عسكر: مقتل 14 ألف يمني بينهم 1500 طفل منذ بداية الانقلاب

وزير حقوق الإنسان اليمني لدى لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في أبوظبي أمس (سبأ)

أعلنت الحكومة اليمنية، أمس (الخميس)، أنها تدرس احتمال منع فريق لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من إجراء تحقيقات إضافية في اليمن بعد تقرير ذكرت فيه أن كل أطراف النزاع يحتمل أن يكونوا ارتكبوا «جرائم حرب».
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، الدكتور محمد عسكر، في مؤتمر صحافي في أبوظبي «ندرس مع الأشقاء في دول التحالف الطريقة المثلى للتعامل مع هذا الفريق». وأضاف «ندرس كافة الخيارات، بما فيها وقف التمديد أو عدم التمديد لهذا الفريق بعدما أثبت عدم حياديته وعدم دقته».
وزاد الوزير بالقول، إن الفريق الذي أصدر تقريراً خلال الأشهر الستة الماضية لم يزر اليمن إلا أسبوعاً واحداً.
وقالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في بيان، إن «عدد القتلى في اليمن منذ انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران منذ 21 سبتمبر (أيلول) 2014 وحتى أغسطس (آب) الماضي، بلغ 14220 قتيلاً، بينهم 1500 طفل و865 امرأة».
وذكرت الوزارة في تقرير عرضته بأبوظبي أمس، أن عدد المصابين خلال تلك الفترة بلغ 31127 والأطفال 4080 والنساء 4253.
وقدرت الوزارة في البيان الذي نشرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) جزءاً منه «عدد القتلى إثر زراعة الألغام 1593 شخصاً، بينما بلغ عدد المصابين إثر زراعة الألغام من قبل الميليشيات الحوثية 1413، بينها حالات إعاقة دائمة».
وذكرت وزارة حقوق الإنسان، أن الوزير عسكر استعرض في المؤتمر الصحافي حالة حقوق الإنسان في بلادنا والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق المدنيين في مختلف المدن والمحافظات اليمنية، بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة التي تمارسها الجماعة المدعومة من إيران على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ونهبها المساعدات الإغاثية، وغيرها من الجرائم التي ارتكبها الحوثيون منذ انقلابهم على الشرعية الدستورية.
وقال عسكر، إن «الحكومة اليمنية اضطرت وبمساندة دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ قرار المواجهة العسكرية مع الميليشيا الانقلابية لاستعادة مدينة وميناء الحديدة من تحت سيطرة الميليشيات، وذلك بعد موافقة الحكومة على المبادرات لإيقاف الحرب وإحلال السلام وتجنيب المحافظة أي مواجهات»، مشيراً إلى تعنت الميليشيا وعدم رغبتهم في السلام وإيقاف الحرب، وذلك من خلال رفضهم المبادرات واستمرارهم في تلقي السلاح والصواريخ من إيران عبر ميناء الحديدة.
وأوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن الوزير أكد أن «استمرار تهديدات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران للملاحة في منطقة باب المندب والبحر الأحمر وتهريب السلاح يشكل خطراً كبيراً على أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة»، لافتاً إلى حرص الحكومة والتحالف على أرواح المدنيين في الحديدة وحمايتهم من انتهاكات الحوثيين، وضمان أمن الملاحة والممرات الدولية.
وجدد الوزير حرص حكومته على أن تكون الأعمال القتالية تراعي ضمان تجنيب المدنيين وعدم الإضرار بهم، وكذلك استمرار السماح بوصول المساعدات الإغاثية لهم وتوفير الملاذ الآمن لمن ينزح منهم، داعياً الحوثيين إلى الكف عن استخدام المدنيين دروعاً بشرية والسماح لهم بحرية النزوح الآمن حفاظًا على سلامتهم.
وعبّر عسكر عن تقدير الحكومة اليمنية لكل من يسهم في تقديم العون والمساعدة الإغاثية للشعب اليمني، مثمناً المبادرات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لإغاثة سكان الحديدة وغيرها من المناطق.
كما دعا وزير حقوق الإنسان اليمني المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية كافة إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يعانيه أبناء محافظة الحديدة من انتهاكات ممنهجة من قبل الميليشيا الحوثية... مشيراً إلى أن اليمن ومنذ انقلاب ميليشيا الحوثي في 21 سبتمبر 2014 تمر بأسوأ الأوضاع الإنسانية والسياسية والحقوقية والاقتصادية.
وأشار إلى ما تقوم به الميليشيا الحوثية من انتهاكات والتي تمثلت في قتل المدنيين، واختطاف الصحافيين والناشطين السياسيين والأكاديميين، وتجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك وبخاصة نزلاء دور الأيتام وطلاب المدارس، مشيراً إلى تحويل الميليشيات المرافق الصحية والتعليمية إلى ثكنات عسكرية ونهبت مزارع المواطنين وزراعة الألغام الفردية بشكل عشوائي، بالإضافة إلى استخدام المدنيين دروعاً بشرية، وقامت باستغلال المعالم التاريخية والثقافية مراكز قيادة وسيطرة عسكرية.
وأكد عسكر، أن وزارة حقوق الإنسان رصدت احتجاز الميليشيا الحوثية عدداً من السفن التي تحمل المساعدات الإغاثية، والمحملة بالمشتقات النفطية ونهبها، وكذا نهب وعرقلة عدد من قوافل الإغاثة وفرض رسوم وجمارك باهظة عليها، فضلاً عن تهديد السلم والأمن الدوليين بمحاولات الهجوم على سفن الشحن وزراعة الألغام البحرية في البحر الأحمر وبالقرب من باب المندب الذي يعد ممراً مهماً واستراتيجياً؛ مما يهدد حرية الملاحة الدولية.