أميركا والهند تجريان محادثات «تفصيلية» بشأن وقف واردات نفط إيران

أميركا والهند تجريان محادثات «تفصيلية» بشأن وقف واردات نفط إيران
TT

أميركا والهند تجريان محادثات «تفصيلية» بشأن وقف واردات نفط إيران

أميركا والهند تجريان محادثات «تفصيلية» بشأن وقف واردات نفط إيران

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أمس إن الولايات المتحدة والهند تجريان «محادثات تفصيلية جدا» بخصوص طلب واشنطن وقف واردات النفط الهندية من إيران كلية. وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في العام الحالي بإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران، بعدما قرر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع ست قوى عالمية في عام 2015. ومنذ ذلك الحين تحاول الولايات المتحدة إقناع الدول بعزل إيران اقتصاديا. وقال المسؤول للصحافيين، في الوقت الذي اجتمع فيه وزراء الخارجية والدفاع من البلدين في العاصمة الهندية «نطالب جميع شركائنا، وليس فقط الهند، بوقف واردات النفط من إيران تماما، وأنا متأكد من أن هذا سيكون جزءا من محادثاتنا مع الهند».
وأضاف: «هناك محادثات تفصيلية جدا بين الولايات المتحدة والهند بخصوص المسائل الفنية المرتبطة بالوقف التام (لواردات النفط من إيران) وهذه المحادثات ستستمر». وقال مسؤول هندي لوكالة «رويترز» في الشهر الماضي إن الهند لن توقف وارداتها من إيران لكنها ستصوغ الشكل النهائي لاستراتيجيتها بشأن مشتريات الخام بعد اجتماع رفيع المستوى بين وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين، مايك بومبيو وجيم ماتيس، ونظيريهما الهنديين، سوشما سواراج ونيرمالا سيثارامان.
وتراجعت واردات النفط الهندية من إيران في أغسطس (آب) بنحو الثلث في ظل انتظار شركات التكرير الحكومية تصريحا من الحكومة لشراء النفط باستخدام ناقلات وتغطية تأمينية إيرانية.
وتستعد سوق النفط العالمي بالفعل لفقد ما لا يقل عن مليون برميل يوميا من إمدادات الخام الإيراني بدءا من أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، حين تدخل العقوبات الأميركية على طهران حيز التطبيق. وارتفعت أسعار النفط ثلاثة في المائة منذ أعلنت الحكومة الأميركية عن العقوبات في مايو (أيار).
وصعدت أسعار النفط العالمية أمس بدعم من تراجع الدولار ودلالات على قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، وإن كانت الضبابية ما زالت تكتنف آفاق الطلب بسبب اضطرابات الأسواق الناشئة وتصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات رئيسية، نحو 0.1 في المائة الخميس. غير أنه صعد 3.3 في المائة منذ بداية العام الحالي واستفاد من تخارج المستثمرين من أصول الأسواق الناشئة. ونتيجة لذلك، يشهد كبار مستهلكي النفط ارتفاعا سريعا في فواتير وارداتهم.
وبحلول الساعة 09:42 بتوقيت غرينتيش ارتفع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 39 سنتا إلى 77.66 دولار للبرميل، لكنه يظل دون ذروة الثلاثاء قرب 80 دولارا. وزاد الخام الأميركي في العقود الآجلة 12 سنتا إلى 68.85 دولار للبرميل.
وأول من أمس، أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بدعم من قوة الاستهلاك التي دفعت المصافي إلى تعزيز إنتاجها.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنها تتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى مستوى 100 مليون برميل يوميا للمرة الأولى هذا العام.



بورصة مسقط تستهدف الترقية إلى الأسواق الناشئة العام المقبل

مقر بورصة مسقط (إكس)
مقر بورصة مسقط (إكس)
TT

بورصة مسقط تستهدف الترقية إلى الأسواق الناشئة العام المقبل

مقر بورصة مسقط (إكس)
مقر بورصة مسقط (إكس)

تتوقع سلطنة عُمان استيفاء متطلبات الترقية إلى مرتبة الأسواق الناشئة لدى مزوّد المؤشرات العالمي «فوتسي راسل» العام المقبل، بدعم من ثلاثة إدراجات مرتقبة، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، هيثم سالم السالمي.

وأُدرجت بورصة مسقط الشهر الماضي على قائمة المراقبة التابعة لـ«فوتسي راسل»، تمهيداً لاحتمال إعادة تصنيفها من سوق حدودية إلى سوق ناشئة، وهو ما قد يعزّز اهتمام المستثمرين الأجانب وتدفقات الأموال من الصناديق الاستثمارية التي تتبع المؤشرات.

وقال السالمي لـ«رويترز»: «لم تتم ترقيتنا بعد، لكننا على ثقة تامة بأننا سنستوفي متطلبات الترقية».

