ثلث أنصار اليمين و47 % من عموم اليهود ما زالوا يؤيدون حل الدولتين

جندي إسرائيلي يصوّب سلاحه في مواجهة فلسطيني خلال الاحتجاجات الأسبوعية التي تجري ضد مصادرة أراضي الفلسطينيين في بلدة كفر قادوم قرب نابلس في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي يصوّب سلاحه في مواجهة فلسطيني خلال الاحتجاجات الأسبوعية التي تجري ضد مصادرة أراضي الفلسطينيين في بلدة كفر قادوم قرب نابلس في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

ثلث أنصار اليمين و47 % من عموم اليهود ما زالوا يؤيدون حل الدولتين

جندي إسرائيلي يصوّب سلاحه في مواجهة فلسطيني خلال الاحتجاجات الأسبوعية التي تجري ضد مصادرة أراضي الفلسطينيين في بلدة كفر قادوم قرب نابلس في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي يصوّب سلاحه في مواجهة فلسطيني خلال الاحتجاجات الأسبوعية التي تجري ضد مصادرة أراضي الفلسطينيين في بلدة كفر قادوم قرب نابلس في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

دلّ استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، نشر هذا الأسبوع لمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتوقيع اتفاقات أوسلو، على أن 47 في المائة من اليهود في إسرائيل ما زالوا يؤيدون عملية السلام ومبادئ حل الدولتين للشعبين ويقبلون الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة، وذلك برغم التوتر السائد والانجراف اليميني في إسرائيل وانعدام الثقة بين الجانبين.
واتضح من الاستطلاع أيضاً أن نحو ثلث اليهود من أنصار اليمين الإسرائيلي يوافقون على هذا الحل، فيما ترتفع النسبة إلى 68 في المائة بين أنصار الوسط الليبرالي وإلى 90 في المائة بين أنصار اليسار. كما بيّنت نتائج الاستطلاع أنه كلما ارتفع الجيل زاد عدد مؤيدي حل الدولتين بين اليهود وكلما صغر الجيل زاد عدد المعارضين. فقد أيّد هذا الحل 61 في المائة من المواطنين اليهود في سن 55 عاماً فما فوق، و54 في المائة في سن 35 – 54 عاماً، لكن النسبة هبطت إلى 32 في المائة لدى أبناء جيل 18 – 38 عاماً.
وفي ردهم على أسئلة أخرى، يتضح أن غالبية المستطلعين (56 في المائة) قالوا إنه في حال توقيع اتفاق سلام يشمل حل الدولتين، فإنه ليس بالإمكان تطبيقه. واعتبر المستطلعون اليهود أنه توجد «خطوط حمراء» لا يمكن لإسرائيل تجاوزها لدى توقيع اتفاق مع الفلسطينيين، وهو ما يمنع التوصل إلى اتفاق، مثل قضية إطلاق الأسرى الفلسطينيين وإزالة مستوطنات واعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين العتيدة. وكانت المعارضة الأكبر لإطلاق أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وبلغت نسبة الذين يرون بذلك «خطا أحمر» 81 في المائة. وعارض 77 في المائة اعتراف إسرائيل بالنكبة التي لحقت بالفلسطينيين عام 1948. وعارض 75 في المائة الإعلان عن القدس المحتلة عاصمة لفلسطين. كذلك عارض 71 في المائة فكرة الحدود المفتوحة بين الدولتين وإخلاء مستوطنات «معزولة»، أي تلك الواقعة خارج الكتل الاستيطانية. كما عارض 57 في المائة استيعاب لاجئين فلسطينيين في الدولة الفلسطينية. ويعني ذلك أن أغلبية كبيرة بين اليهود في البلاد تعارض قبول إسرائيل لأي واحدة من قضايا الحل الدائم للصراع.
من جهة ثانية، أيد 83 في المائة من اليهود اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كـ«دولة قومية للشعب اليهودي» كشرط لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. وأيد هذا الشرط 91 في المائة من ناخبي اليمين و82 في المائة من ناخبي أحزاب الوسط و59 في المائة من اليسار. وأيد 84 في المائة من ناخبي اليمين و53 في المائة من ناخبي الوسط و20.5 في المائة من اليسار و57.5 في المائة من المواطنين العرب مقولة أن «معظم الفلسطينيين لا يقبلون بوجود دولة إسرائيل وسيسعون للقضاء عليهم (الإسرائيليين) لو تمكنوا». وبناء على المعطيات أعلاه، رأى 89 في المائة من المستطلعين اليهود و71 في المائة من المستطلعين العرب أن احتمال حدوث انطلاقة إيجابية في العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين في القريب، هو احتمال ضئيل.
وفي تحليل لهذه النتائج، قال معدا الاستطلاع، البروفسور أفرايم ياعر والبروفسور تمار هيرمن، إن هناك ارتفاعاً طفيفاً في نسبة تأييد عملية السلام بين اليهود من 46 في المائة في السنة الماضية إلى 47 في المائة في هذه السنة، ولكن بالمقارنة مع الوضع قبل خمس سنوات فالواضح أن هناك تراجعاً كبيراً. وكما هو الحال في الشارع الفلسطيني، ما زال عدد مؤيدي الحل أكثر من عدد معارضيه بيد أن غالبية في الشعبين لا تؤمن بأن هذا الحل قابل للتطبيق.
والجدير ذكره أن استطلاعاً كان قد أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله ومركز تامي شتايمتز لأبحاث السلام في جامعة تل أبيب، نشر قبل ثلاثة شهور، أشار إلى أن نسبة تأييد حل الدولتين 46 في المائة بين الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود على حد سواء، بينما بلغت نسبة تأييد هذا الحل في نفس الفترة من سنة 2017 نحو 53 في المائة بين الفلسطينيين و47 في المائة بين الإسرائيليين اليهود. أما بين المواطنين العرب في إسرائيل فتبلغ نسبة التأييد اليوم 83 في المائة.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.