عارف علوي... حليف عمران خان بلا ثقل سياسي

الرئيس الجديد لباكستان طبيب أسنان ناجح ونجم برامج حوارية

عارف علوي... حليف عمران خان بلا ثقل سياسي
TT

عارف علوي... حليف عمران خان بلا ثقل سياسي

عارف علوي... حليف عمران خان بلا ثقل سياسي

كما كان منتظراً، جاءت الخطوة السياسية التنظيمية التالية لانتخاب عمران خان رئيساً لحكومة باكستان، تعيين رئيس جديد للجمهورية. ومع أن منصباً رئيس الجمهورية في الكثير من الدول التي تعتمد النظام البرلماني يعد منصب بروتوكولياً يحمل من الرمزية الوطنية أكثر من النفوذ العملي، فإن هذه الرمزية تعني الكثير سواءً على صعيد تأكيد التوافق الشعبي العريض وضمان الوحدة الوطنية الضرورية في بلدان كبيرة الحجم ومتعددة الأعراق والمذاهب. ومما لا شك فيه، أن باكستان، التي تعد من كبريات دول العالم من حيث عدد السكان، والتي عاشت فترات عصيبة من الحروب والتقسيم والانقلابات العسكرية والأحكام منذ ولادتها عام 1947، في أمس الحاجة اليوم إلى فترة طويلة من الاستقرار المطلوب للجم الأزمات الاقتصادية، ومكافحة آفة الفساد، والمشاركة في التصدي لموجات الإرهاب والتطرف والتطرف المضاد.

قد لا يتمتع عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الجديد، بنفوذ أو ثقل سياسي كبير، لكنه مع ذلك معروف جيداً في المجتمع الباكستاني. لماذا؟ لأنه يظهر كثيراً في البرامج الحوارية السياسية التي تُبث في مواعيد عرض تحظى بنسبة مشاهدة عالية على مختلف المحطات التلفزيونية الإخبارية الباكستانية البالغ عددها أربعين محطة. ولقد خلّف دفاع علوي الحماسي القوي عن سياسة رئيس الوزراء الجديد عمران خان، واتهاماته بالفساد لرئيس الوزراء السابق نواز شريف، انطباعاً راسخاً في الرأي العام الباكستاني.
الدكتور عارف علوي يستطيع الحديث لساعات ضد شريف وتأييداً لـ«قائده» عمران خان. بل، وكان من المستحيل لسنوات بالنسبة للشعب الباكستاني ألا يشاهدوا علوي نجماً على إحدى المحطات التلفزيونية في وقت يحظى بنسبة مشاهدة عالية إذا ما صادف وفتح شخص ما جهاز تلفازه. ولأن الرجل بطبيعته شخصٌ مثقّف ومتحضّر ومتعلّم ينتمي إلى الطبقة الوسطى، فإنه غدا بفضل حججه الجدلية وآرائه الناضجة الذكية، محبوباً من الشعب الباكستاني الذي سأم من قادة الأحزاب السياسية الذين يظهرون في البرامج التلفزيونية الحوارية السياسية.

- عضو «حركة الإنصاف»
عارف علوي، في الواقع، عضو مؤسس لحزب «حركة الإنصاف الباكستانية»، الذي أسسه وينتمي إليه عمران خان، لاعب الكريكيت الدولي الشهير الذي تحوّل نحو السياسة، وأصبح رئيس وزراء باكستان بأغلبية ضئيلة في البرلمان.
لماذا وقع اختيار رئيس الوزراء الجديد على الدكتور علوي من بين كل ساسة حزبه ليكون مرشح الحزب للرئاسة؟ يذكر المحللون السياسيون ثلاثة أسباب لاختيار الحزب طبيب الأسنان المسيّس الناجح ليكون مرشحه للرئاسة، وهي:
السبب الأول، مستواه التعليمي الجيد سياسياً وأكاديمياً؛ فهو طبيب جراح للأسنان، ولديه تاريخ طويل من النشاط السياسي في المجتمع الباكستاني.
السبب الثاني، فصاحته، فمن يشاهده ويسمعه وهو يتكلم على شاشات التلفزيون يشهد أنه واحد من أكثر القادة السياسيين فصاحة وبلاغة في باكستان.
السبب الثالث، ولعله الأهم، هو الولاء والإخلاص؛ إذ إنه أمضى فترة غير قصيرة في «التيه السياسي» برفقة عمران خان، وكان دوماً مقرباً منه، بينما كانت الدوائر السياسية الباكستانية تتعامل مع خان كشخص دخيل على السياسة ولا ينتمي إلى كيان.
لقد انضم علوي إلى عمران خان عام 1997 عندما انخرط الأخير في مجال السياسة، وظل مخلصاً وفياً له طوال الفترة التالية. وتقول مصادر مطلعة داخل الحزب عنه، إنه أثبت لخان أنه الأكثر جدارة بالثقة، والأكثر إخلاصاً له بين جميع القيادات في تنظيمه ومحيطه.
كذلك جاء في ملف شخصي رسمي لعارف علوي نُشر على الموقع الإلكتروني لـ«حركة الإنصاف» أن علوي «خاض نقاشات مع عمران قبل تأسيس حركة الإنصاف، وأصبح عضواً مؤسساً للحزب عام 1996، وهو يعمل في المجلس التنفيذي المركزي منذ عام 1996 بلا كلل أو راحة. وبعدها عُيّن رئيساً لمجلس إقليم السند في الحزب عام 1997. وفي العام 2001. رُقي لمنصب نائب رئيس الحزب. ثم عام 2006 أصبح علوي الأمين العام لحزب «حركة الإنصاف» وظل في المنصب حتى عام 2013.

