الصدر يمنح الحكومة 3 أيام لمعالجة أزمة البصرة ويتوعد برد {مزلزل}

دعا البرلمان إلى جلسة استثنائية وطالب باستقالات جماعية... والعبادي يأمر الشرطة بعدم استخدام الرصاص

مقتدى الصدر - محافظ البصرة أسعد العيداني (أ. ف. ب)

في وقتٍ تتصاعد فيه الاحتجاجات الشعبية في مدينة البصرة، للشهر الثالث على التوالي، دون أن يلوح بالأفق حلّ وشيك للأزمة، وجَّه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إنذاراً شديدَ اللهجة إلى السلطات الرسمية في بلاده، لإيجاد حل فوري لأزمة البصرة، متوعداً بردٍّ مزلزل، إذا استمرت الأوضاع على حالها.
ودعا البرلمان العراقي الجديد، إلى عقد جلسة استثنائية، في موعد أقصاه الأحد المقبل لمناقشة الأوضاع في المحافظة الجنوبية الغنية بالنفط، التي تعاني نقصاً حادّاً في الخدمات.
وفي كلمة متلفزة أكد الصدر، على ضرورة حضور «كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والصحة والموارد المائية والإعمار والبلديات والكهرباء ومحافظ البصرة، لوضع حلول جذرية، آنية ومستقبلية، في البصرة» التي دخل نحو 30 ألف شخص من سكانها إلى المستشفى بسبب تلوث المياه. وتابع: «وإلا فعلى جميع من تقدم ذكرهم ترك مناصبهم فورا وإن كانت ولايتهم منتهية».
وتشهد محافظة البصرة وهي أغنى محافظات العراق بالنفط والمدينة الوحيدة المطلة على البحر، منذ منتصف أغسطس (آب) أزمة صحية مع تلوث المياه الذي أدَّى إلى إصابة أكثر من 30 ألف شخص تلقوا علاجا في المستشفيات، لكن بدايات الأزمة كانت منذ يوليو (تموز).
وأطلقت قوات الأمن العراقية أول من أمس النار في محاولة لتفريق تظاهرة جديدة في البصرة جنوب العراق، غداة يوم من الاحتجاجات الأكثر دموية قتل وجرح خلاله سبعة أشخاص، وجرح العشرات. وقُتل ما لا يقل عن 21 شخصاً منذ بداية الاحتجاجات في 8 يوليو اعتراضاً على نقص كبير في الخدمات العامة وخصوصا في قطاعي الكهرباء والماء، فضلا عن البطالة المزمنة، وكذلك على عدم كفاءة الدولة والسياسيين.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أصدر أمس توجيهاً إلى القوات العسكرية في المدينة الملتهبة عدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين خشية وقوع المزيد من الضحايا بين المدنيين والجيش والشرطة.
وفي كلمته الملتفزة انتقد الصدر السياسيين العراقيين بسبب انشغالهم بـ«تكوين الكتلة الأكبر التي لن تكون إلا كسابقاتها من الحكومات والتحالفات التي اتصفت بالطائفية والفساد والظلم». واقترح الصدر مجموعة من النقاط تبدأ بدعوة «مجلس النواب الجديد للانعقاد فوراً وبجلسة علنية استثنائية تبث علناً وبحضور كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الصحة ووزير الموارد المائية ووزير الإسكان والأعمار والبلديات ووزير الكهرباء ومحافظ البصرة ونائبيه ورئيس مجلس محافظة البصرة لوضع حلول جذرية وفورية آنية ومستقبلية في البصرة، وإلا فعلى جميع من تقدم ذكرهم ترك مناصبهم فوراً وان كانت ولايتهم منتهية».
كما دعا الصدر إلى «التعاون مع دول الجوار من خلال وفود رسمية من أجل التفاهم على بعض الملفات المهمة الخدمية وزيادة الحصص المائية وغيرها سواء في البصرة أو باقي المحافظات». وتضمنت مقترحات الصدر «حماية المؤسسات الحكومية في البصرة وخصوصاً الموانئ والمطارات من التدخلات الخارجية وغير الرسمية»، كما دعا إلى «إنهاء التدخلات غير الرسمية في محافظة البصرة فوراً».
وفي حال عدم تنفيذ النقاط أعلاه توعد الصدر بموقف «حازم قد لا يخطر على أذهانكم وسيزلزل عروش الفاسدين وذوي المحاصصات الطائفية».
