تونس: قيادي في الحزب الحاكم يخشى انقلاباً عسكرياً

حذر خالد شوكات، القيادي في حركة نداء تونس، المتحدث السابق باسم حكومة الحبيب الصيد، والوزير السابق المكلف العلاقات مع البرلمان، من إمكانية حدوث انقلاب عسكري إذا ما واصلت الحكومة الحالية أداءها على نفس المنوال، مشددا على أن «الأزمة ستتضاعف، والأمور ستتعقد أكثر، ما سيؤدي إلى تزايد الصراعات السياسية والضرب تحت الحزام والشعبوية».
وقال شوكات في حوار إذاعي إنّ الصراعات السياسية «ستكثر في تونس إذا ما تقرر الإبقاء على الحكومة الحالية، وهذا لا يعني فقط دفع الوضع الاقتصادي الوطني إلى كارثة أكبر، بل دفع الديمقراطية أيضاً إلى المجهول والفوضى، وهو ما قد يدفع إلى انقلاب عسكري»، حسب تعبيره.
وفي رسالة وجهها إلى قيادات النهضة، الداعم الأساسي لحكومة الشاهد بذريعة المحافظة على الاستقرار السياسي، قال شوكات: «أقول لإخواننا في حركة النهضة إذا واصلتم دعمكم لهذه الحكومة الفاشلة، المهزومة، الشعبوية، فلتتحملوا مسؤولياتكم… ما أقوله ليس تهديدا بقدر ما هو دعوة للوعي بخطورة ما وصلنا إليه».
وفي تعليقه على تحذيرات القيادي في حزب النداء، قال ناجي الجمل، عضو البرلمان عن حركة النهضة، إن حديث خالد شوكات عن إمكانية حدوث انقلاب عسكري إذا لم يقدم الشاهد استقالته، «قد يحقق رغبته الشخصية أو رغبة سياسيين آخرين»، موضحا أنه «لو كان للجيش التونسي رغبة في التدخل في السياسة لتدخل في سياق أفضل»، على حد تعبيره.
وأبدى الجمل استغرابه من مغازلة بعض النخب السياسية، التي تدعي الديمقراطية، الجيش عندما تعوزها الوسائل الدستورية في تحقيق مآربها. ودعا إلى ترك مؤسسات الدولة، وخاصة الجيش والأمن «بعيدا عن المعارك الحزبية».
في السياق ذاته، قال أكثر من محلل سياسي إن هذا التحذير «موجه بالأساس إلى حركة النهضة التي تتمسك أكثر من غيرها ببقاء الشاهد، حتى وإن اشترطت عليه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة». مشيرين إلى تزامن هذا التحذير مع صدور مقالات إعلامية حملت عنوان «من سيمتلك شجاعة التنازل» عن موقفه لحل الأزمة السياسية في تونس.
وسبق لخالد شوكات أن دعا إلى إسقاط رئيس الحكومة، وذلك من خلال وثيقة سربها، حملت عنوان «تقييم عمل حكومة يوسف الشاهد من سبتمبر (أيلول) 2016 إلى سبتمبر(أيلول) 2017»، وتضمّنت دعوات صريحة لإسقاط الحكومة الحالية، التي اعتبرها «ضياعا للوقت وتشكيل حكومة أخرى على قاعدة نتائج انتخابات 2014، التي فاز بها حزب النداء.
وكان الرئيس السابق المنصف المرزوقي قد أشار في حديث تلفزيوني بث سنة 2016 إلى وجود أطراف سياسية وإعلامية دفعت إلى انقلاب عسكري أثناء توليه رئاسة تونس بين 2011 و2014، وهو ما نفته عدة أطراف سياسية وإعلامية.
يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية، التي شكلها الشاهد على أنقاض حكومة الحبيب الصيد في شهر أغسطس (آب) 2016، تواجه دعوات متكررة لإسقاطها، حيث يتمسك حزب النداء الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الحالي، بضرورة تغيير شامل للحكومة، بما في ذلك رئيسها يوسف الشاهد، الطامح إلى لعب دور أساسي في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وهذه الدعوة تجد صداها لدى اتحاد الشغل، الذي دعا رئيسه نور الدين الطبوبي إلى «تغيير السفينة وربانها».
لكن في المقابل تجد حكومة الشاهد دعما سياسيا قويا من قبل حركة النهضة، التي تدعو إلى ضمان الاستقرار السياسي قبل نحو سنة من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والاكتفاء بإلزام الشاهد بعدم الترشح إلى الانتخابات، وبالتالي استغلال منصبه الحكومي لضمان شعبية سياسية بين الناخبين.
على صعيد متصل، عقدت أمس كتلة الائتلاف الوطني البرلمانية، المكونة من 40 برلمانيا، أول اجتماعاتها بهدف الاتفاق حول ميثاق تأسيسي ونظام داخلي. وتضم هذه الكتلة نوابا مستقيلين من حزب النداء، ونوابا غادروا حزب حركة مشروع تونس، إضافة إلى نواب آخرين مستقلين، وقد صوت معظم نوابها لفائدة الحكومة الحالية، وهو ما جعل عددا من المراقبين يتوقعون أن تكون داعمة ليوسف الشاهد إذا ما أعلن ترشحه للانتخابات المقبلة، سواء البرلمانية أو الرئاسية.