الحوثيون يتهربون من المشاورات وغريفيث يواصل مساعيه لإحضارهم

وفد الشرعية يحمّل الميليشيات مسؤولية تخلفهم عن الحضور

المبعوث الأممي إلى اليمن لدى توجهه للقاء وزير الخارجية اليمني بفندق في جنيف أمس (أ.ف.ب)

لليوم الثالث على التوالي، من التاريخ المحدد لبدء المشاورات اليمنية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، واصلت الميليشيات الحوثية أمس تعنتها وأصرت على رفض المساعي الأممية الرامية إلى إحضار وفدها من صنعاء إلى العاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في المشاورات غير المباشرة مع وفد الحكومة الشرعية، لجهة التوصل إلى اتفاق بشأن ملفات بناء الثقة المتمثلة في الأسرى والمختطفين والممرات الآمنة للمساعدات ورواتب الموظفين.
وأفادت مصادر حزبية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات الحوثية رفضت كل المساعي الأممية على مدار الأيام الماضية لإقناعها بمغادرة وفدها المفاوض على متن طائرة أممية إلى جنيف، وأصرت على شروطها بتخصيص طائرة عمانية أولا لإعادة قيادات في الخارج إلى صنعاء ونقل جرحى وقيادات تتكتم عليها إلى مسقط قبل التوجه إلى جنيف.
القيادي في حزب «المؤتمر الشعبي العام» عادل الشجاع اعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف الخفي وراء تعنت الحوثيين «لم يعد سرا»، إذ إنها على حد قوله «تحاول استغلال المشاورات لنقل عدد من جرحى (حزب الله) اللبناني وقيادات الحرس الثوري الموجودين في اليمن إلى الخارج، إلى جانب سعيها إلى تهريب قيادات حوثية وجلب قطع أسلحة على متن الطائرة العمانية».
ومنذ الأربعاء الماضي أرسلت الأمم المتحدة طائرة لنفل الوفد الحوثي ولا تزال مرابطة في جيبوتي استعدادا للحصول على موافقة الحوثيين لنقلهم من صنعاء، وهو أمر غير مؤكد حتى الآن بحسب ما أفاد لـ«الشرق الأوسط» مصدر ملاحي في مطار صنعاء.
وفي الوقت الذي أدان فيه أمس وفد الشرعية الذي يترأسه وزير الخارجية خالد اليماني تعطيل الميليشيات لعملية المشاورات وتخلفها عن الحضور الذي كان مقررا الأربعاء، استدل الوفد الحكومي بتعنت الميليشيات المستمر على عدم رغبة الجماعة في إحلال السلام وسعيها إلى إطالة أمد الحرب ومضاعفة معاناة اليمنيين.
إلى ذلك، أكد المكتب الإعلامي لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أنه واصل أمس مشاوراته مع وفد الحكومة وأنه لا يزال يبذل مساعيه من أجل إحضار وفد الحوثيين إلى جنيف.
وفي بيان للوفد الحكومي اطلعت عليه «الشرق الأوسط» أشار الوفد إلى التزامه «بالبحث عن أي فرصة تخفف من معاناة الشعب الذي يعاني من الفقر والجوع وتفاقم المشكلات الاقتصادية وما يعانيه المعتقلون والمحتجزون والمخفيون قسريا في المعتقلات والسجون من التعذيب والإخفاء والحرمان».
وأضاف: «تماشيا مع سياسة الحكومة اليمنية التي تثبت للعالم مرة بعد أخرى أنها مع خيارات السلام المستدام ابتداء من جنيف واحد وانتهاء بمشاورات الكويت التي تعامل فيها الوفد الحكومي جميعها بصورة إيجابية مع كل مقترحات المبعوث وصولا إلى التوقيع على مسودة الاتفاق في الكويت والتي تم رفضها من قبل الانقلابيين، فيما دأب الانقلابيون على اختلاق الأعذار ووضع العراقيل».
وذكر البيان أنه «بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الحرب التي فرضها المتمردون الانقلابيون الحوثيون على الشعب اليمني وما سببه الانقلاب من دمار وكوارث على كل الأصعدة الإنسانية والسياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، فإن الانقلابيين ما يزالون يمارسون السلوك المستهتر نفسه بما يعانيه اليمنيون والمتجاهل للجهود الدولية الرامية لإحلال السلام».
