ثلث أنصار اليمين و47 % من عموم اليهود ما زالوا يؤيدون حل الدولتين

جندي إسرائيلي يصوّب سلاحه في مواجهة فلسطيني خلال الاحتجاجات الأسبوعية التي تجري ضد مصادرة أراضي الفلسطينيين في بلدة كفر قادوم قرب نابلس في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي يصوّب سلاحه في مواجهة فلسطيني خلال الاحتجاجات الأسبوعية التي تجري ضد مصادرة أراضي الفلسطينيين في بلدة كفر قادوم قرب نابلس في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

ثلث أنصار اليمين و47 % من عموم اليهود ما زالوا يؤيدون حل الدولتين

جندي إسرائيلي يصوّب سلاحه في مواجهة فلسطيني خلال الاحتجاجات الأسبوعية التي تجري ضد مصادرة أراضي الفلسطينيين في بلدة كفر قادوم قرب نابلس في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي يصوّب سلاحه في مواجهة فلسطيني خلال الاحتجاجات الأسبوعية التي تجري ضد مصادرة أراضي الفلسطينيين في بلدة كفر قادوم قرب نابلس في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

دلّ استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، نشر هذا الأسبوع لمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتوقيع اتفاقات أوسلو، على أن 47 في المائة من اليهود في إسرائيل ما زالوا يؤيدون عملية السلام ومبادئ حل الدولتين للشعبين ويقبلون الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة، وذلك برغم التوتر السائد والانجراف اليميني في إسرائيل وانعدام الثقة بين الجانبين.
واتضح من الاستطلاع أيضاً أن نحو ثلث اليهود من أنصار اليمين الإسرائيلي يوافقون على هذا الحل، فيما ترتفع النسبة إلى 68 في المائة بين أنصار الوسط الليبرالي وإلى 90 في المائة بين أنصار اليسار. كما بيّنت نتائج الاستطلاع أنه كلما ارتفع الجيل زاد عدد مؤيدي حل الدولتين بين اليهود وكلما صغر الجيل زاد عدد المعارضين. فقد أيّد هذا الحل 61 في المائة من المواطنين اليهود في سن 55 عاماً فما فوق، و54 في المائة في سن 35 – 54 عاماً، لكن النسبة هبطت إلى 32 في المائة لدى أبناء جيل 18 – 38 عاماً.
وفي ردهم على أسئلة أخرى، يتضح أن غالبية المستطلعين (56 في المائة) قالوا إنه في حال توقيع اتفاق سلام يشمل حل الدولتين، فإنه ليس بالإمكان تطبيقه. واعتبر المستطلعون اليهود أنه توجد «خطوط حمراء» لا يمكن لإسرائيل تجاوزها لدى توقيع اتفاق مع الفلسطينيين، وهو ما يمنع التوصل إلى اتفاق، مثل قضية إطلاق الأسرى الفلسطينيين وإزالة مستوطنات واعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين العتيدة. وكانت المعارضة الأكبر لإطلاق أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وبلغت نسبة الذين يرون بذلك «خطا أحمر» 81 في المائة. وعارض 77 في المائة اعتراف إسرائيل بالنكبة التي لحقت بالفلسطينيين عام 1948. وعارض 75 في المائة الإعلان عن القدس المحتلة عاصمة لفلسطين. كذلك عارض 71 في المائة فكرة الحدود المفتوحة بين الدولتين وإخلاء مستوطنات «معزولة»، أي تلك الواقعة خارج الكتل الاستيطانية. كما عارض 57 في المائة استيعاب لاجئين فلسطينيين في الدولة الفلسطينية. ويعني ذلك أن أغلبية كبيرة بين اليهود في البلاد تعارض قبول إسرائيل لأي واحدة من قضايا الحل الدائم للصراع.
من جهة ثانية، أيد 83 في المائة من اليهود اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كـ«دولة قومية للشعب اليهودي» كشرط لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. وأيد هذا الشرط 91 في المائة من ناخبي اليمين و82 في المائة من ناخبي أحزاب الوسط و59 في المائة من اليسار. وأيد 84 في المائة من ناخبي اليمين و53 في المائة من ناخبي الوسط و20.5 في المائة من اليسار و57.5 في المائة من المواطنين العرب مقولة أن «معظم الفلسطينيين لا يقبلون بوجود دولة إسرائيل وسيسعون للقضاء عليهم (الإسرائيليين) لو تمكنوا». وبناء على المعطيات أعلاه، رأى 89 في المائة من المستطلعين اليهود و71 في المائة من المستطلعين العرب أن احتمال حدوث انطلاقة إيجابية في العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين في القريب، هو احتمال ضئيل.
وفي تحليل لهذه النتائج، قال معدا الاستطلاع، البروفسور أفرايم ياعر والبروفسور تمار هيرمن، إن هناك ارتفاعاً طفيفاً في نسبة تأييد عملية السلام بين اليهود من 46 في المائة في السنة الماضية إلى 47 في المائة في هذه السنة، ولكن بالمقارنة مع الوضع قبل خمس سنوات فالواضح أن هناك تراجعاً كبيراً. وكما هو الحال في الشارع الفلسطيني، ما زال عدد مؤيدي الحل أكثر من عدد معارضيه بيد أن غالبية في الشعبين لا تؤمن بأن هذا الحل قابل للتطبيق.
والجدير ذكره أن استطلاعاً كان قد أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله ومركز تامي شتايمتز لأبحاث السلام في جامعة تل أبيب، نشر قبل ثلاثة شهور، أشار إلى أن نسبة تأييد حل الدولتين 46 في المائة بين الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود على حد سواء، بينما بلغت نسبة تأييد هذا الحل في نفس الفترة من سنة 2017 نحو 53 في المائة بين الفلسطينيين و47 في المائة بين الإسرائيليين اليهود. أما بين المواطنين العرب في إسرائيل فتبلغ نسبة التأييد اليوم 83 في المائة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم