«العفو الدولية» تناشد حكومة جوبا ضرورة تحقيق العدالة

مجلس الأمن الدولي يناقش علاقة الفساد باستمرار الصراع في جنوب السودان

«العفو الدولية» تناشد حكومة جوبا ضرورة تحقيق العدالة
TT

«العفو الدولية» تناشد حكومة جوبا ضرورة تحقيق العدالة

«العفو الدولية» تناشد حكومة جوبا ضرورة تحقيق العدالة

ناشدت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، حكومة الرئيس سيلفا كير ميارديت، اتخاذ خطوات حاسمة لضمان تحقيق العدالة في جميع الجرائم التي ارتكبت، وذلك في أعقاب الحكم الذي أصدرته محكمة في جوبا أول من أمس في حق 10 جنود، اتهموا بعمليات قتل واغتصاب.
وقال سيف ماغانغو، نائب مدير منظمة العفو الدولية لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي ومنطقة البحيرات الكبرى، في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إن حكومة جنوب السودان «مطالبة بضمان العدالة من خلال إنشاء المحكمة المختلطة التي تأجلت كثيراً... وبعد كثير من التجاهل تمثل الأحكام التي صدرت أول من أمس خطوة أولى نحو إنهاء الإفلات المزمن من العقاب في جنوب السودان، حيث ارتكبت القوات الحكومية والمعارضة المسلحة انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم ضد القانون الدولي».
من جهتها، اعتبرت السفارة الأميركية في جنوب السودان أن صدور الحكم ضد 10 من جنوب الجيش الشعبي الحكومي «خطوة نحو العدالة»، وقالت في بيان صحافي: «نشيد على وجه الخصوص بأولئك الذين قدموا حياتهم بشجاعتهم في مواجهة مهاجميهم... ونحث حكومة جنوب السودان على الاستمرار في مساءلة المسؤولين عن جميع أعمال العنف التي يرتكبها جيشها ضد عمال المساعدة الدولية والصحافيين»، معرباً عن الأمل في أن تؤدي المحاكمة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات.
كما شددت سفارة الولايات المتحدة على أنها تشعر بقلق إزاء التقارير التي تفيد بحدوث تجاوزات مستمرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في البلاد، ودعت حكومة جوبا إلى التحرك الفوري لإبرام مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأفريقي بشأن المحكمة المختلطة. وقالت في هذا السياق: «على الرغم من أن الحكم الذي صدر يعد إشارة إلى أن العدالة يمكن تحقيقها، فإن الولايات المتحدة تحث بشدة على تقديم مجموعات عنف أخرى تعمل على الإفلات من العقاب إلى العدالة»، مؤكدة أنها تدعم بقوة الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة، الذين يحاولون زرع الفوضى والعمل ضد السلام، وارتكاب انتهاكات إنسانية جسيمة.
إلى ذلك، تتوقع مصادر مطلعة أن ينضم جون براندر غاست، المدير المؤسس لمشروع «كفاية» الأميركي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد غد (الاثنين)، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي كأحد المتحدثين في أول جلسة على الإطلاق حول العلاقة بين الفساد والصراع والفظائع المرتكبة في جنوب السودان، نتيجة الحرب الأهلية، التي دخلت عامها الخامس.
وقال مستشار إعلامي في المجموعة البحثية «كفاية»، إن الجلسة المخصصة، التي طالبت بها السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، ستسلط الضوء على الدور الرئيسي الذي يلعبه الفساد في تأجيج وتوسيع دائرة الصراع وعدم الاستقرار، وتقويض عملية السلام.
وتجدر الإشارة إلى أن «كفاية» كانت تكتب تقارير بشكل مستمر حول اقتصاد جنوب السودان، وعملية السلام، ومكافحة التدمير المتعمد للحوكمة والشفافية، وأوضحت بالتفاصيل كيف قوض الفساد في جيش البلاد الدولة، بالإضافة إلى مكافحة غسل الأموال وهندسة جديدة لصنع السلام.
من جهة أخرى، قالت فرجينيا جامبا، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراع المسلح، إن الأطفال في جنوب السودان «ما زالوا مجبرين على الانضمام إلى الجماعات المسلحة في البلاد، على الرغم من إطلاق سراح آخرين، واتخاذ الأطراف المتحاربة خطوات لإنهاء الحرب الأهلية». وأضافت: «إننا لا نرى أي تقدم، فهناك نحو 1200 من القاصرين تم تجنيدهم من قبل مجموعات غير محددة في العام الماضي، ومثل هذا النشاط مستمر في عام 2018، على الرغم من إطلاق سراح نحو 900 من القاصرين».



إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)

عرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وساطة بلاده لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة على غرار ما قامت به لتسوية الأزمة بين الصومال وإثيوبيا حول اتفاق الأخيرة مع إقليم أرض الصومال على استخدام ساحلها على البحر الأحمر.

