شركات التأمين السعودية ترفع أسعار خدماتها «الصحية» بنسبة 21 في المائة

مصادر لـ {الشرق الأوسط} : رفع الغطاء بنسبة 100 في المائة وراء الزيادة الجديدة

محفظة التأمين الصحي تسيطر على الحصة الأكبر من السوق السعودية

رفعت شركات تأمين سعودية أسعار خدمات التأمين الصحي على الشركات والأفراد بنسبة 21 في المائة، خلال الأيام القليلة الماضية. جاء ذلك بعد أن دخلت وثيقة التأمين الجديدة التي أصدرها مجلس الضمان الصحي في البلاد حيز التطبيق قبل نحو 15 يوما، حسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أمس.
وأكد مسؤول رفيع المستوى في إحدى شركات التأمين السعودية لـ«الشرق الأوسط» أمس (طلب عدم الكشف عن اسمه)، أن شركات التأمين قامت برفع أسعار خدمات التأمين الصحي على الشركات والأفراد، بسبب دخول وثيقة التأمين الجديدة حيز التطبيق بدءا من مطلع الشهر الحالي.
وأوضح المسؤول نفسه أن وثيقة التأمين الصحي الجديدة رفعت الحد الأعلى للغطاء التأميني للشخص المؤمن عليه إلى 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار) في العام الواحد، بدلا من مستوياتها السابقة عند قيمة 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)، وهو الأمر الذي قاد شركات التأمين المقدمة لخدمات التأمين الصحي إلى رفع أسعارها بصورة ملحوظة.
وفي هذا السياق، كشف مسؤول آخر في إحدى الشركات السعودية التي تعمل في قطاع التجارة العامة، ويعمل بها نحو 500 موظف، أن شركات التأمين المزودة لخدمات التأمين الطبي رفعت أسعار خدماتها بنسبة 21 في المائة، في تطور جديد يعد الأول من نوعه على مستويات أسعار خدمات التأمين الطبي في البلاد.
ولفت المسؤول ذاته (طلب هو الآخر عدم الكشف عن اسمه) خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن رفع تكاليف التأمين الطبي على الشركات والقطاع التجاري السعودي قد يزيد مستويات الأسعار النهائية للمنتجات، وقال: «تعد زيادة الـ21 في المائة رقما كبيرا يرهق بعض ميزانيات الشركات المتوسطة على وجه الخصوص».
وعلمت «الشرق الأوسط» - في هذا السياق - أن قرار مجلس الضمان الصحي برفع الغطاء التأميني الصحي بنسبة مائة في المائة بدءا من الشهر الحالي، يستهدف تقديم شركات التأمين خدماتها الصحية على نطاق أوسع، في ظل معاناة بعض مرضى السرطان وغيرها من الأمراض التي ترتفع فواتير علاجها، من توقف الغطاء التأميني عند حد معين، وعدم القدرة على مواصلة العلاج في ضوء ذلك.
وفي السياق ذاته، تسيطر محفظة «التأمين الصحي» على 53 في المائة من سوق التأمين السعودية، في حين تسيطر محفظة «التأمين على المركبات»، على ما نسبته 23 في المائة من سوق التأمين في البلاد، حسب آخر الإحصاءات عام 2013.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن رفع شركات التأمين السعودية أسعار خدمات التأمين الطبي في البلاد، قد يزيد حدة مستويات التضخم، في حال أقدمت الشركات الأخرى على رفع أسعار منتجاتها أو خدماتها.
وتأتي هذه التطورات على خلفية ما كشفته تقارير صادرة عن هيئة التصنيف الائتماني (AM Best) عن استمرار سوق التأمين وإعادة التأمين التكافلي والتعاوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتقديم فرص النمو، رغم التباطؤ العالمي في الأسواق المالية، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، مما يهدد بتثبيط الفرص بالنسبة لبعض الشركات.
وأشار التقرير الذي صدر في وقت سابق من العام الماضي، إلى أن السوق السعودية تأتي في المرتبة الثانية على منطقة الشرق الأوسط، بعد سوق التأمين الإماراتية من ناحية حجم أقساط التأمين، الذي اقترب من مستوى خمسة مليارات دولار، كما توقع التقرير أن تحافظ السوق السعودية على موقعها بين الأسواق الرئيسة في المنطقة على المدى المتوسط، ونوه التقرير بأن تطوير الأنظمة التشريعية، بالإضافة إلى تطبيق التأمينات الإلزامية، كان له أثر في نمو السوق السعودية.
وبين التقرير أن أسواق التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت قيمة نمو كبيرة في السنوات الأخيرة، في حين تباطأت وتيرة النمو خلال عامي 2011 و2012، بسبب توقع معظم الأسواق أن تحقق زيادات في مجموع إجمالي أقساط التأمين المكتوبة بأقل من خمسة في المائة لهذا العام، بينما كانت التحركات في إجمالي أقساط التأمين المكتوبة «جي بي دبليو» أكثر وضوحا في البلدان المتأثرة بالربيع العربي، حيث انخفض النمو عام 2011. مع ظروف تجارية صعبة عام 2012.