ثلث أنصار اليمين و47 % من عموم اليهود ما زالوا يؤيدون حل الدولتين

جندي إسرائيلي يصوّب سلاحه في مواجهة فلسطيني خلال الاحتجاجات الأسبوعية التي تجري ضد مصادرة أراضي الفلسطينيين في بلدة كفر قادوم قرب نابلس في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي يصوّب سلاحه في مواجهة فلسطيني خلال الاحتجاجات الأسبوعية التي تجري ضد مصادرة أراضي الفلسطينيين في بلدة كفر قادوم قرب نابلس في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

ثلث أنصار اليمين و47 % من عموم اليهود ما زالوا يؤيدون حل الدولتين

جندي إسرائيلي يصوّب سلاحه في مواجهة فلسطيني خلال الاحتجاجات الأسبوعية التي تجري ضد مصادرة أراضي الفلسطينيين في بلدة كفر قادوم قرب نابلس في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي يصوّب سلاحه في مواجهة فلسطيني خلال الاحتجاجات الأسبوعية التي تجري ضد مصادرة أراضي الفلسطينيين في بلدة كفر قادوم قرب نابلس في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

دلّ استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، نشر هذا الأسبوع لمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتوقيع اتفاقات أوسلو، على أن 47 في المائة من اليهود في إسرائيل ما زالوا يؤيدون عملية السلام ومبادئ حل الدولتين للشعبين ويقبلون الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة، وذلك برغم التوتر السائد والانجراف اليميني في إسرائيل وانعدام الثقة بين الجانبين.
واتضح من الاستطلاع أيضاً أن نحو ثلث اليهود من أنصار اليمين الإسرائيلي يوافقون على هذا الحل، فيما ترتفع النسبة إلى 68 في المائة بين أنصار الوسط الليبرالي وإلى 90 في المائة بين أنصار اليسار. كما بيّنت نتائج الاستطلاع أنه كلما ارتفع الجيل زاد عدد مؤيدي حل الدولتين بين اليهود وكلما صغر الجيل زاد عدد المعارضين. فقد أيّد هذا الحل 61 في المائة من المواطنين اليهود في سن 55 عاماً فما فوق، و54 في المائة في سن 35 – 54 عاماً، لكن النسبة هبطت إلى 32 في المائة لدى أبناء جيل 18 – 38 عاماً.
وفي ردهم على أسئلة أخرى، يتضح أن غالبية المستطلعين (56 في المائة) قالوا إنه في حال توقيع اتفاق سلام يشمل حل الدولتين، فإنه ليس بالإمكان تطبيقه. واعتبر المستطلعون اليهود أنه توجد «خطوط حمراء» لا يمكن لإسرائيل تجاوزها لدى توقيع اتفاق مع الفلسطينيين، وهو ما يمنع التوصل إلى اتفاق، مثل قضية إطلاق الأسرى الفلسطينيين وإزالة مستوطنات واعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين العتيدة. وكانت المعارضة الأكبر لإطلاق أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وبلغت نسبة الذين يرون بذلك «خطا أحمر» 81 في المائة. وعارض 77 في المائة اعتراف إسرائيل بالنكبة التي لحقت بالفلسطينيين عام 1948. وعارض 75 في المائة الإعلان عن القدس المحتلة عاصمة لفلسطين. كذلك عارض 71 في المائة فكرة الحدود المفتوحة بين الدولتين وإخلاء مستوطنات «معزولة»، أي تلك الواقعة خارج الكتل الاستيطانية. كما عارض 57 في المائة استيعاب لاجئين فلسطينيين في الدولة الفلسطينية. ويعني ذلك أن أغلبية كبيرة بين اليهود في البلاد تعارض قبول إسرائيل لأي واحدة من قضايا الحل الدائم للصراع.
من جهة ثانية، أيد 83 في المائة من اليهود اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كـ«دولة قومية للشعب اليهودي» كشرط لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. وأيد هذا الشرط 91 في المائة من ناخبي اليمين و82 في المائة من ناخبي أحزاب الوسط و59 في المائة من اليسار. وأيد 84 في المائة من ناخبي اليمين و53 في المائة من ناخبي الوسط و20.5 في المائة من اليسار و57.5 في المائة من المواطنين العرب مقولة أن «معظم الفلسطينيين لا يقبلون بوجود دولة إسرائيل وسيسعون للقضاء عليهم (الإسرائيليين) لو تمكنوا». وبناء على المعطيات أعلاه، رأى 89 في المائة من المستطلعين اليهود و71 في المائة من المستطلعين العرب أن احتمال حدوث انطلاقة إيجابية في العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين في القريب، هو احتمال ضئيل.
وفي تحليل لهذه النتائج، قال معدا الاستطلاع، البروفسور أفرايم ياعر والبروفسور تمار هيرمن، إن هناك ارتفاعاً طفيفاً في نسبة تأييد عملية السلام بين اليهود من 46 في المائة في السنة الماضية إلى 47 في المائة في هذه السنة، ولكن بالمقارنة مع الوضع قبل خمس سنوات فالواضح أن هناك تراجعاً كبيراً. وكما هو الحال في الشارع الفلسطيني، ما زال عدد مؤيدي الحل أكثر من عدد معارضيه بيد أن غالبية في الشعبين لا تؤمن بأن هذا الحل قابل للتطبيق.
والجدير ذكره أن استطلاعاً كان قد أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله ومركز تامي شتايمتز لأبحاث السلام في جامعة تل أبيب، نشر قبل ثلاثة شهور، أشار إلى أن نسبة تأييد حل الدولتين 46 في المائة بين الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود على حد سواء، بينما بلغت نسبة تأييد هذا الحل في نفس الفترة من سنة 2017 نحو 53 في المائة بين الفلسطينيين و47 في المائة بين الإسرائيليين اليهود. أما بين المواطنين العرب في إسرائيل فتبلغ نسبة التأييد اليوم 83 في المائة.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».