وزير الدفاع الأميركي في زيارة مفاجئة إلى كابل

وسط تدهور الوضع الأمني واستمرار ضربات {طالبان}

وزير الدفاع الأميركي ماتيس (الثاني من اليسار) لدى وصوله إلى قاعدة بغرام الجوية شمال كابل أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي ماتيس (الثاني من اليسار) لدى وصوله إلى قاعدة بغرام الجوية شمال كابل أمس (أ.ف.ب)
TT

وزير الدفاع الأميركي في زيارة مفاجئة إلى كابل

وزير الدفاع الأميركي ماتيس (الثاني من اليسار) لدى وصوله إلى قاعدة بغرام الجوية شمال كابل أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي ماتيس (الثاني من اليسار) لدى وصوله إلى قاعدة بغرام الجوية شمال كابل أمس (أ.ف.ب)

بصورة مفاجئة، كما اعتاد المسؤولون الأميركيون منذ سيطرة قواتهم على أفغانستان أواخر عام 2001، وصل وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إلى قاعدة «بغرام» الجوية، شمال كابل، في زيارة لأفغانستان يلتقي خلالها الرئيس الأفغاني أشرف غني، وقائد قوات حلف شمال الأطلسي الجديد في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر. وتأتي زيارة ماتيس الحالية، وهي الثانية خلال أشهر قلائل، في وقت تردى فيه الوضع العسكري في أفغانستان بصورة غير مسبوقة خلال الأعوام السبعة عشرة الماضية.
فقد واصلت طالبان عملياتها في كثير من الولايات الأفغانية، مما جعل من الصعب على القوات الأفغانية الحكومية المدعومة من أربعة عشر ألفاً من قوات «الناتو» في أفغانستان إحراز أي تقدم عسكري يذكر، فيما ضاعفت واشنطن وعدد من العواصم الأخرى جهودهم من أجل حل دبلوماسي، عبر الحوار بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، آخذين في الاعتبار ما توصل إليه الطرفان في الماضي من اتفاق مؤقت على وقف إطلاق النار، أيام عيد الفطر.
كانت حركة طالبان قد باغتت القوات الحكومية بشن هجمات عليها في أكثر من موقع، وتمكنت قواتها (طالبان) من السيطرة على كثير من المديريات، بعد سيطرتها مؤقتاً على مدينة غزني، إحدى أهم المدن الأفغانية إلى الجنوب الشرقي من العاصمة كابل.
ولم تفلح الضربات الجوية التي تشنها المقاتلات الأميركية في أفغانستان في الحد من تقدم طالبان، رغم قول الحكومة الأفغانية وقوات «الناتو» إنهم قتلوا المئات من قادة ومقاتلي طالبان في الغارات الجوية، كما أن الأوضاع في أفغانستان بدأت تميل إلى التدهور الأمني بالنسبة للحكومة، رغم إرسال القوات الأميركية أكثر من ألفين من المدربين والمستشارين، لمعاونة القوات الحكومية الأفغانية في التصدي لقوات طالبان.
ويرافق وزير الدفاع الأميركي في زيارته إلى كابل رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، كما تأتي الزيارة قبل مرور أسبوع واحد على تغيير قائد قوات «الناتو» في أفغانستان، حيث واجه القائد السابق الجنرال جون نيكلسون حملة إعلامية في الولايات المتحدة اعتبرته فاشلاً مضللاً في تصريحاته عن حقيقة الأوضاع في أفغانستان.
