دول «بريكس» تجتمع في البرازيل بهدف إنشاء مصرف يضمن استقلاليتها

في مواجهة صندوق النقد والبنك الدوليين اللذين يهيمن عليهما الغرب

رئيسة البرازيل ديلما روسيف أمام شعار قمة «البريكس» (رويترز)
رئيسة البرازيل ديلما روسيف أمام شعار قمة «البريكس» (رويترز)
TT

دول «بريكس» تجتمع في البرازيل بهدف إنشاء مصرف يضمن استقلاليتها

رئيسة البرازيل ديلما روسيف أمام شعار قمة «البريكس» (رويترز)
رئيسة البرازيل ديلما روسيف أمام شعار قمة «البريكس» (رويترز)

بدأت الدول الناشئة الكبرى في مجموعة بريكس في البرازيل قمتها السنوية السادسة لإنشاء مصرف وصندوق احتياطي يشكلان ركيزة استقلاليتها حيال المؤسسات المالية التي يهيمن عليها الغرب، أي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وسيحاول قادة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا التوافق حول هندسة مالية جديدة، وهي فكرة قديمة جديدة تركز عليها دول هذا النادي الذي يمثل أربعين في المائة من سكان العالم وخمس إجمالي ناتجه الداخلي. ووعدت رئيسة البرازيل ديلما روسيف بوضع حجر الأساس لـ«مصرف تنموي جديد» و«اتفاق حول الاحتياطي النقدي»، وأنه «خلال هذه القمة سيتم إنشاء الاثنين».
وبدأت اجتماعات العمل في منتجع فورتاليزا (شمال شرق) أمس، ثم تنتهي في برازيليا اليوم الأربعاء، وهما مدينتان وضعتا تحت حماية 6400 عسكري في بلد يواجه خطر أجواء اجتماعية مشحونة بعد مونديال كرة القدم.
ويفترض أن يحتوي مصرف «بريكس» الذي يهدف إلى تمويل بنى تحتية، على رأس مال أولي يقدر بخمسين مليار دولار، يوفرها بالتساوي أعضاء المجموعة خلال سبع سنوات. وقال وزير المالية البرازيلي ماورو بورجس «إنه مفتاح لتعزيز نمو البريكس»، في حين أن نسبة النمو في البلدان الناشئة تتراجع لا سيما في البرازيل وروسيا، حيث سيبلغ المعدل واحدا في المائة هذه السنة.
ويتوقع أن يوفر الاتفاق حول الاحتياطي النقدي مائة مليار دولار، منها 41 توفرها الصين و18 روسيا والبرازيل والهند، وخمسة من جنوب أفريقيا، وهي ضمانة في حال اندلاع أزمة نقدية دون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقال المحلل البرازيلي ماركوس ترويجو، مدير مركز «بريكلاب» للأبحاث في جامعة كولومبيا الأميركية الراقية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «إنشاء مصرف جديد للتنمية خطوة مهمة تعزز مكانة دول بريكس». وأوضح الخبير الذي يرى أن أمام بريكس فرصة «تبرهن فيها على قدرتها على الإنجاز» أن هذا النظام الجديد «ليس معدا لمنافسة المؤسسات التقليدية»، بل يهدف إلى «لعب دور متمم للمؤسسات التي تتخذ من واشنطن مقرا لها».
وهذا يمثل تحديا، لأن التوترات ما زالت قوية داخل المجموعة من أجل الحصول على مقر البنك المقبل، لا سيما أن جنوب أفريقيا تصر على أن يكون في جوهانسبورغ، بينما يبدو أن روسيا تريد أن يكون في شنغهاي رغم أن ذلك قد يثير استياء الهند القلقة من الهيمنة الصينية على المؤسسة. ويتوقع أن يتوصل أعضاء بريكس إلى التوافق حول التنديد بعدم تمثيلهم كما ينبغي في مؤسسات «بريتون وودز».
وفي حديث نشرته وكالة «إيتار - تاس» الروسية، انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «التباطؤ غير المعقول» في إصلاح صندوق النقد الدولي الرامي إلى تكثيف حقهم في التصويت. ويأمل الرئيس الروسي العائد إلى قمة دولية في خضم الأزمة الأوكرانية في موافقة شركائه في معركته من أجل «عالم جديد متعدد الأقطاب».
وقال بوتين الذي اغتنم فرصة القمة البرازيلية للقيام بجولة أوسع من كوبا إلى الأرجنتين «يجب علينا أن نفكر معا في نظام تدابير يحول دون مضايقة الدول التي تختلف في الرأي مع قرارات الولايات المتحدة وحلفائها».
ودُعي عدد من قادة دول أميركا الجنوبية الذين ينتقدون هيمنة واشنطن إلى الانضمام إلى اجتماع الدول الناشئة الذي سيتحول غدا الخميس إلى قمة خاصة مع الصين التي وضعت السنة الماضية نحو عشرين في المائة من استثماراتها في تلك المنطقة.
وعلى الصعيد الدبلوماسي فإن أول لقاء مرتقب بين الرئيس الصيني تشي جيبينغ ورئيس الوزراء الهندي القومي ناريندرا مودي عقد قبل القمة. وبعد لقاء دام أكثر من ساعة أكد الرجلان على «ضرورة إيجاد حل» للتوتر الحدودي بين البلدين في بيان مشترك. ورأى مودي، الذي يقوم في البرازيل بأول زيارة دولية له، أنه «من المهم تعزيز الثقة المتبادلة والهدوء عند الحدود».



