أغنى رجل في الصين يستعد لمغادرة إمبراطورية «علي بابا»

أغنى رجل في الصين ورئيس مجلس إدارة  مجموعة علي بابا جاك ما (أ.ف.ب)
أغنى رجل في الصين ورئيس مجلس إدارة مجموعة علي بابا جاك ما (أ.ف.ب)
TT

أغنى رجل في الصين يستعد لمغادرة إمبراطورية «علي بابا»

أغنى رجل في الصين ورئيس مجلس إدارة  مجموعة علي بابا جاك ما (أ.ف.ب)
أغنى رجل في الصين ورئيس مجلس إدارة مجموعة علي بابا جاك ما (أ.ف.ب)

بدأ جاك ما، أغنى رجل في الصين، تمهيد الطريق لمستقبله بعيدا عن إمبراطورية التجارة الإلكترونية الصينية «علي بابا غروب هولدنغ» التي شارك في تأسيسها، والتي تحولت إلى كيان اقتصادي ضخم.
وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، أعلن رئيس مجلس إدارة «علي بابا» إنه يخصص المزيد من وقته وثروته للأعمال الخيرية، وإنشاء مؤسسة تحمل اسمه تركز على مجالات التعليم، وذلك سيرا على خطى الملياردير الأميركي بيل غيتس، مؤسس إمبراطورية البرمجيات العملاقة «مايكروسوفت».
يذكر أن صافي ثروة «ما» الذي يبلغ عامه الـ54 يوم الاثنين المقبل يربو على 40 مليار دولار، بحسب مؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أنه في حين يرى «ما» نفسه مسؤولا دخل بالصدفة إلى عالم الأعمال مع تأسيس «علي بابا» قبل نحو 20 عاما، فإنه أصبح من أكثر قادة الأعمال تقديرا في الصين.
وحتى بعد تقاعده من منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة «علي بابا» في عام 2013. ظل معلم اللغة الإنجليزية السابق وجها عاما لشركة تزيد قيمتها السوقية عن 400 مليار دولار، ولديها استثمارات في مجالات كثيرة من التجارة الإلكترونية والإنتاج السينمائي إلى خدمات الحوسبة السحابية وأنظمة الدفع عبر الإنترنت.
وأوضح ما: «هناك الكثير من الأشياء التي تعلمتها من بيل غيتس. قد لا أستطيع أن أصبح أكثر ثراء ولكن الشيء الوحيد الذي يمكن أن أفعله بشكل أفضل هو التقاعد المبكر... أعتقد أنه في يوم ما، وقريبا، سأعود إلى التدريس. هذا هو الشيء الذي أعتقد أنني أستطيع أن أقوم به بصورة أفضل من عملي كرئيس تنفيذي لعلي بابا».
وردا على سؤال عما إذا كان يمكن أن يحدث ذلك خلال العام الحالي، هز ما كتفيه وابتسم.
ولم يشر «ما» إلى ما إذا كان سيتنازل عن ثروته أو سيضعها في مؤسسة خيرية كما فعل الكثير من المليارديرات في العالم.
وتابع: «ستعرفون ذلك قريبا جدا. أنا أعد مؤسسة باسم جاك ما... يجري إعداد كل هذه الأمور منذ 10 سنوات».
يذكر أن «ما» ولد في سبتمبر (أيلول) عام 1964 لأب كان راويا للقصص على أنغام الموسيقى في مدينة هانغتشو الصينية، التي كانت عاصمة قديمة لأحد الأقاليم، ثم أصبحت الآن أحد أهم مراكز صناعة التكنولوجيا المتقدمة في العالم ومعقلا للشركات الرائدة، نتيجة لوجود «علي بابا» فيها جزئيا.
وفي عام 1999. أسس الملياردير الصيني موقع «علي بابا دوت كوم» للتجارة الإلكترونية بين الشركات برأسمال قدره 60 ألف دولار، دفعها 18 شخصا شاركوا في تأسيس الموقع.
ومن خلال سلسلة من الصفقات الكبيرة، وأيضا عبر ضخ استثمارات من جانب «سوفت بنك غروب كورب» اليابانية أصبحت مؤسسة «علي بابا» كيانا اقتصاديا عملاقا.



الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.