دول «بريكس» تجتمع في البرازيل بهدف إنشاء مصرف يضمن استقلاليتها

في مواجهة صندوق النقد والبنك الدوليين اللذين يهيمن عليهما الغرب

رئيسة البرازيل ديلما روسيف أمام شعار قمة «البريكس» (رويترز)
رئيسة البرازيل ديلما روسيف أمام شعار قمة «البريكس» (رويترز)
TT

دول «بريكس» تجتمع في البرازيل بهدف إنشاء مصرف يضمن استقلاليتها

رئيسة البرازيل ديلما روسيف أمام شعار قمة «البريكس» (رويترز)
رئيسة البرازيل ديلما روسيف أمام شعار قمة «البريكس» (رويترز)

بدأت الدول الناشئة الكبرى في مجموعة بريكس في البرازيل قمتها السنوية السادسة لإنشاء مصرف وصندوق احتياطي يشكلان ركيزة استقلاليتها حيال المؤسسات المالية التي يهيمن عليها الغرب، أي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وسيحاول قادة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا التوافق حول هندسة مالية جديدة، وهي فكرة قديمة جديدة تركز عليها دول هذا النادي الذي يمثل أربعين في المائة من سكان العالم وخمس إجمالي ناتجه الداخلي. ووعدت رئيسة البرازيل ديلما روسيف بوضع حجر الأساس لـ«مصرف تنموي جديد» و«اتفاق حول الاحتياطي النقدي»، وأنه «خلال هذه القمة سيتم إنشاء الاثنين».
وبدأت اجتماعات العمل في منتجع فورتاليزا (شمال شرق) أمس، ثم تنتهي في برازيليا اليوم الأربعاء، وهما مدينتان وضعتا تحت حماية 6400 عسكري في بلد يواجه خطر أجواء اجتماعية مشحونة بعد مونديال كرة القدم.
ويفترض أن يحتوي مصرف «بريكس» الذي يهدف إلى تمويل بنى تحتية، على رأس مال أولي يقدر بخمسين مليار دولار، يوفرها بالتساوي أعضاء المجموعة خلال سبع سنوات. وقال وزير المالية البرازيلي ماورو بورجس «إنه مفتاح لتعزيز نمو البريكس»، في حين أن نسبة النمو في البلدان الناشئة تتراجع لا سيما في البرازيل وروسيا، حيث سيبلغ المعدل واحدا في المائة هذه السنة.
ويتوقع أن يوفر الاتفاق حول الاحتياطي النقدي مائة مليار دولار، منها 41 توفرها الصين و18 روسيا والبرازيل والهند، وخمسة من جنوب أفريقيا، وهي ضمانة في حال اندلاع أزمة نقدية دون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقال المحلل البرازيلي ماركوس ترويجو، مدير مركز «بريكلاب» للأبحاث في جامعة كولومبيا الأميركية الراقية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «إنشاء مصرف جديد للتنمية خطوة مهمة تعزز مكانة دول بريكس». وأوضح الخبير الذي يرى أن أمام بريكس فرصة «تبرهن فيها على قدرتها على الإنجاز» أن هذا النظام الجديد «ليس معدا لمنافسة المؤسسات التقليدية»، بل يهدف إلى «لعب دور متمم للمؤسسات التي تتخذ من واشنطن مقرا لها».
وهذا يمثل تحديا، لأن التوترات ما زالت قوية داخل المجموعة من أجل الحصول على مقر البنك المقبل، لا سيما أن جنوب أفريقيا تصر على أن يكون في جوهانسبورغ، بينما يبدو أن روسيا تريد أن يكون في شنغهاي رغم أن ذلك قد يثير استياء الهند القلقة من الهيمنة الصينية على المؤسسة. ويتوقع أن يتوصل أعضاء بريكس إلى التوافق حول التنديد بعدم تمثيلهم كما ينبغي في مؤسسات «بريتون وودز».
وفي حديث نشرته وكالة «إيتار - تاس» الروسية، انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «التباطؤ غير المعقول» في إصلاح صندوق النقد الدولي الرامي إلى تكثيف حقهم في التصويت. ويأمل الرئيس الروسي العائد إلى قمة دولية في خضم الأزمة الأوكرانية في موافقة شركائه في معركته من أجل «عالم جديد متعدد الأقطاب».
وقال بوتين الذي اغتنم فرصة القمة البرازيلية للقيام بجولة أوسع من كوبا إلى الأرجنتين «يجب علينا أن نفكر معا في نظام تدابير يحول دون مضايقة الدول التي تختلف في الرأي مع قرارات الولايات المتحدة وحلفائها».
ودُعي عدد من قادة دول أميركا الجنوبية الذين ينتقدون هيمنة واشنطن إلى الانضمام إلى اجتماع الدول الناشئة الذي سيتحول غدا الخميس إلى قمة خاصة مع الصين التي وضعت السنة الماضية نحو عشرين في المائة من استثماراتها في تلك المنطقة.
وعلى الصعيد الدبلوماسي فإن أول لقاء مرتقب بين الرئيس الصيني تشي جيبينغ ورئيس الوزراء الهندي القومي ناريندرا مودي عقد قبل القمة. وبعد لقاء دام أكثر من ساعة أكد الرجلان على «ضرورة إيجاد حل» للتوتر الحدودي بين البلدين في بيان مشترك. ورأى مودي، الذي يقوم في البرازيل بأول زيارة دولية له، أنه «من المهم تعزيز الثقة المتبادلة والهدوء عند الحدود».



النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع وسط جني المستثمرين الأرباح مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من الأسبوع، للحصول على دلالات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

لكنَّ التراجع ظل محدوداً وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في حالة فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على الموردَين الرئيسيَّين، روسيا وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 74.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عند التسوية يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 70.93 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى «آي جي»، وفق «رويترز»: «بعد الارتفاع الأسبوع الماضي 6 في المائة ومع اتجاه النفط الخام إلى تسجيل أعلى مستوى من نطاق الارتفاعات المسجلة في الآونة الأخيرة من المرجَّح أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح».

وأضاف أن أسعار النفط تلقت دعماً من العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الأسبوع الماضي، وتوقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ناقلات نفط «الأسطول المظلم» التي تستخدم أساليب الإخفاء لتفادي العقوبات، ولن تستبعد فرض عقوبات على البنوك الصينية مع سعيها لخفض عائدات روسيا من النفط والإمدادات الأجنبية التي تدعم موسكو في الحرب في أوكرانيا.

وتتسبب العقوبات الأميركية الجديدة على الكيانات المتعاملة في النفط الإيراني بالفعل في ارتفاع أسعار الخام المبيع للصين إلى أعلى مستويات منذ سنوات. ومن المتوقع أن تزيد الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترمب الضغوط على إيران.

وقال سيكامور إن أسعار النفط تلقت دعماً أيضاً من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية في كندا وأوروبا وسويسرا الأسبوع الماضي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، وسيقدم أيضاً نظرة محدَّثة عن مدى الخفض الذي يفكر فيه مسؤولو البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة في عام 2025 وربما حتى عام 2026. ويمكن لأسعار الفائدة المنخفضة أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.