أميركا والهند تجريان محادثات «تفصيلية» بشأن وقف واردات نفط إيران

أميركا والهند تجريان محادثات «تفصيلية» بشأن وقف واردات نفط إيران
TT

أميركا والهند تجريان محادثات «تفصيلية» بشأن وقف واردات نفط إيران

أميركا والهند تجريان محادثات «تفصيلية» بشأن وقف واردات نفط إيران

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أمس إن الولايات المتحدة والهند تجريان «محادثات تفصيلية جدا» بخصوص طلب واشنطن وقف واردات النفط الهندية من إيران كلية. وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في العام الحالي بإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران، بعدما قرر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع ست قوى عالمية في عام 2015. ومنذ ذلك الحين تحاول الولايات المتحدة إقناع الدول بعزل إيران اقتصاديا. وقال المسؤول للصحافيين، في الوقت الذي اجتمع فيه وزراء الخارجية والدفاع من البلدين في العاصمة الهندية «نطالب جميع شركائنا، وليس فقط الهند، بوقف واردات النفط من إيران تماما، وأنا متأكد من أن هذا سيكون جزءا من محادثاتنا مع الهند».
وأضاف: «هناك محادثات تفصيلية جدا بين الولايات المتحدة والهند بخصوص المسائل الفنية المرتبطة بالوقف التام (لواردات النفط من إيران) وهذه المحادثات ستستمر». وقال مسؤول هندي لوكالة «رويترز» في الشهر الماضي إن الهند لن توقف وارداتها من إيران لكنها ستصوغ الشكل النهائي لاستراتيجيتها بشأن مشتريات الخام بعد اجتماع رفيع المستوى بين وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين، مايك بومبيو وجيم ماتيس، ونظيريهما الهنديين، سوشما سواراج ونيرمالا سيثارامان.
وتراجعت واردات النفط الهندية من إيران في أغسطس (آب) بنحو الثلث في ظل انتظار شركات التكرير الحكومية تصريحا من الحكومة لشراء النفط باستخدام ناقلات وتغطية تأمينية إيرانية.
وتستعد سوق النفط العالمي بالفعل لفقد ما لا يقل عن مليون برميل يوميا من إمدادات الخام الإيراني بدءا من أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، حين تدخل العقوبات الأميركية على طهران حيز التطبيق. وارتفعت أسعار النفط ثلاثة في المائة منذ أعلنت الحكومة الأميركية عن العقوبات في مايو (أيار).
وصعدت أسعار النفط العالمية أمس بدعم من تراجع الدولار ودلالات على قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، وإن كانت الضبابية ما زالت تكتنف آفاق الطلب بسبب اضطرابات الأسواق الناشئة وتصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات رئيسية، نحو 0.1 في المائة الخميس. غير أنه صعد 3.3 في المائة منذ بداية العام الحالي واستفاد من تخارج المستثمرين من أصول الأسواق الناشئة. ونتيجة لذلك، يشهد كبار مستهلكي النفط ارتفاعا سريعا في فواتير وارداتهم.
وبحلول الساعة 09:42 بتوقيت غرينتيش ارتفع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 39 سنتا إلى 77.66 دولار للبرميل، لكنه يظل دون ذروة الثلاثاء قرب 80 دولارا. وزاد الخام الأميركي في العقود الآجلة 12 سنتا إلى 68.85 دولار للبرميل.
وأول من أمس، أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بدعم من قوة الاستهلاك التي دفعت المصافي إلى تعزيز إنتاجها.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنها تتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى مستوى 100 مليون برميل يوميا للمرة الأولى هذا العام.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.