- الرئيس الـ13 لباكستان
انتخب عارف علوي يوم الثلاثاء الموافق 4 سبتمبر (أيلول) 2018 ليكون الرئيس الثالث عشر لباكستان. وصوّت أعضاء البرلمان الاتحادي (بمجلسيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، وكذلك مجالس الأقاليم الأربعة خلال العملية الانتخابية لمرشحهم المفضل. وحصل علوي على 353 صوتاً انتخابياً، في حين حصل منافسه مولانا فضل الرحمن، مرشح جماعة «علماء الإسلام» على 185 صوتاً، وحصل اعتزاز أحسن، مرشح حزب الشعب الباكستاني، على 124 صوتاً. والجدير بالذكر، أن منصب الرئيس الباكستاني منصب شرفي، ليس لدى شاغله سوى بعض الصلاحيات التنفيذية المحدودة. وهو يوقّع (الرئيس) على مشاريع القوانين، التي يقرّها البرلمان، لتغدو قوانين، وهو أمر شكلي للغاية. ثم إنه يعد (الرئيس) القائد الأعلى للقوات المسلحة طبقاً للدستور، لكنه منصب شرفي أيضاً لا يتضمن أي صلاحيات. ولقد نشر عمران خان، بعد فوز علوي بالاقتراع الرئاسي، صورة فوتوغرافية قديمة تجمعه به يظهر فيها الاثنان وهما في سن أصغر كثيراً من عمريهما حالياً مع تعليق قال فيه «عندما كان عالمنا أصغر».
كان رئيس الجمهورية الجديد نشطاً جداً إبان فترة عمله في البرلمان، وساهم بقوة في جهود سنّ القوانين في البرلمان الاتحادي طوال فترة عضويته التي امتدت منذ عام 2013 حتى 2018. وتجدر الإشارة إلى أنه انتخب نائباً في البرلمان عن مدينة كراتشي التي رزحت تحت وطأة أعمال العنف العرقي والطائفي على مدى السنوات الماضية. واللافت في الأمر أنه تغلب في المعركة الانتخابية بكراتشي على مرشح حزب «الحركة القومية المتحدة»، وهي جماعة عرقية منخرطة في العنف سيطرت على المشهد السياسي في المدينة التي تعد كبرى مدن باكستان خلال العقود الثلاثة الماضية. ووفق المحلل السياسي فصيح الرحمن «نُظر إلى عارف علوي إبان انتخابات 2013 في كراتشي كانتصار لحزب وطني محب للسلام في مواجهة حزب عرقي كان يميل إلى العنف والجريمة». ومن ناحية أخرى، كان علوي منتقداً قوياً لنواز شريف، رئيس الوزراء السابق، لفساده المالي المزعوم. وظل نشطاً في مواجهته في البرلمان وخارجه أيضاً، وشارك حتى العام الماضي بقوة في مظاهرتين احتجاجيتين نظمهما عمران خان ضد حكومة شريف.
ولئن كانت كل هذه الحقائق غير كافية لبروز علوي في الدوائر السياسية، فلقد جعله ارتباطه الوثيق بالأحزاب الدينية في بداية مسيرته أكثر شهرة في وسائل الإعلام المحلية والعالمية. إذ كان مرتبطاً بجناح الطلبة من «الجماعة الإسلامية» عندما كان طالباً، بل وخاض المنافسة في انتخابات أحد البرلمانات الإقليمية على قائمة «الجماعة الإسلامية» في عقد السبعينات من القرن الماضي. ومن ثم، تصل فترة نشاط علوي السياسي إلى خمسة عقود بدأت بانخراطه في المشهد السياسي الطلابي رئيساً لاتحاد الطلبة بكلية دي مونتمورينسي لطب الأسنان في مدينة لاهور. كذلك، كان له دور مميز في الحركة الطلابية عام 1969 أثناء حكم النظام العسكري للجنرال أيوب خان. وحسب ناشطي حزبه، كان من بين الذين ناضلوا من أجل الديمقراطية في البلاد، وأصيب أثناء مظاهرات في أحد المراكز التجارية في لاهور، وهو لا يزال يحمل «بفخر واعتزاز» رصاصة في ذراعه اليمنى رمزاً لنضاله من أجل تحقيق الديمقراطية في باكستان.