وزراء مالية منطقة اليورو يبحثون خطة لتعزيز مكانة العملة الأوروبية دولياً

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

وزراء مالية منطقة اليورو يبحثون خطة لتعزيز مكانة العملة الأوروبية دولياً

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو الـ21، الاثنين؛ لمناقشة خريطة طريق طموح تهدف إلى تعزيز الدور الدولي للعملة الأوروبية الموحدة. وتأتي هذه التحركات في سياق رغبة بروكسل بجعل أوروبا أعلى تنافسية وصموداً أمام الضغوط الاقتصادية المتصاعدة من الولايات المتحدة والصين. وتستعرض «المفوضية الأوروبية» خلال الاجتماع مجموعة من الإجراءات الجوهرية التي تستهدف تحويل اليورو من مجرد عملة إقليمية إلى أداة سيادة اقتصادية عالمية.

إزالة المعوقات الهيكلية

تتصدر أولويات الوزراء معالجة المعوقات الداخلية التي تكبل الاقتصاد الأوروبي، وذلك عبر:

* إزالة حواجز التجارة الداخلية: التي تعادل حالياً تعريفة جمركية بنسبة 44 في المائة على السلع و110 في المائة على الخدمات، وفقاً لتقديرات «صندوق النقد الدولي».

* استحداث «النظام الـ28»: وهو قانون موحد للشركات العاملة عبر «الاتحاد الأوروبي»، يتيح لها العمل بموجب قواعد أوروبية موحدة بدلاً من التصادم مع 27 مجموعة مختلفة من القوانين الوطنية.

* حماية المدخرات: الاتفاق على مخطط شامل لضمان الودائع المصرفية على مستوى «الاتحاد الأوروبي»؛ لتوفير حماية موحدة للمدخرين بغض النظر عن موقع البنك.

تحريك 10 تريليونات يورو راكدة

تسعى الاستراتيجية الجديدة إلى خلق «اتحاد لأسواق رأس المال» لتحقيق قفزة في الاستثمارات الحيوية عبر:

* تنشيط الودائع الراكدة: استثمار نحو 10 تريليونات يورو (11.9 تريليون دولار) خاملة حالياً في الودائع المصرفية، وتوجيهها نحو قطاعات استراتيجية، مثل الطاقة الخضراء، والتكنولوجيا الرقمية، والدفاع، والأمن، والفضاء، وأشباه الموصلات.

* إصدار ديون مشتركة: زيادة إصدار سندات «الاتحاد الأوروبي» المشتركة لجعل الأدوات المقيّمة باليورو أعلى سيولة وجاذبية للمستثمرين الكبار والبنوك المركزية، بوصفها عملة احتياط.

* تطوير «آلية الاستقرار»: تحويل «صندوق إنقاذ منطقة اليورو» إلى مؤسسة تابعة لـ«الاتحاد الأوروبي» تتولى إدارة الديون المشتركة وتوفر شبكة أمان لجميع دول «الاتحاد».

السيادة الرقمية

في مواجهة الهيمنة التقنية والمالية الخارجية، تطرح «المفوضية» حلولاً رقمية وجيوسياسية عبر إطلاق «اليورو الرقمي»؛ وذلك لتمكين الأوروبيين من الدفع عبر الإنترنت بنظامهم الخاص، دون الاعتماد الكلي على شركتَي «فيزا» و«ماستر كارد» الأميركيتين، اللتين تستحوذان على ثلثي المعاملات في منطقة اليورو. كما تطرح تطوير العملات المستقرة والودائع الرمزية باليورو لمنافسة الدولار، الذي يهيمن على 90 في المائة من سوق العملات المستقرة حالياً، والضغط لاعتماد اليورو عملة دفع أساسية في عقود النفط، والغاز، والكهرباء، والنقل، والمواد الخام، بدلاً من العملات الأخرى.

