أزمة جديدة في مطار بيروت واستدعاء رئيسه أمام القضاء

عطل تقني أرجأ رحلات... والحريري ترأس اجتماعاً عاجلاً

TT

أزمة جديدة في مطار بيروت واستدعاء رئيسه أمام القضاء

أدى عطل طارئ في شبكة الاتصالات المشغلة لنظام الحقائب والركاب المغادرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، لتوقف الرحلات لنحو 5 ساعات يومي الخميس والجمعة وإلغاء وتأخير الكثير من الرحلات الأخرى، إضافة لبلبلة في حرم المطار بعد وقوف المسافرين في صفوف طويلة لساعات طويلة، ما دفع السلطات اللبنانية للتحرك على خط محاسبة المتسببين، قبل أن يعود الوضع إلى طبيعته بعد ظهر أمس.
وترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بعد الظهر، اجتماعا في «بيت الوسط»، حضره وزراء وقادة أجهزة أمنية ومسؤولون عن مطار بيروت. وذلك لبحث أوضاع المطار. واعتبر وزير الأشغال والنقل يوسف فنيانوس بعد انتهاء الاجتماع أن «المشكلة التي واجهناها اليوم لا علاقة لها لما حصل في المطار قبل شهر بل تتعلق بمشكلة تقنية حصلت مع شركة خاصة «سيتا» التي تتعامل مع دول عدة غير لبنان». وأشار إلى أن «السلطات القبرصية لم تسمح بخروج الطائرات من لبنان فانتظر المسافرون ساعتين إضافيتين».
وإذ أكّد فنيانوس أن «العمل عاد إلى حالته الطبيعية في المطار»، أوضح أن «قوى الأمن الداخلي بدأت بأخذ الإفادات لتحديد المسؤوليات»، وتابع: «اجتمعنا مع شركة «سيتا» التي ستعوض المتضررين وننتظر بياناً صادراً عنها».
وأعلنت المديرية العامة للطيران المدني أنه «عند الحادية عشرة من مساء الخميس الماضي طرأ عطل على شبكة الاتصالات التابعة لشركة sita المشغلة لنظام الحقائب والركاب المغادرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي، مما أدى إلى توقف كلي لعملية التسجيل وازدحام في قاعات المغادرة». وعلى الأثر قررت شركة طيران الشرق الأوسط تأخير مواعيد إقلاع جميع رحلاتها يوم الجمعة لأسباب قالت بأنها خارجة عن إرادتها. ونشرت الشركة الرحلات المعدلة عبر موقعها الإلكتروني.
وتحرك القضاء على خط المحاسبة، إذ استدعى رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية كلاً من رئيس المطار فادي الحسن والمدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين، للتحقيق معهما، وأشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي إلى أن «النيابة العامة المختصة تحركت لتبيان ما إذا كانت هنالك أفعال جرمية».
من جهته، أوضح رئيس المطار فادي الحسن أنّ نظام الاتصالات المخصّص لتسجيل حقائب الركاب المغادرين توقّف فجأة، وهذا ما أدّى إلى تضرّر مطار بيروت، وشدد على أنه على «الرأي العام أن يعلم أن النظام الموجود في المطار لا دخل له بما حصل وأن الخلل يعود لشبكة الاتصالات العائدة لشركة Sita».
وبعد ظهر يوم أمس الجمعة، عُقد بطلب طارئ من المديرية العامة للطيران المدني ورئاسة مطار رفيق الحريري الدولي اجتماع مع الشركة المسؤولة عن العطل، «وذلك لتوضيح المعطيات التقنية والحيثيات من جوانبها كافة»، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.