- مع حزبه الحالي
يعود الفضل لطبيب الأسنان في المشاركة في تأسيس «حركة الإنصاف» مع حفنة من الناشطين الآخرين، ويعد واحداً من مؤلفي لوائح الحزب الانتخابية ومن أعضاء الحزب البارزين. ثم إنه نافس على أحد مقاعد برلمان إقليم السند (حيث مدينة كراتشي) في الانتخابات العامة عامي 1997 و2002، لكنه لم ينجح. بعدها – كما سبقت الإشارة – صار واحداً من أعضاء المجلس التنفيذي المركزي بالحزب عام 1996، وظل كذلك لمدة سنة، حتى تعيينه رئيساً للحزب في إقليم السند عام 1997. بعد ذلك عام 2001 رُقي ليتولى منصب نائب رئيس الحزب، ثم أميناً عاماً للحزب عام 2006، وظل في ذلك المنصب حتى عام 2013. ثم فاز بعضوية البرلمان الاتحادي عن الدائرة «إن آيه 250» في كراتشي خلال انتخابات عام 2013.
بعد ذلك خلال الانتخابات العامة الأخيرة، التي أجريت في 25 يوليو (تموز) 2018، فاز بالمقعد البرلماني عن الدائرة «إن آيه 247» في كراتشي بعد حصوله على 91.020 صوتاً، في حين حصل منافسه سيد زمان علي جعفري، مرشح حركة طالبان باكستان، على 24.680 صوتاً فقط.

- خلفية عائلية
ينتمي عارف علوي إلى أسرة متعلمة ومرموقة، وكان والده طبيب أسنان أيضاً. ولقد نشرت صحيفة هندية يوم الأربعاء موضوعاً مثيراً للاهتمام عن رئيس الجمهورية الجديد، ذكرت فيه أنه كان طبيب الأسنان الشخصي للزعيم الاستقلالي الهندي الكبير جواهر لال نهرو، أول رئيس وزراء للهند. وجاء في ملفه الشخصي «لقد كان واحداً من أطباء الأسنان البارزين في كراتشي، وهاجر والده دكتور حبيب الرحمن علوي، الذي مارس طب الأسنان في الهند، إلى باكستان عام 1947، وافتتح عيادة لطب الأسنان في بلدة صدر بكراتشي... ولدى الأسرة خطابات مرسلة من نهرو إلى الدكتور علوي».
عودة إلى الرئيس الجديد، المولود يوم 29 يوليو 1949 في كراتشي، فإنه بعد تخرجه في كلية دي مونتمورينسي لطب الأسنان في لاهور، تابع دراسته في الولايات المتحدة الأميركية حاز الماجستير في أحد تخصصات طب الأسنان من جامعة ميشيغان، وماجستير أخرى في تخصص ثانٍ من جامعة الباسيفيك في ولاية كاليفورنيا.
الرئيس الجديد متزوج من سامينا علوي وأنجبا أربعة أبناء تزوّجوا جميعهم، وكوّنوا أسراً. وهو يستمتع بتمضية الوقت مع أحفاده، ويعتبرهم من أجمل المتع وأسباب البهجة في حياته. ثم إنه اعتاد لعب الاسكواش، والكريكيت، والهوكي حين كان شاباً، وهو يستمتع حالياً ببعض اللعب الخفيف، ومشاهدة المباريات.
وما يستحق الذكر، أنه قبل دخوله عالم السياسية كان ناجحاً جداً في عمله طبيب أسنان في كراتشي، وتشهد المؤسسات الطبية الباكستانية والعالمية بكفاءته المهنية. بل وحصل في عام 1997 على شهادة المجلس الأميركي لطب الأسنان.
كذلك كان المؤلف الرئيسي للائحة «الاتحاد الباكستاني لطب الأسنان»، وجرى انتخابه رئيساً لذلك الاتحاد. كذلك أسندت إليه رئاسة «المؤتمر الباكستاني الدولي الأول لطب الأسنان» عام 1981. وعام 1987 أصبح رئيس «المؤتمر الباكستاني الدولي الثالث لطب الأسنان» الذي افتتحه رئيس الوزراء الأسبق محمد خان جونیجو. واختاره الرئيس الباكستاني ليكون راعي «المؤتمر الباكستاني الدولي الخامس لطب الأسنان».
كذلك شغل منصب رئيس «المؤتمر الآسيوي الهادي لطب الأسنان» في دورته الثامنة والعشرين، وحصل على أكثر من زمالة من الكلية الدولية لأطباء الأسنان. وكان أيضاً زميل الكلية الأميركية لأطباء الأسنان، وأكاديمية «بيير فوشار» تقديراً لإنجازاته الأكاديمية والعملية والمهنية الكبرى.


