عارف علوي... حليف عمران خان بلا ثقل سياسي

الرئيس الجديد لباكستان طبيب أسنان ناجح ونجم برامج حوارية

عارف علوي... حليف عمران خان بلا ثقل سياسي
TT

عارف علوي... حليف عمران خان بلا ثقل سياسي

عارف علوي... حليف عمران خان بلا ثقل سياسي

كما كان منتظراً، جاءت الخطوة السياسية التنظيمية التالية لانتخاب عمران خان رئيساً لحكومة باكستان، تعيين رئيس جديد للجمهورية. ومع أن منصباً رئيس الجمهورية في الكثير من الدول التي تعتمد النظام البرلماني يعد منصب بروتوكولياً يحمل من الرمزية الوطنية أكثر من النفوذ العملي، فإن هذه الرمزية تعني الكثير سواءً على صعيد تأكيد التوافق الشعبي العريض وضمان الوحدة الوطنية الضرورية في بلدان كبيرة الحجم ومتعددة الأعراق والمذاهب. ومما لا شك فيه، أن باكستان، التي تعد من كبريات دول العالم من حيث عدد السكان، والتي عاشت فترات عصيبة من الحروب والتقسيم والانقلابات العسكرية والأحكام منذ ولادتها عام 1947، في أمس الحاجة اليوم إلى فترة طويلة من الاستقرار المطلوب للجم الأزمات الاقتصادية، ومكافحة آفة الفساد، والمشاركة في التصدي لموجات الإرهاب والتطرف والتطرف المضاد.

قد لا يتمتع عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الجديد، بنفوذ أو ثقل سياسي كبير، لكنه مع ذلك معروف جيداً في المجتمع الباكستاني. لماذا؟ لأنه يظهر كثيراً في البرامج الحوارية السياسية التي تُبث في مواعيد عرض تحظى بنسبة مشاهدة عالية على مختلف المحطات التلفزيونية الإخبارية الباكستانية البالغ عددها أربعين محطة. ولقد خلّف دفاع علوي الحماسي القوي عن سياسة رئيس الوزراء الجديد عمران خان، واتهاماته بالفساد لرئيس الوزراء السابق نواز شريف، انطباعاً راسخاً في الرأي العام الباكستاني.
الدكتور عارف علوي يستطيع الحديث لساعات ضد شريف وتأييداً لـ«قائده» عمران خان. بل، وكان من المستحيل لسنوات بالنسبة للشعب الباكستاني ألا يشاهدوا علوي نجماً على إحدى المحطات التلفزيونية في وقت يحظى بنسبة مشاهدة عالية إذا ما صادف وفتح شخص ما جهاز تلفازه. ولأن الرجل بطبيعته شخصٌ مثقّف ومتحضّر ومتعلّم ينتمي إلى الطبقة الوسطى، فإنه غدا بفضل حججه الجدلية وآرائه الناضجة الذكية، محبوباً من الشعب الباكستاني الذي سأم من قادة الأحزاب السياسية الذين يظهرون في البرامج التلفزيونية الحوارية السياسية.