التوسع العالمي والسيولة الدولية

تختتم الخطة الأوروبية ببعدها الدولي عبر تشجيع الديون الخارجية باليورو من خلال تحفيز الدول خارج «الاتحاد» على إصدار ديون مقيّمة باليورو، وتوفير «البنك المركزي الأوروبي» مزيداً من خطوط سيولة اليورو للبنوك المركزية الأخرى واللاعبين في السوق عالمياً، خصوصاً أولئك الذين يعتمدون اليورو في تجارتهم أو ديونهم.


تحالف بقيادة «شيفرون» يوقّع عقوداً للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل اليونان

يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)
يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)
TT

تحالف بقيادة «شيفرون» يوقّع عقوداً للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل اليونان

يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)
يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)

وقَّع تحالف، بقيادة شركة النفط الأميركية العملاقة «شيفرون»، الاثنين، اتفاقيات تأجير حصرية للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل جنوب اليونان، مما يوسّع الوجود الأميركي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتُضاعف هذه الاتفاقية مساحة الأراضي البحرية اليونانية المتاحة للتنقيب، وهي الثانية خلال أشهر التي تشارك فيها شركة طاقة أميركية كبرى، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى التخلص التدريجي من الإمدادات من روسيا، وتسعى الولايات المتحدة إلى أن تكون البديل.

وكانت «إكسون موبيل» قد انضمت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى «إنرجين» و«هيلينيك» للتنقيب عن الغاز في منطقة بحرية أخرى غرب اليونان.

يتيح اتفاق اليوم، لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة في جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كريت، تمتد على مساحة 47 ألف كيلومتر مربع. ويأتي هذا الاتفاق بعد فوز «شيفرون» و«هيلينيك إنرجي»، أكبر شركة تكرير نفط في اليونان، بمناقصة دولية، العام الماضي.

وقد أعادت اليونان، التي لا تنتج الغاز وتعتمد على وارداته لتوليد الطاقة والاستهلاك المحلي، إحياء مساعيها لاستكشاف الغاز بعد صدمة أسعار الطاقة عام 2022 الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز قدرات الطاقة المتجددة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكنه أقرّ بالحاجة إلى الغاز الطبيعي كوقود انتقالي للمساعدة في استقرار شبكة الكهرباء عند انقطاع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وسيحتاج البرلمان اليوناني إلى الموافقة على عقود التأجير، قبل أن يتمكن التحالف الذي تقوده «شيفرون» من بدء الأبحاث الزلزالية، في وقت لاحق من هذا العام.

وأعلنت اليونان أن أمام التحالف مدة تصل إلى خمس سنوات لتحديد مواقع الرواسب المحتملة القابلة للاستخراج، وأن أي عمليات حفر تجريبية لن تُجرى قبل عاميْ 2030 و2032.

وتمتلك شركتا إكسون موبيل وهيلينيك ترخيصاً للتنقيب عن الهيدروكربونات في منطقتين أخريين في أعماق البحار جنوب جزيرة كريت، وهما بصدد تقييم البيانات الزلزالية قبل الشروع في أي عمليات حفر استكشافية.


ضغوط الرسوم الجمركية ترفع العجز التجاري الهندي في يناير

شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
TT

ضغوط الرسوم الجمركية ترفع العجز التجاري الهندي في يناير

شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الاثنين أن العجز التجاري الهندي في السلع اتسع إلى 34.68 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً الشهر الأخير المتأثر بالرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الصادرات الهندية. وقال مسؤول إن ارتفاع واردات السلع جاء مدفوعاً بشحنات الذهب والفضة.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ العجز التجاري في يناير 26 مليار دولار، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، بعد أن سجل 25.04 مليار دولار في الشهر السابق.

وسجلت صادرات الهند انخفاضاً إلى 36.56 مليار دولار في يناير، مقارنة بـ38.51 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، بينما ارتفعت الواردات إلى 71.24 مليار دولار من 63.55 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع واردات الذهب والفضة.

ويعكس شهر يناير التأثير النهائي للرسوم الجمركية الأميركية، بعدما كانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق رسوماً بنسبة 50 في المائة على الصادرات الهندية. وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن نيته خفض الرسوم على البضائع الهندية من 50 في المائة إلى 18 في المائة، ما أثار ارتياح المصدِّرين وصناع القرار، موضحاً أن الهند وافقت بموجب الاتفاقية على تقليص مشترياتها من النفط الروسي وزيادة وارداتها السنوية من البضائع الأميركية إلى أكثر من الضعف.

ويعمل البلدان حالياً على إتمام اتفاقية تجارية مقترحة وفق إطار مؤقت، ومن المتوقع أن تدخل اتفاقية الهند مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ خلال العام المقبل.