مقالات ذات صلة

أفريقيا... ساحة تنافس جديد بين الهند والصين

حصاد الأسبوع Chinese Foreign Minister Wang Yi (C) speaks during a press conference with Senegal's Foreign Minister Yassine Fall (L) and Congo Foreign Minister Jean-Claude Gakosso (R) at the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) in Beijing on September 5, 2024. (Photo by GREG BAKER / AFP)

أفريقيا... ساحة تنافس جديد بين الهند والصين

منذ فترة ولايته الأولى عام 2014، كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكبر مناصر للعلاقات بين الهند وأفريقيا.

براكريتي غوبتا (نيودلهي)
حصاد الأسبوع نيتومبو ندايتواه... أول امرأة تترأس ناميبيا

نيتومبو ندايتواه... أول امرأة تترأس ناميبيا

سطرت نيتومبو ناندي ندايتواه، 72 عاماً، اسمها في التاريخ بوصفها أول امرأة تتولى رئاسة ناميبيا منذ استقلال البلاد عام 1990، بعدما حصدت 57 في المائة من الأصوات في

فتحية الدخاخني ( القاهرة)
رياضة سعودية السعودية تستمر في تشكيل خريطة مختلف الرياضات العالمية بتنظيم واستضافات غير مسبوقة (الشرق الأوسط)

السعودية ستُشكل خريطة الرياضة العالمية في 2025

شارف عام حافل بالأحداث الرياضية بما في ذلك الألعاب الأولمبية التي حظيت بإشادة واسعة وأربع بطولات قارية لكرة القدم على الانتهاء ومن المتوقع أن يكون عام 2025 أقل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
حصاد الأسبوع فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

بعد 9 أيام من سقوط الحكومة الفرنسية بقيادة ميشال بارنييه في اقتراع لحجب الثقة، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسوا بايرو، زعيم رئيس حزب الوسط (الموديم)،

أنيسة مخالدي (باريس)
حصاد الأسبوع خافيير ميلي (أ.ب)

خافيير ميلي... شعبية «المخرّب الأكبر» لا تعرف التراجع

في المشهد الشعبوي واليميني المتطرف، المتنامي منذ سنوات، يشكّل الصعود الصاعق لخافيير ميلي إلى سدّة الرئاسة في الأرجنتين، حالة مميّزة، لا بل فريدة، من حيث الأفكار

شوقي الريّس (مدريد)

منطقة الساحل... ساحة صراع بين الغرب وروسيا

طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)
طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)
TT

منطقة الساحل... ساحة صراع بين الغرب وروسيا

طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)
طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)

يسدلُ الستارُ على آخر مشاهد عام 2024 في منطقة الساحل الأفريقي، ورغم أن هذه الصحراء الشاسعة ظلت رتيبة لعقود طويلة، فإن المشهد الأخير جاء ليكسر رتابتها، فلم يكن أحد يتوقع أن ينتهي العام والمنطقة خالية من القوات الفرنسية، وأن يحل محلها مئات المسلحين الروس، وأنّ موسكو ستكون أقربَ من باريس لكثير من أنظمة الحكم في العديد من بلدان القارة السمراء.ورغم أن الفرنسيين كانوا ينشرون في الساحل أكثر من 5 آلاف جندي لمحاربة الإرهاب، بينما أرسل الروس بدورهم مرتزقة شركة «فاغنر» للمساعدة في المهمة نفسها، التي فشل فيها الفرنسيون، فإن الإرهاب ما زال يتمدد، بل إنه ضرب في قلب دول الساحل هذا العام، كما لم يفعل من قبل.

