بدء اجتماعات وزراء المال في مجموعة اليورو

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل

انطلقت صباح الجمعة اجتماعات وزراء المال في دول مجموعة اليورو الـ19، على أن تتوسع اليوم (السبت) لتشمل باقي دول الاتحاد الأوروبي الـ28 من خلال مجلس «الإيكوفين» الذي يضم وزراء دول التكتل الموحد.
وقال البرتغالي ماريو سنتينيو، رئيس مجموعة اليورو، إن الاجتماعات ستبدأ بتبادل وجهات النظر مع روبرتو جوالتيري رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان الأوروبي، وتلك هي المرة الأولى التي يشارك فيها رئيس لجنة مالية واقتصادية في البرلمان الأوروبي في اجتماعات لوزراء مالية اليورو، حيث سيتم التركيز على تطورات المشهد الاقتصادي، ثم يعقب ذلك مناقشة الوضع المالي والاقتصادي في البرتغال، في إطار تقييم مرحلة ما بعد برنامج الدعم الذي سبق أن حصلت عليه البرتغال.
وقال سنتينيو إن البرتغال تعمل بشكل جيد، لكن يجب علينا أن نبحث بشكل مشترك جميع التحديات التي يمكن أن نواجهها جميعا، واختتم رئيس مجموعة اليورو بالإشارة إلى أن الوزراء سيبحثون أيضا في ملف إصلاح منطقة اليورو وما جرى الاتفاق عليه في هذا الصدد خلال القمة الأخيرة التي استضافتها بروكسل لقادة دول مجموعة اليورو قبل أسابيع قليلة.
ومن جانبها، قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن الاجتماع سيشكل فرصة لإجراء مناقشة موضوعية حول أسواق العمل والمنتجات، ولإطلاع الوزراء على نتائج المراقبة الثامنة من نوعها للوضع في البرتغال في مرحلة ما بعد برنامج المساعدة والدعم المالي، «على أن يكون الموضوع الأبرز بعد ذلك هو تعميق الاتحاد الأوروبي النقدي والاقتصادي وعلى وجه الخصوص الدعم المقترح لصندوق القرار الموحد».
وقد نجح ماريو سنتينو، وزير مالية البرتغال، في تنفيذ سياسة اقتصادية موثوقة في بلاده، ما ساهم في استعادة المالية العامة صحتها وإعادة النمو، وجاء اختياره رئيسا جديدا لمنطقة اليورو انتصارا لمستقبل أوروبا وكل من عانى بسبب سياسة التقشف العمياء. بحسب ما جاء في تعليق جياني بيتيلا، رئيس كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عقب انتخاب سنتينو خلفا للهولندي جيروين ديسلبلوم لقيادة مجموعة اليورو.
أما عن اجتماعات مجلس «الإيكوفين»، وحسب مفوضية بروكسل، فإن التركيز فيها سيكون على إنجازات بنك الاستثمار الأوروبي ومستقبله، إلى جانب الآثار المترتبة على زيادة أسعار الفائدة وانعكاسها على الاستقرار المالي، فضلا عن الإمكانات الاقتصادية والمخاطر، ثم يستعرض الوزراء مقترحات المفوضية بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي القادمة وبرنامج الاستثمار الأوروبي الذي يهدف إلى الجمع بين كثير من برامج مالية أوروبية متاحة تحت سقف واحد، ما سيؤدي إلى استثمار أكثر من 650 مليار يورو (755.2 مليار دولار). هذا إلى جانب مناقشة اقتراح المفوضية الأوروبية بدعم الإصلاحات الهيكلية في الدول الأعضاء، وأخيرا يناقش وزراء المال الأوروبيون سبل المضي قدما في مقترحات المفوضية لضمان فرض ضرائب على الأنشطة التجارية الرقمية بطريقة عادلة وصديقة للنمو في التكتل الأوروبي الموحد.
وفي يونيو (حزيران) الماضي وافقت قمة قادة منطقة اليورو على عدة خطوات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي والنقدي في منطقة العملة الموحدة. وقال رئيس الاتحاد دونالد توسك في المؤتمر الصحافي الختامي: «وافقت القمة على التقدم في استكمال الاتحاد المصرفي وتعزيز آلية الاستقرار الأوروبي بما في ذلك توفير الدعم لصندوق القرار الموحد». وأضاف بأن هذا الإصلاح سيعزز اليورو، ونتيجة لذلك ستكون هناك أخبار جيدة للأوروبيين في هذه المرحلة المضطربة.
وقال بيان صدر في ختام القمة، إنه بناء على نتائج اجتماعات ديسمبر (كانون الأول) 2017 وجدول أعمال القمة في بروكسل 29 يونيو رحب قادة منطقة اليورو بمساهمات الدول الأعضاء بما في ذلك مساهمات فرنسا وألمانيا. وأعرب القادة عن أملهم أن يتم التوصل إلى الاتفاق على حزمة الخدمات المصرفية مع الحفاظ على التوازن العام والالتزام بجميع عناصر خطة الطريق التي صدرت 2016 كما يجب العمل على خريطة طريق لبدأ التفاوض السياسي حول خطة تأمين الودائع الأوروبية.