سجن ابن شقيق بان كي مون لتورّطه في قضية رشوة

جو هيون بان ابن شقيق بان كي مون يغادر محكمة في مانهاتن برفقة محاميته (رويترز)
جو هيون بان ابن شقيق بان كي مون يغادر محكمة في مانهاتن برفقة محاميته (رويترز)
TT

سجن ابن شقيق بان كي مون لتورّطه في قضية رشوة

جو هيون بان ابن شقيق بان كي مون يغادر محكمة في مانهاتن برفقة محاميته (رويترز)
جو هيون بان ابن شقيق بان كي مون يغادر محكمة في مانهاتن برفقة محاميته (رويترز)

قال مدَّعون أميركيون إن ابن شقيق الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون حُكم عليه بالسجن ستة أشهر، أمس (الخميس)، لتورُّطه في قضية رشوة يُعتقَد أنها كانت تهدف لبيع مجمع مبانٍ فيتنامي لصندوق الثروة السيادي في قطر.
وأصدر إدغاردو راموس قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن الحكم على جو هيون (دينيس) بان وهو مواطن كوري جنوبي مقيم في الولايات المتحدة. واعترف بان في يناير (كانون الثاني) بالتآمر ومخالفة قانون أميركي لمكافحة الفساد الخارجي.
واعترف بان بأنه في عامي 2014 و2015 حاول ترتيب رشوة لتسهيل بيع مجمَّع شهير مكوَّن من 72 مبنى في العاصمة الفيتنامية هانوي ومملوك لشركة البناء الكورية «كينغنام إنتربرايزيس»، وهي شركة كان والده بان كي - سانغ أحد مديريها.
وقال بان إنه كان يعلم أنه سيدفع 500 ألف دولار رشوة إلى مسؤول في صندوق الثروة السيادي القطري عبر وسيط هو مدون ومصمم للأزياء والموضة في نيويورك يدعى مالكولم هاريس. وقال بان إن هاريس لم يكن له صلة بأي مسؤول قطري واحتفظ بالمال.
ويتهم المدعون الأميركيون بان كي - سانغ الذي ما زال طليقاً. ويقول المدعون إنه حثَّ ابنه على ترتيب بيع المجمع لمساعدة الشركة على التغلب على أزمة في السيولة.
وثارت توقعات منذ وقت طويل بأن يخوض بان كي مون سباق الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية، لكنه أعلن في فبراير (شباط) 2017 أنه لن يفعل ذلك، منتقداً «الأخبار الزائفة» التي تحيط به هو وأسرته.
وقال محامو بان للمحكمة الشهر الماضي إن علاقة موكلهم غير وثيقة بعمِّه.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.