لم يكن الإرهاب حجةً للتدخل العسكري الأجنبي فقط، وإنما كان حجة جيوش دول الساحل للهيمنة على الحكم في انقلابات عسكرية أدخلت الدول الثلاث، مالي، النيجر وبوركينا فاسو، في أزمة حادة مع جيرانها في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، انتهت بالقطيعة التامة وانسحاب الدول الثلاث من المنظمة الإقليمية التي كانت حتى وقت قريب تمثّلُ حلماً جميلاً بالاندماج والتكامل الاقتصادي.

بالإضافة إلى تصاعد الإرهاب والعزلة الإقليمية، حمل عام 2024 معه لدول الساحل تداعيات مدمرة للتغيّر المناخي، فضرب الجفاف كثيراً من المحاصيل الزراعية، وجاءت بعد ذلك فيضانات دمّرت ما بقي من حقول وقرى متناثرة في السافانا، وتسببت في موت الآلاف، وتشريد الملايين في النيجر وتشاد ومالي وبوركينا فاسو.

صورة وزعها الجيش الفرنسي لمقاتلين من المرتزقة الروس خلال صعودهم إلى مروحية في شمال مالي في أبريل 2022 (الجيش الفرنسي - أ.ب)

الخروج الفرنسي

الساحل الذي يصنّف واحدة من أفقر مناطق العالم وأكثرها هشاشة، كان يمثّلُ الجبهة الثانية للحرب الروسية - الأوكرانية، فكان مسرحاً للصراع بين الغرب وروسيا، وقد تصاعد هذا الصراع في عام 2024، وتجاوز النفوذ السياسي والاستراتيجي، إلى ما يشبه المواجهة المباشرة من أجل الهيمنة على مناجم الذهب واليورانيوم وحقول النفط، والموارد الهائلة المدفونة في قلب صحراء يقطنها قرابة 100 مليون إنسان، أغلبهم يعيشون في فقر مدقع.

يمكن القول إن عام 2024 محطة فاصلة في تاريخ الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، خصوصاً أن الفرنسيين دخلوا المنطقة مطلع القرن التاسع عشر، تحت غطاء تجاري واقتصادي، ولكن سرعان ما تحوّل إلى استعمار عسكري وسياسي، هيمن بموجبه الفرنسيون على المنطقة لأكثر من قرن من الزمان، وبعد استقلال هذه الدول، ظلت فرنسا موجودة عسكرياً بموجب اتفاقات للتعاون العسكري والأمني.

ازداد الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل بشكل واضح، عام 2013، بعد أن توجّه تنظيم «القاعدة» إلى منطقة الساحل الأفريقي، ليتخذ منها مركزاً لأنشطته بعد الضربات التي تلقاها في أفغانستان والعراق، ومستغلاً في الوقت ذاته الفوضى التي عمّت المنطقة عقب سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي عام 2011. حينها أصبح الفرنسيون يقودون «الحرب العالمية على الإرهاب» في الساحل، وأطلقوا عملية «سيرفال» العسكرية في يناير (كانون الثاني) 2013، التي تحوّلت عام 2014 إلى عملية «برخان» العسكرية التي كان ينفق عليها الفرنسيون سنوياً مليار يورو، وينشرون فيها أكثر من 5 آلاف جندي في دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.

على وقع هذه الحرب الطاحنة بين الفرنسيين وتنظيم «القاعدة»، وانتشار الجنود الفرنسيين بشكل لافت في شوارع المدن الأفريقية، تصاعد الشعور المعادي لفرنسا في الأوساط الشعبية، ما قاد إلى انهيار الأنظمة السياسية الموالية لباريس، وسيطر عسكريون شباب على الحكم في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وكان أول قرار اتخذوه هو «مراجعة» العلاقة مع فرنسا، وهي مراجعة انتهت بالقطيعة التامة.

حزمت القوات الفرنسية أمتعتها وغادرت مالي، ثم بوركينا فاسو والنيجر، ولكن المفاجأة الأكبر جاءت يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حين قررت تشاد إنهاء اتفاقية التعاون العسكري مع فرنسا، وهي التي ظلت دوماً توصف بأنها «حليف استراتيجي» للفرنسيين والغرب في المنطقة.

وبالفعل بدأ الفرنسيون حزم أمتعتهم ومغادرة تشاد دون أي تأخير، وغادرت مقاتلات «ميراج» الفرنسية قاعدة عسكرية في عاصمة تشاد، إنجامينا، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في حين بدأ الحديث عن خطة زمنية لخروج أكثر من ألف جندي فرنسي كانوا يتمركزون في تشاد.