وأكد الوفد حضوره إلى جنيف «في الموعد المحدد - زمانا ومكانا - الذي تم تحديده بعد كثير من الجهود والتشاور والتنسيق والمراسلات دون أن تذكر أي من هذه العراقيل التي اختلقت عنوة في ليلة المشاورات».
وتابع: «نحن هنا نضع العالم كله في صورة ما يحدث ونؤكد وقوفنا الحقيقي والجاد مع جهود المبعوث الرامية لإحلال السلام وتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216، ونحمل المسؤولية الكاملة للميليشيات الانقلابية أمام المجتمع الدولي والإقليمي وشعبنا اليمني في إفشال كل فرص السلام وإبقاء الشعب اليمني رهينة تصرفات طائشة وغير مسؤولة لا تقدر الحالة الصعبة التي أوصلوا البلاد إليها، كما نطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف جادة إزاء هذه الحالة المستهترة التي تعودت على أن تبحث عن أي فرصة لإفشال الجهود وليس البحث عن أي فرصة لإنقاذ الشعب».
وقال إن «تخلف الانقلابيين عن الحضور في الوقت المحدد دليل صريح على نيتهم المبيتة في إفشال أي خطوات يقوم بها المبعوث الأممي من أجل إحلال السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني».
وتابع: «لقد كانت القرارات الدولية واضحة والأمم المتحدة رافقت العملية السياسية في اليمن منذ القرار 2014 (2011) مرورا بالقرارات الأممية التي ظلت تتابع الحالة اليمنية حتى وضعت تحت البند السابع وحددت من يعرقل العملية السياسية ووضعتهم في لائحة العقوبات كما في القرار 2140 (2014) ثم القرار 2216 (2015) ببنوده المعروفة التي طالبت الانقلابيين بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح وإنهاء الانقلاب، ولذلك فإننا نطالب الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها باتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء ما يجري ووضع العالم في صورة الأحداث كما هي وتوضيح من يتسبب بمعاناة شعبنا اليمني الصابر».
وطالب الوفد الحكومي المجتمع الدولي «الذي طالما عبر عن استيائه إزاء الحالة الإنسانية المتدهورة التي يعيشها الشعب اليمني باتخاذ جميع الإجراءات التي ترغم الانقلابيين على تنفيذ القرارات الدولية».
إلى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي للمبعوث الأممي حول اليمن، أمس، أن مارتن غريفيث يواصل مشاوراته مع الوفد الحكومي اليمني وقد التقى في جنيف أيضاً دبلوماسيين ويواصل العمل على ضمان حضور وفد الحوثيين إلى جنيف.
وقالت المتحدثة أليساندرا فيلوتشي في إفادة صحافية، أمس، إن غريفيث، الذي بدأ مشاورات مع وفد الحكومة اليمنية في جنيف الخميس، لا يزال ينتظر وصول ممثلي حركة الحوثي من صنعاء.
وفي حين تابعت فيلوتشي بالقول إن غريفيث «لا يزال يعمل من أجل وصول وفد الحوثي إلى جنيف أوضحت أن المشاورات الجارية تشمل إجراءات بناء الثقة ومن ضمنها قضية الأسرى والممرات الإنسانية وإعادة فتح مطار صنعاء وقضايا اقتصادية».
وكان من المقرر أن تبدأ المشاورات الخميس الماضي، غير أن وفد الانقلابيين رفض مغادرة صنعاء على طائرة أممية في سلوك مفاجئ، وهو ما عده المراقبون عملا يثبت عدم جدية الجماعة الموالية لإيران في تحقيق السلام وتسليم السلاح والانصياع للقرارات الأممية.
وعلى رغم أن هذه المشاورات التي باتت الآمال تتضاءل في انعقادها بسبب استمرار الوفد الحوثي في التغيب عنها، فإنه كان من المعول عليها التوصل في اتفاق لبناء الثقة يطلق بموجبه المئات من الأسرى والمعتقلين من كل الأطراف.