- عضو «حركة الإنصاف»
عارف علوي، في الواقع، عضو مؤسس لحزب «حركة الإنصاف الباكستانية»، الذي أسسه وينتمي إليه عمران خان، لاعب الكريكيت الدولي الشهير الذي تحوّل نحو السياسة، وأصبح رئيس وزراء باكستان بأغلبية ضئيلة في البرلمان.
لماذا وقع اختيار رئيس الوزراء الجديد على الدكتور علوي من بين كل ساسة حزبه ليكون مرشح الحزب للرئاسة؟ يذكر المحللون السياسيون ثلاثة أسباب لاختيار الحزب طبيب الأسنان المسيّس الناجح ليكون مرشحه للرئاسة، وهي:
السبب الأول، مستواه التعليمي الجيد سياسياً وأكاديمياً؛ فهو طبيب جراح للأسنان، ولديه تاريخ طويل من النشاط السياسي في المجتمع الباكستاني.
السبب الثاني، فصاحته، فمن يشاهده ويسمعه وهو يتكلم على شاشات التلفزيون يشهد أنه واحد من أكثر القادة السياسيين فصاحة وبلاغة في باكستان.
السبب الثالث، ولعله الأهم، هو الولاء والإخلاص؛ إذ إنه أمضى فترة غير قصيرة في «التيه السياسي» برفقة عمران خان، وكان دوماً مقرباً منه، بينما كانت الدوائر السياسية الباكستانية تتعامل مع خان كشخص دخيل على السياسة ولا ينتمي إلى كيان.
لقد انضم علوي إلى عمران خان عام 1997 عندما انخرط الأخير في مجال السياسة، وظل مخلصاً وفياً له طوال الفترة التالية. وتقول مصادر مطلعة داخل الحزب عنه، إنه أثبت لخان أنه الأكثر جدارة بالثقة، والأكثر إخلاصاً له بين جميع القيادات في تنظيمه ومحيطه.
كذلك جاء في ملف شخصي رسمي لعارف علوي نُشر على الموقع الإلكتروني لـ«حركة الإنصاف» أن علوي «خاض نقاشات مع عمران قبل تأسيس حركة الإنصاف، وأصبح عضواً مؤسساً للحزب عام 1996، وهو يعمل في المجلس التنفيذي المركزي منذ عام 1996 بلا كلل أو راحة. وبعدها عُيّن رئيساً لمجلس إقليم السند في الحزب عام 1997. وفي العام 2001. رُقي لمنصب نائب رئيس الحزب. ثم عام 2006 أصبح علوي الأمين العام لحزب «حركة الإنصاف» وظل في المنصب حتى عام 2013.

- الرئيس الـ13 لباكستان
انتخب عارف علوي يوم الثلاثاء الموافق 4 سبتمبر (أيلول) 2018 ليكون الرئيس الثالث عشر لباكستان. وصوّت أعضاء البرلمان الاتحادي (بمجلسيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، وكذلك مجالس الأقاليم الأربعة خلال العملية الانتخابية لمرشحهم المفضل. وحصل علوي على 353 صوتاً انتخابياً، في حين حصل منافسه مولانا فضل الرحمن، مرشح جماعة «علماء الإسلام» على 185 صوتاً، وحصل اعتزاز أحسن، مرشح حزب الشعب الباكستاني، على 124 صوتاً. والجدير بالذكر، أن منصب الرئيس الباكستاني منصب شرفي، ليس لدى شاغله سوى بعض الصلاحيات التنفيذية المحدودة. وهو يوقّع (الرئيس) على مشاريع القوانين، التي يقرّها البرلمان، لتغدو قوانين، وهو أمر شكلي للغاية. ثم إنه يعد (الرئيس) القائد الأعلى للقوات المسلحة طبقاً للدستور، لكنه منصب شرفي أيضاً لا يتضمن أي صلاحيات. ولقد نشر عمران خان، بعد فوز علوي بالاقتراع الرئاسي، صورة فوتوغرافية قديمة تجمعه به يظهر فيها الاثنان وهما في سن أصغر كثيراً من عمريهما حالياً مع تعليق قال فيه «عندما كان عالمنا أصغر».
كان رئيس الجمهورية الجديد نشطاً جداً إبان فترة عمله في البرلمان، وساهم بقوة في جهود سنّ القوانين في البرلمان الاتحادي طوال فترة عضويته التي امتدت منذ عام 2013 حتى 2018. وتجدر الإشارة إلى أنه انتخب نائباً في البرلمان عن مدينة كراتشي التي رزحت تحت وطأة أعمال العنف العرقي والطائفي على مدى السنوات الماضية. واللافت في الأمر أنه تغلب في المعركة الانتخابية بكراتشي على مرشح حزب «الحركة القومية المتحدة»، وهي جماعة عرقية منخرطة في العنف سيطرت على المشهد السياسي في المدينة التي تعد كبرى مدن باكستان خلال العقود الثلاثة الماضية. ووفق المحلل السياسي فصيح الرحمن «نُظر إلى عارف علوي إبان انتخابات 2013 في كراتشي كانتصار لحزب وطني محب للسلام في مواجهة حزب عرقي كان يميل إلى العنف والجريمة». ومن ناحية أخرى، كان علوي منتقداً قوياً لنواز شريف، رئيس الوزراء السابق، لفساده المالي المزعوم. وظل نشطاً في مواجهته في البرلمان وخارجه أيضاً، وشارك حتى العام الماضي بقوة في مظاهرتين احتجاجيتين نظمهما عمران خان ضد حكومة شريف.
ولئن كانت كل هذه الحقائق غير كافية لبروز علوي في الدوائر السياسية، فلقد جعله ارتباطه الوثيق بالأحزاب الدينية في بداية مسيرته أكثر شهرة في وسائل الإعلام المحلية والعالمية. إذ كان مرتبطاً بجناح الطلبة من «الجماعة الإسلامية» عندما كان طالباً، بل وخاض المنافسة في انتخابات أحد البرلمانات الإقليمية على قائمة «الجماعة الإسلامية» في عقد السبعينات من القرن الماضي. ومن ثم، تصل فترة نشاط علوي السياسي إلى خمسة عقود بدأت بانخراطه في المشهد السياسي الطلابي رئيساً لاتحاد الطلبة بكلية دي مونتمورينسي لطب الأسنان في مدينة لاهور. كذلك، كان له دور مميز في الحركة الطلابية عام 1969 أثناء حكم النظام العسكري للجنرال أيوب خان. وحسب ناشطي حزبه، كان من بين الذين ناضلوا من أجل الديمقراطية في البلاد، وأصيب أثناء مظاهرات في أحد المراكز التجارية في لاهور، وهو لا يزال يحمل «بفخر واعتزاز» رصاصة في ذراعه اليمنى رمزاً لنضاله من أجل تحقيق الديمقراطية في باكستان.