ربما كان تطور الأحداث خلال السنوات الأخيرة يوحي بأن الفرنسيين في طريقهم إلى فقدان نفوذهم التقليدي في منطقة الساحل، ولكن ما يمكن تأكيده هو أن عام 2024 شكّل «لحظة الإدراك» التي بدأ بعدها الفرنسيون يحاولون التحكم في صيغة «الخروج» من الساحل.

صورة جماعية لقادة دول "الإيكواس" خلال قمتهم في أبوجا بنيجيريا يوم 15 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

لقد قرَّر الفرنسيون التأقلم مع الوضع الجديد في أفريقيا، حين أدركوا حجم الجهد الضائع في محاولة المواجهة والضغط على الأنظمة العسكرية المتحالفة مع روسيا، فهذه الأنظمة لا تتوقف عن «إذلال» القوة الاستعمارية السابقة بقرارات «استفزازية» على غرار اعتقال 4 موظفين بالسفارة الفرنسية في بوركينا فاسو، واتهامهم بالتجسس، وبعد عام من السجن، أُفرج عنهم بوساطة قادها العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 19 ديسمبر 2024.

وفي النيجر، قرَّر المجلس العسكري الحاكم، في يونيو (حزيران) 2024، إلغاء رخصة شركة فرنسية كانت تستغل منجماً لليورانيوم شمال البلاد، وسبق أن قرَّرت النيجر، على غرار مالي وبوركينا فاسو، منع وسائل الإعلام الفرنسية من البث في البلاد بعد أن اتهمتها بنشر «أخبار كاذبة».

يدخل مثل هذه القرارات ضمن مسار يؤكد أن «النقمة» تجاه الفرنسيين في دول الساحل تحوّلت إلى قرار نهائي بالقطيعة والخروج من عباءة المستعمِر السابق. وفي ظل مخاوف من اتساع رقعة هذه القطيعة لتشمل دولاً أفريقية أخرى ما زالت قريبةً من باريس، وضع الفرنسيون خطةً لإعادة هيكلة وجودهم العسكري في أفريقيا، من خلال تخفيض قواتهم المتمركزة في السنغال، وكوت ديفوار، والغابون، وجيبوتي.

أسند الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهمة إعداد هذه الخطة إلى جان-ماري بوكل، حين عيّنه في شهر فبراير (شباط) 2024 مبعوثاً خاصاً إلى أفريقيا، وهي المهمة التي انتهت في نحو 10 أشهر، قدّم بعدها تقريراً خاصاً سلّمه إلى ماكرون، يوم 27 نوفمبر الماضي، ينصح فيه بتقليص عدد القوات الفرنسية المتمركزة إلى الحد الأدنى، وتَحوُّل القواعد العسكرية إلى «مراكز» أكثر مرونة وخفة، هدفها التركيز على التدريب العسكري، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

الأميركيون أيضاً

حين كان الجميعُ يتحدَّث خلال العقدين الأخيرين عن الانتشار العسكري الفرنسي، والنفوذ الذي تتمتع به باريس في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، كان الأميركيون حاضرين ولكن بصمت، ينشرون مئات الجنود من قواتهم الخاصة في النيجر؛ لمساعدة هذا البلد في حربه ضد جماعات مثل «القاعدة»، و«بوكو حرام»، و«داعش». واستخدم الأميركيون في عملياتهم قاعدة جوية في منطقة «أغاديز» خاصة بالطائرات المسيّرة التي تمكِّنهم من مراقبة الصحراء الكبرى وتحركات «القاعدة» من جنوب ليبيا وصولاً إلى شمال مالي.

ولا يزال الأميركيون أوفياء لاستراتيجية الحضور العسكري الصامت في أفريقيا، على العكس من حلفائهم الفرنسيين وخصومهم الروس، ولكن التحولات الأخيرة في منطقة الساحل أرغمتهم على الخروج إلى العلن، خصوصاً حين بدأت مجموعة «فاغنر» تتمتع بالنفوذ في النيجر. حينها أبلغ الأميركيون نظام الحكم في نيامي بأنه لا مجال لدخول «فاغنر» إلى بلد هم موجودون فيه.

وحين اختارت النيجر التوجه نحو روسيا و«فاغنر»، قرَّر الأميركيون في شهر أغسطس (آب) 2024 سحب قواتهم من النيجر، وإغلاق قاعدتهم العسكرية الجوية الموجودة في شمال البلاد.