وكان الجنرال سكوت ميلر، القائد الجديد لقوات «الناتو» في أفغانستان، قد تحدث في كلمته يوم تسلمه قيادة قوات «الناتو» عن ضرورة التعايش مع طالبان والتلاؤم معها، وهو ما اعتبر دعماً لما تقوم به الخارجية الأميركية من جهود للتواصل مع المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة، كما أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أبلغ نظيره الباكستاني شاه محمود قرشي، في أثناء زيارة له لإسلام آباد، بأن واشنطن لا تمانع في التواصل مع طالبان، وإقامة حوار مباشر معها، طالباً من الجانب الباكستاني إقناع طالبان بالموافقة على الحوار.
وكان وزير الدفاع الأميركي ماتيس قد قال، في وقت سابق: «لدينا الآن مؤشرات أكثر على أن المصالحة لم تعد مجرد بريق بعيد، لم تعد مجرد سراب»، مضيفاً: «هناك إطار ما الآن، هناك بعض خطوط الاتصال المفتوحة». وكان رئيس هيئة الأركان الأميركية المرافق لوزير الدفاع قد قال للصحافيين في كابل: «أهم عمل يتعين إنجازه هو بدء العملية السياسية والمصالحة، وما نحاول فعله في البعد العسكري هو إقناع طالبان بأنها لا يمكنها الانتصار في أرض المعركة، ويجب أن تشارك في عملية السلام». لكن مسؤولين في الوفد الأميركي تحدثوا، دون الإذن بذكر أسمائهم، عن تخوف الإدارة الأميركية من أن قيادات طالبان في الدوحة قد لا تملك التأثير الكبير على قيادة الحركة الميدانية في أفغانستان، فيما قال مايكل كوجلمان، من مركز أبحاث ويلسون في واشنطن، إنه يعتقد أن كلاً من واشنطن وكابل تبالغان بشأن الأنباء الجيدة في أفغانستان، فيما أبلغ اثنان من قيادات طالبان وكالة الصحافة الفرنسية بأن الحركة رفضت عرضاً ثانياً من الرئيس الأفغاني أشرف غني لوقف إطلاق النار خلال الشهر الحالي.
وميدانياً، أعلنت حركة طالبان عن عدد من العمليات في ولايات أفغانستان، فقد تمكن مقاتلوها من قتل 7 من القوات الحكومية في ولاية هلمند، جنوب أفغانستان، بعد مهاجمة مركز في منطقة نهر سراج، في مديرية غريشك، فيما أجبرت بقية القوات الحكومية على الانسحاب من المنطقة. كما أعلنت حركة طالبان أن قواتها شنت هجمات في الولاية نفسها على القوات الحكومية في منطقة شاه انجر، في مديرية ناد علي، حيث تمكن مقاتلو طالبان من إعطاب مصفحة ناقلة للجنود، وقتل 13 من القوات الحكومية، كما تمت تصفية قائد الشرطة في منطقة شاهراك، مع عدد من مرافقيه، وتمكن مسلحو طالبان من حيازة 11 آلية حكومية.
من جانبها، أعلنت الحكومة الأفغانية بدء قواتها عمليات عسكرية في مديرية خاك جبار، في ولاية كابل العاصمة، حيث ذكر بيان للفرقة 111 في الجيش الأفغاني أنها دمرت عربة ودراجة نارية لمسلحي طالبان، وتمكنت من إبطال مفعول لغم أرضي زرعه مقاتلو طالبان على جانب الطريق. وجاءت عمليات الجيش الأفغاني، حسب البيان الرسمي، لوقف عمليات طالبان في الولايات المهمة في أفغانستان، بما فيها العاصمة كابل.
وكانت حركة طالبان قد نشرت تعليقها الأسبوعي على الأحداث في أفغانستان، وجاء فيه: «نظام أشرف غني آيل للسقوط في أي لحطة بسبب المخاطر التي يواجهها النظام، حيث تضاعفت هذه المخاطر، وزاد الفساد الإداري والمالي داخل النظام، كما زادت وتيرة العمليات التي تقوم بها طالبان ضد القوات الأجنبية والحكومية، مما جعل طالبان تسيطر على ما يقرب من 70 في المائة من أفغانستان، باعتراف عدو طالبان. كما أن قوات طالبان تتحكم بغالبية الطرق المؤدية إلى المدن والبلدات في أفغانستان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».