- مع حزبه الحالي
يعود الفضل لطبيب الأسنان في المشاركة في تأسيس «حركة الإنصاف» مع حفنة من الناشطين الآخرين، ويعد واحداً من مؤلفي لوائح الحزب الانتخابية ومن أعضاء الحزب البارزين. ثم إنه نافس على أحد مقاعد برلمان إقليم السند (حيث مدينة كراتشي) في الانتخابات العامة عامي 1997 و2002، لكنه لم ينجح. بعدها – كما سبقت الإشارة – صار واحداً من أعضاء المجلس التنفيذي المركزي بالحزب عام 1996، وظل كذلك لمدة سنة، حتى تعيينه رئيساً للحزب في إقليم السند عام 1997. بعد ذلك عام 2001 رُقي ليتولى منصب نائب رئيس الحزب، ثم أميناً عاماً للحزب عام 2006، وظل في ذلك المنصب حتى عام 2013. ثم فاز بعضوية البرلمان الاتحادي عن الدائرة «إن آيه 250» في كراتشي خلال انتخابات عام 2013.
بعد ذلك خلال الانتخابات العامة الأخيرة، التي أجريت في 25 يوليو (تموز) 2018، فاز بالمقعد البرلماني عن الدائرة «إن آيه 247» في كراتشي بعد حصوله على 91.020 صوتاً، في حين حصل منافسه سيد زمان علي جعفري، مرشح حركة طالبان باكستان، على 24.680 صوتاً فقط.