وأعلن الأميركيون خطةً لإعادة تموضع قواتهم في غرب أفريقيا، فتوجَّهت واشنطن نحو غانا وكوت ديفوار وبنين، وهي دول رفعت من مستوى تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة، وتسلّمت مساعدات عسكرية كانت موجهة إلى النيجر، عبارة عن مدرعات وآليات حربية.

دبابة فرنسية على مقربة من نهر النيجر عند مدخل مدينة غاو بشمال مالي يوم 31 يناير 2013 (أ.ب)

البديل الروسي

لقد كانت روسيا جاهزة لاستغلال تراجع النفوذ الغربي في منطقة الساحل، وهي المتمركزة منذ سنوات في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، فنشرت المئات من مقاتلي «فاغنر» في مالي أولاً، ثم في بوركينا فاسو والنيجر، كما عقدت صفقات سلاح كبيرة مع هذه الدول.

لكن موسكو حاولت في العام الماضي أن ترفع من مستوى تحالفها مع دول الساحل إلى مستويات جديدة. فبالإضافة إلى الشراكة الأمنية والعسكرية، كان الروس يطمحون إلى شراكة اقتصادية وتجارية.

ولعل الحدث الأبرز في هذا الاتجاه كان جولة قام بها وفد روسي بقيادة نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، نهاية نوفمبر الماضي، وقادته إلى دول الساحل الثلاث: مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

كان الهدف من الجولة هو «تعزيز الشراكة الاقتصادية»، مع تركيز روسي واضح على مجال «الطاقة». فقد ضم الوفد الروسي رجال أعمال وفاعلين في قطاع الطاقة، وسط حديث عن اتفاقات لإقامة محطات لإنتاج الطاقة الشمسية، تتولى شركات روسية تنفيذها في الدول الثلاث.

وفي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وقَّع رؤساء مالي وبوركينا فاسو والنيجر اتفاقاً مع وكالة الفضاء الروسية، ستقدم بموجبه الوكالة الروسية لهذه الدول «صور الأقمار الاصطناعية»؛ من أجل تعزيز مراقبة الحدود وتحسين الاتصالات، أي أن روسيا أصبحت العين الرقيبة على دول الساحل بعد أن أُغمضت العين الفرنسية. هذا عدا عن نجاح روسيا في اللعب بورقة الأمن الغذائي، فكان القمح الروسي أهم سفير لموسكو لدى دول الساحل، وفي العام الماضي أصبحت موسكو أكبر مورِّد للحبوب لهذه الدول التي تواجه مشكلات كبيرة في توفير حاجياتها من الغذاء، فأصبح القمح الروسي يسيطر على سوق حجمها 100 مليون نسمة.

رغم المكاسب التي حققتها روسيا في منطقة الساحل الأفريقي، فإن عام 2024 حمل معه أول هزيمة تتعرَّض لها مجموعة «فاغنر» الخاصة، منذ أن بدأت القتال إلى جانب الجيش المالي، قبل سنوات عدة.

جاء ذلك حين تصاعدت وتيرة المعارك بين الجيش المالي والمتمردين الطوارق، إثر انسحاب مالي من اتفاقية الجزائر المُوقَّعة بين الطرفين عام 2015، ودخل الطرفان في هدنة بموجبها امتدت لقرابة 10 سنوات. لكن الهدنة انتهت حين قرر الماليون الزحف العسكري نحو الشمال حيث يتمركز المتمردون.

استطاع الجيش المالي، المدعوم من «فاغنر»، أن يسيطر سريعاً على كبريات مدن الشمال، حتى لم تتبقَّ في قبضة المتمردين سوى قرية صغيرة، اسمها تينزواتين، على الحدود مع الجزائر، وعلى مشارفها وقعت معركة نهاية يوليو (تموز) 2024، قُتل فيها العشرات من الجيش المالي و«فاغنر»، ووقع عدد منهم في الأسر.

كانت هزيمة مفاجئة ومذلة، خصوصاً حين نشر المتمردون مقاطع فيديو لعشرات الجثث المتفحمة، بعضها يعود لمقاتلين من «فاغنر»، كان من بينهم قائد الفرقة التي تقدّم الدعم للجيش المالي من أجل استعادة السيطرة على شمال البلاد.

طائرة ميراج فرنسية تُقلع من قاعدة في إنجامينا... (أ.ف.ب)

المفاجأة الأوكرانية

اللافت بعد هزيمة «فاغنر» والجيش المالي في «معركة تينزواتين» هو اكتشاف دور لعبته أوكرانيا في دعم المتمردين من أجل كسر كبرياء روسيا، من خلال إذلال «فاغنر»، وهو ما أكدته مصادر أمنية وعسكرية أوكرانية.