وتمثّل هذه الترقية خطوة مهمة في جهود عُمان لتعميق أسواق رأس المال، وهو تحدٍّ مستمر تواجهه البورصات الخليجية الأصغر حجماً في ظل منافستها على جذب رؤوس الأموال الدولية.

وأوضح السالمي أن إدراج شركة عُمان الهندية للسماد (أوميفكو) في يوليو (تموز) الماضي، والإدراج الثانوي لشركة «أسياد للشحن»، من شأنهما مساعدة السلطنة على استيفاء المعايير الكمية التي تحددها «فوتسي راسل».

وأضاف أن بورصة مسقط تتوقع أيضاً تنفيذ ثلاثة اكتتابات عامة أولية العام المقبل لشركات تابعة حالياً لجهاز الاستثمار العُماني، من دون الكشف عن أسماء الشركات المحتملة، مشيراً إلى أن إحداها تعمل في قطاع الاتصالات، والأخرى في قطاع مرافق الطاقة.

وتتوقع عُمان الحصول على الموافقة على الترقية في التحديث المقبل لـ«فوتسي راسل» في أبريل (نيسان)، على أن تدخل إعادة التصنيف حيز التنفيذ الكامل بعد خمسة إلى ستة أشهر.

وقال السالمي: «نتحدث عن أكتوبر (تشرين الأول) 2027»، مضيفاً أن الترقية لدى مزود المؤشرات المنافس «إم إس سي آي» لا تزال تتطلب وقتاً أطول.

وأوضح أن الأمر يتطلّب تجهيز الشركة، واستيفاء سجل أداء يمتد عاماً، ثم البقاء عامين على قائمة المراقبة، نظراً إلى اختلاف المعايير المعتمدة لدى «إم إس سي آي»، مشيراً إلى أن المسار قد يستغرق أربع سنوات على الأقل.

خطط توسعية

وتستهدف بورصة مسقط إطلاق أول صندوق متداول في البورصة قبل نهاية العام، إلى جانب بدء تداول العقود الآجلة والمشتقات المالية بحلول عام 2028، سواء بصورة مستقلة أو من خلال شراكة مع بورصة الخليج للسلع في دبي.

وقال السالمي إن البورصة تستعد أيضاً للإدراج في سوق الأسهم خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال استكمال هيكل جديد للمجموعة يضم البورصة، وشركة الإيداع المركزي للأوراق المالية، وغرفة المقاصة، ووحدة تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف: «نعمل على تعزيز نتائجنا المالية، حتى نكون مستعدين للإدراج خلال خمس سنوات».

وفي غضون ذلك، تظل زيادة السيولة محوراً أساسياً في جهود البورصة لجذب المستثمرين الدوليين.

وساعد موقع الساحل الجنوبي لعُمان، الواقع خارج مضيق هرمز الذي يمثّل نقطة الاختناق الرئيسية في الحرب مع إيران، سوق الأسهم على الارتفاع بنحو 25 في المائة منذ بداية العام. كما شهد الاكتتاب العام لشركة «أوميفكو» في يوليو (تموز) طلباً قوياً، عقب ارتفاع أسعار الأسمدة.

وأضاف السالمي أن المستثمرين الأجانب يمثلون نحو 19 في المائة من إجمالي نشاط التداول في بورصة مسقط، وهي نسبة أعلى مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن البورصة قد تدرس أيضاً اعتماد التداول يوم الجمعة، على غرار سوق دبي، إلا أن هذه الخطوة ستظل مرهونة بارتفاع كبير في مشاركة المستثمرين الأجانب.

وقال: «إذا رأينا أن مشاركة المستثمرين الأجانب ارتفعت إلى نحو 40 أو 50 في المائة، فيمكن عندها دراسة هذا الخيار».


التضخم الأساسي في النرويج يتراجع بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر

مارة يسيرون أمام متاجر في مدينة ترومسو (رويترز)
مارة يسيرون أمام متاجر في مدينة ترومسو (رويترز)
TT

التضخم الأساسي في النرويج يتراجع بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر

مارة يسيرون أمام متاجر في مدينة ترومسو (رويترز)
مارة يسيرون أمام متاجر في مدينة ترومسو (رويترز)

تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي في النرويج خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأكثر من المتوقع، وفق بيانات هيئة الإحصاء النرويجية الصادرة الثلاثاء، ما خفّف الضغوط على البنك المركزي النرويجي لرفع أسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات أن التضخم الأساسي، الذي يستثني التغيرات في أسعار الطاقة والضرائب، انخفض إلى 2.7 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بـ3 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وجاء دون توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» والبالغة 2.8 في المائة.

وكان البنك المركزي النرويجي قد توقع أن يبلغ التضخم الأساسي 2.7 في المائة.

