دول «بريكس» تجتمع في البرازيل بهدف إنشاء مصرف يضمن استقلاليتها

في مواجهة صندوق النقد والبنك الدوليين اللذين يهيمن عليهما الغرب

رئيسة البرازيل ديلما روسيف أمام شعار قمة «البريكس» (رويترز)
رئيسة البرازيل ديلما روسيف أمام شعار قمة «البريكس» (رويترز)
TT

دول «بريكس» تجتمع في البرازيل بهدف إنشاء مصرف يضمن استقلاليتها

رئيسة البرازيل ديلما روسيف أمام شعار قمة «البريكس» (رويترز)
رئيسة البرازيل ديلما روسيف أمام شعار قمة «البريكس» (رويترز)

بدأت الدول الناشئة الكبرى في مجموعة بريكس في البرازيل قمتها السنوية السادسة لإنشاء مصرف وصندوق احتياطي يشكلان ركيزة استقلاليتها حيال المؤسسات المالية التي يهيمن عليها الغرب، أي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وسيحاول قادة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا التوافق حول هندسة مالية جديدة، وهي فكرة قديمة جديدة تركز عليها دول هذا النادي الذي يمثل أربعين في المائة من سكان العالم وخمس إجمالي ناتجه الداخلي. ووعدت رئيسة البرازيل ديلما روسيف بوضع حجر الأساس لـ«مصرف تنموي جديد» و«اتفاق حول الاحتياطي النقدي»، وأنه «خلال هذه القمة سيتم إنشاء الاثنين».
وبدأت اجتماعات العمل في منتجع فورتاليزا (شمال شرق) أمس، ثم تنتهي في برازيليا اليوم الأربعاء، وهما مدينتان وضعتا تحت حماية 6400 عسكري في بلد يواجه خطر أجواء اجتماعية مشحونة بعد مونديال كرة القدم.
ويفترض أن يحتوي مصرف «بريكس» الذي يهدف إلى تمويل بنى تحتية، على رأس مال أولي يقدر بخمسين مليار دولار، يوفرها بالتساوي أعضاء المجموعة خلال سبع سنوات. وقال وزير المالية البرازيلي ماورو بورجس «إنه مفتاح لتعزيز نمو البريكس»، في حين أن نسبة النمو في البلدان الناشئة تتراجع لا سيما في البرازيل وروسيا، حيث سيبلغ المعدل واحدا في المائة هذه السنة.
ويتوقع أن يوفر الاتفاق حول الاحتياطي النقدي مائة مليار دولار، منها 41 توفرها الصين و18 روسيا والبرازيل والهند، وخمسة من جنوب أفريقيا، وهي ضمانة في حال اندلاع أزمة نقدية دون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقال المحلل البرازيلي ماركوس ترويجو، مدير مركز «بريكلاب» للأبحاث في جامعة كولومبيا الأميركية الراقية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «إنشاء مصرف جديد للتنمية خطوة مهمة تعزز مكانة دول بريكس». وأوضح الخبير الذي يرى أن أمام بريكس فرصة «تبرهن فيها على قدرتها على الإنجاز» أن هذا النظام الجديد «ليس معدا لمنافسة المؤسسات التقليدية»، بل يهدف إلى «لعب دور متمم للمؤسسات التي تتخذ من واشنطن مقرا لها».
وهذا يمثل تحديا، لأن التوترات ما زالت قوية داخل المجموعة من أجل الحصول على مقر البنك المقبل، لا سيما أن جنوب أفريقيا تصر على أن يكون في جوهانسبورغ، بينما يبدو أن روسيا تريد أن يكون في شنغهاي رغم أن ذلك قد يثير استياء الهند القلقة من الهيمنة الصينية على المؤسسة. ويتوقع أن يتوصل أعضاء بريكس إلى التوافق حول التنديد بعدم تمثيلهم كما ينبغي في مؤسسات «بريتون وودز».
وفي حديث نشرته وكالة «إيتار - تاس» الروسية، انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «التباطؤ غير المعقول» في إصلاح صندوق النقد الدولي الرامي إلى تكثيف حقهم في التصويت. ويأمل الرئيس الروسي العائد إلى قمة دولية في خضم الأزمة الأوكرانية في موافقة شركائه في معركته من أجل «عالم جديد متعدد الأقطاب».
وقال بوتين الذي اغتنم فرصة القمة البرازيلية للقيام بجولة أوسع من كوبا إلى الأرجنتين «يجب علينا أن نفكر معا في نظام تدابير يحول دون مضايقة الدول التي تختلف في الرأي مع قرارات الولايات المتحدة وحلفائها».
ودُعي عدد من قادة دول أميركا الجنوبية الذين ينتقدون هيمنة واشنطن إلى الانضمام إلى اجتماع الدول الناشئة الذي سيتحول غدا الخميس إلى قمة خاصة مع الصين التي وضعت السنة الماضية نحو عشرين في المائة من استثماراتها في تلك المنطقة.
وعلى الصعيد الدبلوماسي فإن أول لقاء مرتقب بين الرئيس الصيني تشي جيبينغ ورئيس الوزراء الهندي القومي ناريندرا مودي عقد قبل القمة. وبعد لقاء دام أكثر من ساعة أكد الرجلان على «ضرورة إيجاد حل» للتوتر الحدودي بين البلدين في بيان مشترك. ورأى مودي، الذي يقوم في البرازيل بأول زيارة دولية له، أنه «من المهم تعزيز الثقة المتبادلة والهدوء عند الحدود».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».