وقال سرينيفاسان: «يجب أن يكون أي نوع من الدعم الذي تقدمه أكثر استهدافاً، ويجب تمويل أي نوع من المبادرات الجديدة ضمن الميزانية. ولا ينبغي زيادة الديون لتوفير أي مبادرة جديدة».

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، قال سرينيفاسان إن بنك اليابان يجب أن يرفع أسعار الفائدة بطريقة «تدريجية» و«تعتمد على البيانات»، حيث كانت هناك مخاطر صعودية وهبوطية للتضخم.

وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة في مستويات منخفضة للغاية يوم الخميس، لكنه قال إن المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي تهدأ إلى حد ما، مما يشير إلى أن الظروف أصبحت مناسبة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي سيستمر في رفع أسعار الفائدة، التي تبلغ حالياً 0.25 في المائة، إذا أحرزت اليابان تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال سرينيفاسان: «أعتقد أن بنك اليابان يفعل الشيء الصحيح. فهو يفعل كل ما في وسعه للتأكد من تثبيت التضخم، وتوقعات التضخم عند مستوى 2 في المائة على مدى أفق السياسة».

وكانت الفترة المطولة من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في اليابان سبباً جزئياً في انحدار الين الأخير. ويؤدي ضعف العملة بدوره إلى إلحاق الضرر بتجار التجزئة والأسر من خلال رفع تكلفة استيراد الوقود والمواد الخام.

وقالت السلطات اليابانية إن التحركات الأخيرة للين كانت «أحادية الجانب» وحادة، وأصدرت تحذيراً للمستثمرين من دفع العملة إلى الانخفاض أكثر من اللازم.

وقال سرينيفاسان إن «أسواق العملات قد تشهد بعض التقلبات عندما يكون هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لليابان والولايات المتحدة، والعوامل التي قد تكبر التحركات مثل تفكيك تجار الحمل بالين. ولكن بشكل عام، أعتقد أنهم ملتزمون تماماً بنظام سعر الصرف المرن».

وقال سرينيفاسان إن الدين العام الياباني، الذي يبلغ ضعف حجم اقتصاده، هو الأكبر بين الدول الكبرى بسبب حزم الإنفاق الضخمة التي تم تقديمها في الماضي وارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية للسكان الذين يتقدمون في السن بسرعة.

وفي غضون ذلك، خفضت الحكومة اليابانية يوم الجمعة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية مع تباطؤ الصادرات بسبب التعافي الاقتصادي الهش.

وفي تقديراتها المعدلة، خفض مكتب مجلس الوزراء توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس (آذار) 2025 إلى 0.7 في المائة، من 0.9 في المائة المتوقعة في يوليو (تموز).

ويأتي التوقع الجديد المخفض بعد خفض مماثل للتوقعات في يوليو، لكنه لا يزال أعلى من توقعات القطاع الخاص بنمو 0.5 في المائة. وتم الإبقاء على توقعات النمو للسنة المالية القادمة عند 1.2 في المائة.

وتصدر الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي في يناير (كانون الثاني) ثم تعدلها في يوليو. ومع ذلك، فإن المراجعة في هذا الوقت من العام نادرة، وتسلط الضوء على الضغوط المتزايدة على الاقتصاد من تباطؤ الطلب العالمي والاستهلاك المحلي الهش.

وقال مكتب مجلس الوزراء إنه «نظرا لأن الأسعار المرتفعة تضرب بشدة أصحاب الدخول المنخفضة، فيجب إطلاق تدابير للمساعدة في دعم حياتهم». كما دعا أعضاء القطاع الخاص في المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة الحكومة إلى تنفيذ تدابير اقتصادية فعالة وكافية للمساعدة في استعادة الزخم في الاستهلاك الخاص.

وتعهدت إدارة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا بصياغة حزمة إنفاق كبيرة في وقت لاحق من هذا العام، لتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة ودعم الاقتصاد الأوسع.

كما قال البنك المركزي الياباني يوم الجمعة إن زيادة الحد الأدنى للأجور في اليابان من المرجح أن تدفع التضخم للارتفاع بشكل رئيسي من خلال أسعار الخدمات المرتفعة، مما يشير إلى الثقة في احتمالات بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال البنك إن متوسط ​​الحد الأدنى للأجور من المقرر أن يرتفع بنسبة قياسية تبلغ 5.1 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2025، مع زيادة كبيرة بشكل خاص في المناطق التي ظل فيها المستوى منخفضا. وأوضح أنه «إذا استمر الحد الأدنى للأجور في اليابان في الارتفاع، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل أساسي للخدمات».

وأظهرت التقديرات أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1 في المائة من شأنه أن يدفع أسعار الخدمات، كما يقاس بمؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 0.07 نقطة مئوية، حسبما ذكر بنك اليابان في التقرير.