وفي أسواق الصرف، تراجع سعر صرف الكرونة النرويجية إلى 10.55 مقابل اليورو بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، مقارنة بـ10.54 قبل صدور البيانات.

وكان البنك المركزي النرويجي قد أبقى الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.50 في المائة، مع تجديد تأكيده أنه قد يضطر إلى تشديد السياسة النقدية مجدداً لاحتواء أسعار المستهلكين.

وقالت محافظة البنك المركزي، إيدا فولدن باش، آنذاك، إن من المرجح أن يكون من الضروري الإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات مرتفعة لبعض الوقت، مشيرة إلى أن مجلس إدارة البنك مستعد لرفعها إذا اقتضت الحاجة إلى إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة خلال فترة زمنية معقولة.

ويستهدف البنك المركزي النرويجي إبقاء التضخم الأساسي عند 2 في المائة، ومن المقرر أن يعلن قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 17 ديسمبر (كانون الأول).


النحاس يرتفع بدعم من انتعاش أسهم التكنولوجيا وتراجع أسعار النفط

عمال مناجم النحاس في كولويزي بالكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)
عمال مناجم النحاس في كولويزي بالكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)
TT

النحاس يرتفع بدعم من انتعاش أسهم التكنولوجيا وتراجع أسعار النفط

عمال مناجم النحاس في كولويزي بالكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)
عمال مناجم النحاس في كولويزي بالكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النحاس الثلاثاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط وانتعاش أسهم شركات التكنولوجيا، إلى جانب استمرار شح الإمدادات في الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

وزاد سعر النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.31 في المائة إلى 13 ألفاً و939 دولاراً للطن، بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش. كما ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.14 في المائة إلى 107 آلاف و700 يوان (16140 دولاراً) للطن، وفق «رويترز».

ويواجه المشترون في الصين علاوات سعرية قياسية، في ظل نقص مركزات النحاس ومخزونات النحاس المكرر.

وأظهرت بيانات الجمارك الصادرة يوم الثلاثاء أن واردات الصين من مركزات النحاس تراجعت بنسبة 11 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تعرّض المصاهر لضغوط ناجمة عن الانخفاض الحاد في رسوم المعالجة وأسعار حمض الكبريتيك.

وبلغت مخزونات النحاس في المستودعات الخاضعة لمراقبة بورصة شنغهاي للعقود الآجلة 33 ألفاً و848 طناً فقط يوم الجمعة، فيما ارتفعت «علاوة يانغشان»، التي تُعد مؤشراً على الطلب الصيني على النحاس المستورد، إلى مستوى قياسي جديد بلغ 230 دولاراً للطن يوم الاثنين.

وفي الأسواق المالية، سجلت «وول ستريت» ومؤشر الأسهم العالمية ارتفاعات واسعة يوم الاثنين، مع إعادة المستثمرين تقييم موجة التراجع التي طالت أسهم التكنولوجيا عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وقال رئيس الأبحاث في «مركز استخبارات المعادن»، سانديب داغا، إن انتعاش أسهم التكنولوجيا وضيق الفوارق السعرية للعقود القريبة «فاجآ المستثمرين الذين راهنوا على انخفاض الأسعار». وسجل الفارق بين السعر النقدي للنحاس وعقد الأشهر الثلاثة في بورصة لندن للمعادن آخر تداولاته عند 175.39 دولار للطن، في حالة «باكورديشن» (السوق المعكوسة)، التي تشير إلى شح الإمدادات المتاحة للتسليم الفوري.

من جهته، قال كبير استراتيجيي السلع الأولية في بنك «إيه إن زد»، دانيال هاينز، في مذكرة، إن الآمال في تهدئة التصعيد في صراع الشرق الأوسط دفعت أسعار النفط إلى الانخفاض، ما عزز شهية المخاطرة في الأسواق وأسهم في دعم أسعار النحاس.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد اتخذ نبرة أكثر تصالحية بشأن إيران، عقب الخسائر الكبيرة التي تكبّدها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، وأقر بأن الحرب مع إيران أسهمت في تلك الهزيمة. وكان الصراع في الشرق الأوسط قد ضغط على أسعار المعادن المرتبطة بالنمو الاقتصادي، مثل النحاس، من خلال تأثيره السلبي على آفاق الاقتصاد العالمي.

وفي بقية المعادن، تراجع الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.31 في المائة، في حين ارتفع الزنك بنسبة 0.51 في المائة، والرصاص بنسبة 0.13 في المائة، والنيكل بنسبة 0.18 في المائة، والقصدير بنسبة 0.1 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي، انخفض الألمنيوم بنسبة 1.06 في المائة، والزنك بنسبة 0.18 في المائة، والرصاص بنسبة 0.4 في المائة، في حين ارتفع النيكل بنسبة 0.14 في المائة، والقصدير بنسبة 0.11 في المائة.