من جهته، أعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي استعداده لحضور جلسة نيابية تناقش ملف أزمات البصرة. وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان له أمس إن «رئيس مجلس الوزراء يؤكد على أهمية سرعة انعقاد جلسات مجلس النواب وعدم تعطيله والالتزام بالتوقيتات الدستورية لإنجاز المهام الملقاة على عاتقه». وأبدى العبادي، وفق البيان، «استعداده للحضور إلى جلسة مجلس النواب مع الوزراء والمسؤولين المعنيين لمناقشة أوضاع وحاجات محافظة البصرة العزيزة والإجراءات المتخذة لرفع المعاناة عن أهلها وتقديم أفضل الخدمات لهم».
وكان تحالف «القرار» الذي يتزعمه أسامة النجيفي أعلن تأييده لدعوة الصدر في عقد الجلسة الاستثنائية للبرلمان العراقي. وقال التحالف في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «القرار يعلن تأييده الكامل لها». وأضاف: «المأساة التي يعيشها مواطنونا في البصرة ينبغي أن تكون حافزا كبيرا للعراقيين جميعا لتقديم المساعدة، وينبغي على ممثليهم أن يكونوا قدوة في هذا المجال»، مشيرا إلى أن «الدم العراقي أثمن من أي اختلاف».
من جهته أكد الدكتور قحطان الجبوري الناطق الرسمي باسم تحالف «سائرون» المدعوم من الصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «النقاط التي وردت في كلمة الصدر تمثل خريطة طريق متكاملة لحل أزمة البصرة من زواياها المختلفة وعبر التعاون مع السلطات التشريعية ممثلة بالبرلمان بدورته الجديدة أو الحكومة سواء الحالية بما تمتلكه من سلطات أو صلاحيات أو المقبلة التي يجب أن تتشكل بأسرع وقت بدلاً من الانشغال بالصراعات السياسية ممثلة بالكتلة الأكبر أو غيرها من جوانب الخلاف». وأضاف: «الأزمة في البصرة هي أزمة عراقية بالدرجة الأساس، ذلك أن البصرة بوصفها هي العصب الاقتصادي للعراق فإن أي مشكلة فيها لها تداعياتها على العراق كله»، مشيراً إلى أن «الحرص الكبير الذي أبداه الزعيم الوطني العراقي بالبصرة ودعوته عقد جلسة استثنائية للبرلمان بحضور السلطة التنفيذية المركزية والمحلية إنما ينطلق من رؤية متكاملة في كيفية الخروج بحلول عملية وسريعة في الوقت نفسه لأن التداعيات التي يمكن أن تنتج عن أي تأخير ستكون لها نتائج كارثية على البلد كله وعلى العملية السياسية برمتها».
إلى ذلك حمّلت رحاب العبودة عضو البرلمان العراقي السابق عن محافظة البصرة وعضو ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية ما يحصل في البصرة. وقالت العبودة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «تفجُّر الأوضاع في البصرة وخروجها عن السيطرة لم يأتِ من فراغ بل كان ولا يزال بسبب سياسة الوعود الخادعة التي لم يتحقق منها شيء»، مبينة أنه «منذ أن بدأت المظاهرات في البصرة قبل نحو أربعة شهور أعلن رئيس الوزراء عن سلسلة من الوعود والإجراءات سواء على صعيد تخصيص الأموال أو فرص العمل لكن استمرار المظاهرات وخروجها عن نطاق السيطرة أكد وبشكل قاطع أن كل ما جرى مجرد وعود خادعة وحلول أقل من ترقيعية لا تتناسب وحجم المشكلة». وأضافت العبودة أنه «وبصرف النظر عن مسؤولية هذا الطرف أو ذاك سواء في الحكومة المحلية أو الوزارات المركزية فإن المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على عاتق رئيس الوزراء الذي كان عليه أن يتصرف من موقع المسؤولية الأبوية وليس كونه طرفا في فضاء سياسي تتحكم فيه أمور ومسارات كثيرة، لأن الدماء التي سالت هي مسؤولية المسؤول التنفيذي الأول في الدولة الذي لم يكن بمستوى الأزمة».