اليماني لـ {الشرق الأوسط}: غريفيث أشاد بدعم التحالف لإنجاح جنيف... وندرس احتمالات البقاء

قال خالد اليماني وزير خارجية اليمن، رئيس وفد الحكومة المشارك في محادثات جنيف، إن بلاده ستقيّم الوضع مع نهاية أمس «الجمعة» وستدرس كل الاحتمالات المطروحة وآخر المباحثات مع جميع الجهات المعنية بمباحثات السلام التي رفض الطرف الانقلابي الحضور إليها، وستنظر في إمكانية الاستمرار والبقاء في جنيف من عدمها.
وأضاف اليماني في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «تفاعلنا مع المبعوث الخاص، وعقدنا سلسة من الاجتماعات معه، ومع فريق العمل للمبعوث حول كثير من المواضيع التي تركزت في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، من خلال المباحثات التي وكما يبدو لن تتم لتعنت الطرف الآخر».
ومع استمرار رفض الميليشيات لمحادثات جنيف، والحديث للوزير اليماني: «قرر الوفد البقاء في جنيف تضامنا وتأكيدا على موقفنا الداعم لجهود المبعوث الخاص، وكان الهدف من البقاء أن يمارس مزيدا من الضغط مع كل شركائنا والدول الفاعلة في مجلس الأمن، والدول الأعضاء أصدقاء اليمن الراعين للعملية السياسية مجموعة «19» وأن يدفع هذا الضغط الطرف الانقلابي للحضور إلى طاولة المشاورات».
وأشار اليماني إلى أن الميليشيات الانقلابية «ساقت جملة من الأعذار والشروط الواهية التي لم تكن موجودة أصلا في الاتفاقات مع المبعوث الخاص من قبل الحضور إلى محادثات جنيف، ومن ذلك آلية نقلهم إلى مقر انعقاد الجلسات، وهو ما فنده مكتب المبعوث الخاص الذي أكد أن هناك طائرة الأمم المتحدة مرابطة في (جيبوتي) جاهزة للإقلاع في أي لحظة لإحضار الوفد الانقلابي إلى جنيف».
وأردف اليماني، أن التحالف، قدم المزيد من التسهيلات وقال إننا على استعداد لبحث أن تكون طائرة عمانية صغيرة لنقل الوفد، ولكنهم لم يتجاوبوا مع كل التسهيلات التي قدمت لهم من جميع الأطراف لنقلهم إلى مقر انعقاد الجلسات.
وزاد الوزير: «جرى خلال اليومين الماضيين اتهام التحالف بأكاذيب واتهامات باطلة»، قائلا إن المبعوث الخاص لليمن، أشاد بتعاون التحالف في كل الإجراءات اللوجيستية وكل التسهيلات التي قدمها للطرف الانقلابي، معتبرا أن هذه لا تعود لكونها ألاعيب يمارسها الطرف الحوثي اعتقادا أن العالم سيلتف إليه وسيقدم له التنازلات.
وشدد وزير خارجية اليمن على أن بلاده لن تقبل بأي أعذار ولن تقدم أي تنازلات تمس سلامة وأمن الشعب ورفع المعاناة عنه، وعلى الطرف الآخر أن يأتي إلى طاولة المشاورات لبحث قضايا إجراءات بناء الثقة، إن كان أمر الشعب اليمني يعنيهم، إذ إنه من المعيب والمؤسف أن الملايين من أبناء اليمن تعاني، فيما عصبة تقوم بالتلاعب واستخدام الأعذار الواهية في إطالة أمد هذا النزاع ولا تريد الانخراط في أي مجهود حتى فيما اتفق على تسميته إجراءات بناء الثقة.
وقال إن ما تقوم به الميليشيات الانقلابية من تعنت، ما هو إلا استخفاف بحق الشعب اليمني في العيش، وهم لا يرغبون المشاركة في أي عملية سلام، لأن «طهران» لم تصدر لهم التوجيهات في ذلك، وما تقوم به إيران مع هذه الميليشيات هو دفعهم نحو الانتحار، وهذه الميليشيات لا تمعن التفكير وتسير في فلك من يوجهها لكونهم عملاء للمشروع الإيراني.
وتساءل الوزير اليماني، عن هذا التعنت في الحضور: «خاصة أن ما يطرح هي قضايا تهم المجتمع اليمني، قبل الدخول في إجراءات سياسية، تسبقها إجراءات أمنية لتنفيذ القرار 2216. ومنها إطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمخطوفين، ورفع المعاناة عن عشرات الآلاف من اليمنيين الذين فقدوا عوائلهم، وتعمل الحكومة الشرعية على إطلاق سراحهم، كما نتحدث في هذه المحادثات عن دفع الأجور للشرائح الضعيفة من المجتمع، التي تسرق أمواله بالمليارات من الدولارات من أجل أمراء الحرب والقتلة لإطالة أمد الحرب في اليمن، إضافة إلى فتح ممرات آمنة ورفع الحصار الجائر المفروض على مدينة تعز، موضحا أن الحكومة الشرعية لا تطالب بالمستحيل نحن ندعو إلى إجراءات إنسانية تخفف عن معاناة الناس».
واعتبر الوزير، أن ما يقوم به الطرف الانقلابي «للمتاجرة السياسية»، موضحا أنهم «لا يريدون السلام، فقد هربوا قبل ذلك من الكويت ورفضوا التوقيع على الاتفاقية الأمنية، واليوم يتعاطون مع إجراءات بناء الثقة في شؤون الناس ومعاناتهم بهذا الاستخفاف والاستهتار بالأمين العام وبدعوة المبعوث الخاص، وبكل الاتفاق الذي ظلوا يؤكدون استعدادهم للانخراط فيه، إلا أنهم لا ينفذون شيئا فهم مجموعة من العصابات آخر همها معاناة الناس».