وقال إردوغان، في اتصال هاتفي، الجمعة، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن «بإمكان تركيا التوسط لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة». وبحسب بيان للرئاسة التركية، تناول إردوغان مع البرهان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات بين تركيا والسودان، وقضايا إقليمية وعالمية، وأكد أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته ومنع تحوله إلى ساحة للتدخلات الخارجية، من المبادئ الأساسية لتركيا.

ولفت إردوغان، بحسب البيان، إلى أن تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بين البلدين سيساهم في السلام بالمنطقة.

اتهامات متبادلة

ودأب قادة الجيش السوداني على اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم قوات «الدعم السريع» وتزويدها بالأسلحة والمعدات. وتقدم مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، بشكوى رسمية ضدها، واتهمها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم «قوات الدعم السريع» بمساعدة من تشاد، طالباً إدانتها، بيد أن أبوظبي فندت تلك الاتهامات ووصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر للأدلة الموثوقة.

وفي المقابل وجهت دولة الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل (نيسان)، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان بعد عام من الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وأكدت أنها «ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية».

الشيخ محمد بن زايد وعبد الفتاح البرهان في أبو ظبي 14 فبراير (أ.ف.ب)

وفي يوليو (تموز) الماضي، بحث رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، «سبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها»، وأكد حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان.

تعهدات تركية للبرهان

ووفقاً لنشرة صحافية صادرة عن مجلس السيادة السوداني، فإن الرئيس إردوغان تعهد للبرهان باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية التركية للسودان، وباستئناف عمل الخطوط الجوية التركية قريباً، وباستعداد بلاده لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتعاون في الزراعة والتعدين.

وذكر السيادي أن البرهان أشاد بمواقف تركيا «الداعمة للسودان»، وجهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ودورها في معالجة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ودورها في الملف السوري، مبدياً ترحيبه بأي دور تركي لوقف الحرب «التي تسببت فيها ميليشيا الدعم السريع المتمردة». ودعا البرهان لتعزيز الاستثمارات التركية في مختلف المجالات، مؤكداً ثقته في مواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته.

ويرى مراقبون أن الاتصال الهاتفي بين إردوغان والبرهان في هذا التوقيت يأتي في ظل متغيرات وترتيبات جديدة في المنطقة تشمل السودان، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

حضور تركي في القرن الأفريقي

وقطعت تركيا، الأربعاء الماضي، خطوة كبيرة على طريق حل النزاع بين الصومال وإثيوبيا، بعد جولات من المباحثات بين الطرفين في إطار ما عرف بـ«عملية أنقرة»، يراها مراقبون ترسيخاً للحضور التركي القوي في منطقة القرن الأفريقي.

إردوغان يتوسط الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة مساء الأربعاء الماضي (الرئاسة التركية)

وأعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الصومالي، آبي أحمد، في مؤتمر صحافي مع إردوغان مساء الأربعاء، أعقب 8 ساعات من المفاوضات الماراثونية سبقتها جولتان من المفاوضات في أنقرة في الأشهر الماضية، أنهما قررا بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر، بحسب ما ورد في «إعلان أنقرة». وقبل الطرفان العمل معاً على حل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي تسببت في زيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وقال إردوغان إن البلدين الجارين توصلا، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة، إلى اتفاق «تاريخي» ينهي التوترات بينهما.

وبحسب نص إعلان أنقرة، الذي نشرته تركيا، اتفق البلدان على «التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك، والعمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولاً إلى البحر «موثوقاً به وآمناً ومستداماً تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية».

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر، قائلاً: «أعتقد أنه من خلال الاجتماع الذي عقدناه سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر لإثيوبيا».

إردوغان مع الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي عقب توقيع إعلان أنقرة (الرئاسة التركية)

وتدخلت تركيا في النزاع بطلب من إثيوبيا، التي وقعت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية مع منطقة «أرض الصومال»، التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، لكن لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي، وتشمل النقل البحري واستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، واستغلال 20 كيلومتراً من ساحل أرض الصومال لمدة 50 عاماً مقابل الاعتراف باستقلالها عن الصومال، مع منحها حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

ترحيب دولي

ورحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه إردوغان في أنقرة، ليل الخميس – الجمعة، بنجاح تركيا في التوصل إلى اتفاق بين الصومال وإثيوبيا. كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وأشاد بدور الوساطة الذي لعبته تركيا بهذا الخصوص.

وترتبط تركيا بعلاقات قوية بإثيوبيا، كما أصبحت حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وافتتحت عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين.

وبدأت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنشطة المسح الزلزالي للنفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق مرخصة في الصومال تمثل كل منها مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين في مارس (آذار) الماضي، لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.

وجاء توقيع المذكرة بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً للصومال، لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية لمدة 10 سنوات.