- خلفية عائلية
ينتمي عارف علوي إلى أسرة متعلمة ومرموقة، وكان والده طبيب أسنان أيضاً. ولقد نشرت صحيفة هندية يوم الأربعاء موضوعاً مثيراً للاهتمام عن رئيس الجمهورية الجديد، ذكرت فيه أنه كان طبيب الأسنان الشخصي للزعيم الاستقلالي الهندي الكبير جواهر لال نهرو، أول رئيس وزراء للهند. وجاء في ملفه الشخصي «لقد كان واحداً من أطباء الأسنان البارزين في كراتشي، وهاجر والده دكتور حبيب الرحمن علوي، الذي مارس طب الأسنان في الهند، إلى باكستان عام 1947، وافتتح عيادة لطب الأسنان في بلدة صدر بكراتشي... ولدى الأسرة خطابات مرسلة من نهرو إلى الدكتور علوي».
عودة إلى الرئيس الجديد، المولود يوم 29 يوليو 1949 في كراتشي، فإنه بعد تخرجه في كلية دي مونتمورينسي لطب الأسنان في لاهور، تابع دراسته في الولايات المتحدة الأميركية حاز الماجستير في أحد تخصصات طب الأسنان من جامعة ميشيغان، وماجستير أخرى في تخصص ثانٍ من جامعة الباسيفيك في ولاية كاليفورنيا.
الرئيس الجديد متزوج من سامينا علوي وأنجبا أربعة أبناء تزوّجوا جميعهم، وكوّنوا أسراً. وهو يستمتع بتمضية الوقت مع أحفاده، ويعتبرهم من أجمل المتع وأسباب البهجة في حياته. ثم إنه اعتاد لعب الاسكواش، والكريكيت، والهوكي حين كان شاباً، وهو يستمتع حالياً ببعض اللعب الخفيف، ومشاهدة المباريات.
وما يستحق الذكر، أنه قبل دخوله عالم السياسية كان ناجحاً جداً في عمله طبيب أسنان في كراتشي، وتشهد المؤسسات الطبية الباكستانية والعالمية بكفاءته المهنية. بل وحصل في عام 1997 على شهادة المجلس الأميركي لطب الأسنان.
كذلك كان المؤلف الرئيسي للائحة «الاتحاد الباكستاني لطب الأسنان»، وجرى انتخابه رئيساً لذلك الاتحاد. كذلك أسندت إليه رئاسة «المؤتمر الباكستاني الدولي الأول لطب الأسنان» عام 1981. وعام 1987 أصبح رئيس «المؤتمر الباكستاني الدولي الثالث لطب الأسنان» الذي افتتحه رئيس الوزراء الأسبق محمد خان جونیجو. واختاره الرئيس الباكستاني ليكون راعي «المؤتمر الباكستاني الدولي الخامس لطب الأسنان».
كذلك شغل منصب رئيس «المؤتمر الآسيوي الهادي لطب الأسنان» في دورته الثامنة والعشرين، وحصل على أكثر من زمالة من الكلية الدولية لأطباء الأسنان. وكان أيضاً زميل الكلية الأميركية لأطباء الأسنان، وأكاديمية «بيير فوشار» تقديراً لإنجازاته الأكاديمية والعملية والمهنية الكبرى.


مقالات ذات صلة

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

حصاد الأسبوع جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب

يوسف دياب (بيروت)
حصاد الأسبوع تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تشهد كوريا الجنوبية، منذ نحو أسبوعين، تطورات متلاحقة لا تلوح لها نهاية حقيقية، شهدت اهتزاز موقع رئيس الجمهورية يون سوك - يول بعد إعلانه في بيان تلفزيوني

براكريتي غوبتا (نيودلهي (الهند))
حصاد الأسبوع تشون دو - هوان (رويترز)

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

إلى جانب يون سوك - يول، فإن أربعة من رؤساء كوريا الجنوبية السبعة إما قد عُزلوا أو سُجنوا بتهمة الفساد منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
حصاد الأسبوع الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)

شرق السودان... نار تحت الرماد

لا يبعد إقليم شرق السودان كثيراً عن تماسّات صراع إقليمي معلن، فالجارة الشرقية إريتريا، عينها على خصمها «اللدود» إثيوبيا، وتتربص كل منهما بالأخرى. كذلك، شرق

أحمد يونس (كمبالا (أوغندا))
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

"تايم "تختار دونالد ترمب شخصية العام 2024

اختارت مجلة تايم الأميركية دونالد ترمب الذي انتخب لولاية ثانية على رأس الولايات المتحدة شخصية العام 2024.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.