تحدَّثت مصادر عدة عن حصول المتمردين في شمال مالي على تدريب خاص في أوكرانيا، واستفادتهم من طائرات مسيّرة حصلوا عليها من كييف مكّنتهم من حسم المعركة بسرعة، بالإضافة إلى معلومات استخباراتية وفّرتها لهم المخابرات الأوكرانية وكان لها الأثر الكبير في الهزيمة التي لحقت بقوات «فاغنر» وجيش مالي.

لم يكن لأوكرانيا، في الواقع، أي نفوذ في منطقة الساحل الأفريقي، ولا يتجاوز حضورها سفارات شبه نائمة، لكنها وبشكل مفاجئ ألحقت بروسيا أول هزيمة على صحراء مالي، وأصبحت تطمح لما هو أكثر من ذلك. ولكن مالي أعلنت بعد مرور أسبوع على «معركة تينزواتين»، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا، وتبعتها في ذلك النيجر وبوركينا فاسو، كما تقدَّمت مالي بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي تتهم فيها أوكرانيا بدعم «الإرهاب» في منطقة الساحل الأفريقي.

رغم مكاسب روسيا في الساحل، إلا إن عام 2024 حمل معه أول هزيمة لمجموعة «فاغنر» منذ أن بدأت القتال إلى جانب جيش مالي

قادة مالي الكولونيل أسيمي غويتا، والنيجر الجنرال عبدالرحمن تياني، وبوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري خلال لقاء لـ "تحالف دول الساحل" في نيامي، عاصمة النيجر، يوم 6 يوليو الماضي (رويترز)

خطر الإرهاب

في 2024 كثّفت جيوش دول الساحل حربها ضد التنظيمات الإرهابية، ونجحت في تحقيق مكاسب مهمة، وقضت على مئات المقاتلين من تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقد ساعدت على ذلك الشراكة مع روسيا، حيث حصلت جيوش الساحل على أسلحة روسية متطورة، كما كان هناك عامل حاسم تَمثَّل في مسيّرات «بيرقدار» التركية التي قضت على مئات المقاتلين.

لكن الخطوة الأهم في الحرب، جاءت يوم 6 مارس (آذار) 2024، حين أعلن قادة جيوش دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو إنشاء «قوة عسكرية مشتركة»؛ لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة، خصوصاً في المناطق الحدودية، ما قلّص من قدرة التنظيمات الإرهابية على التنقل عبر الحدود.

في هذه الأثناء قرَّرت دول الساحل رفع مستوى هذا التعاون مطلع يوليو 2024، من خلال تشكيل «تحالف دول الساحل»؛ بهدف توحيد جهودها في مجال محاربة الإرهاب، ولكن أيضاً مواقفها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، قبل أن تتجه نحو تشكيل عملة موحدة وجواز سفر موحد.

في غضون ذلك، لم تتوقف التنظيمات الإرهابية عن شنِّ هجماتها في الدول الثلاث، ولعل الهجوم الأهم في العام الماضي ذاك الذي نفَّذه تنظيم «القاعدة» يوم 17 سبتمبر الماضي ضد مطار عسكري ومدرسة للدرك في العاصمة المالية باماكو. شكّل الهجوم الذي خلّف أكثر من 70 قتيلاً، اختراقاً أمنياً خطيراً، أثبت من خلاله التنظيم الإرهابي قدرته على الوصول إلى واحدة من أكثر المناطق العسكرية حساسية في قلب دولة مالي.

في يوم 28 يناير 2024 أعلنت الأنظمة العسكرية الحاكمة، في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي فرضت عقوبات ضد دول الساحل إثر الانقلابات العسكرية التي وقعت فيها، وفي يوليو عادت لتُشكِّل «تحالف دول الساحل».

يؤكد التحالف الجديد رغبة هذه الدول في الانسحاب من المنظمة بشكل نهائي، ولكنه في المقابل يرسم ملامح الصراع الدولي في المنطقة. فتحالف دول الساحل يمثّل المحور الموالي لروسيا، أما منظمة «إيكواس» فهي الحليف التقليدي لفرنسا والغرب.

ورغم أن منظمة «إيكواس» في آخر قمة عقدتها خلال ديسمبر الحالي، تركت الباب مفتوحاً أمام تراجع دول الساحل عن القرار، ومنحتها مهلة 6 أشهر، إلا أن القادة العسكريين لدول الساحل ردوا على المنظمة بأن قرارهم «لا رجعة فيه».