جنرال إسرائيلي: «حزب الله» يسيطر على الجيش اللبناني والحرب القادمة ضد الطرفين

قال إن جارات جديدة ظهرت لم تكن موجودة من قبل

عربتان تتحركان قرب الجدار الذي بنته إسرائيل على الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
عربتان تتحركان قرب الجدار الذي بنته إسرائيل على الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
TT

جنرال إسرائيلي: «حزب الله» يسيطر على الجيش اللبناني والحرب القادمة ضد الطرفين

عربتان تتحركان قرب الجدار الذي بنته إسرائيل على الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
عربتان تتحركان قرب الجدار الذي بنته إسرائيل على الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أنهى فيه الجيش الإسرائيلي تدريبات جديدة على حرب مع «حزب الله»، وصرح فيه بأن بناء الجدار الأمني الكبير على الحدود بين البلدين قارب على نهايته، خرج جنرال إسرائيلي كبير بتصريحات ادعى فيها أن «حزب الله» بات يسيطر على الجيش والدولة في لبنان، وهدد بأن الحرب المقبلة لن تستثني الجيش اللبناني، بل ستدار ضد الطرفين، على السواء.
ومع أن هذا الجنرال قد أكد أن «حزب الله» لا ينوي محاربة إسرائيل، لأن الحرب الأخيرة قد ردعته «والدليل على ذلك أن رئيسه يعيش داخل نفق تحت الأرض منذ 12 عاماً». إلا أنه أضاف قائلاً إنه «في ظروف معينة قد يجد (حزب الله) نفسه مضطراً لخوض هذه الحرب، وعندها سوف يفعل قوة كبيرة وخطيرة ضد إسرائيل، وذلك على ثلاثة محاور: الأول بواسطة الاعتماد على مقاتلين أفراد ينتشرون حالياً على طول الحدود في مواقع متفرقة وتحصينات عسكرية، سيكون دورهم عرقلة تقدم الجيش الإسرائيلي خلال الحرب، وهم سيفتحون معركة، ثم ينضم إليهم آخرون من قوات الاحتياط، والثاني هو عبارة عن كمية هائلة من الصواريخ القريبة والبعيدة المدى التي في حوزته، ويستطيع أن يوجهها إلى كل بقعة من إسرائيل تقريباً، والثالث يكمن في تنفيذ تهديده ومحاولة التسلل إلى إسرائيل بقوات (كوماندوز) تدربت على احتلال بلدات يهودية قرب الحدود. وفي كل الأحوال، إسرائيل جاهزة لتوجيه ضربات قاسية له ولحليفه جيش لبنان».
وادعى الجنرال المذكور، الذي طلب عدم نشر اسمه، والاكتفاء بالإشارة إلى أنه «قائد كبير في لواء الشمال في الجيش الإسرائيلي»، أن «حزب الله» بات يسيطر على الجيش اللبناني. فقد ازداد قوة في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد تجربته القتالية المهمة في سوريا إلى جانب قوات الجيش النظامي السوري و«الحرس الثوري الإيراني»، ومن ثم الجيش الروسي، وأصبح ذا خبرة قتالية كبيرة وخطيرة. وهو يستغل قوته لزيادة نفوذه وتأثيره على الجيش اللبناني، حتى صار مسيطراً عليه. وقد فعل هذا بعملية طويلة الأمد، بدأت حتى قبل نشوب حرب لبنان الثانية (2006). ونحن من جهتنا أخطأنا في حينه، عندما أدرنا الحرب فقط ضد «حزب الله» وفصلنا بينه وبين لبنان الدولة. وتابع تهديده بالقول: «لكننا في الحرب القادمة لن نستمر في هذا الخطأ. بل سنضرب بقوةٍ لبنان كله والبنى التحتية التي تسانده. وإن كان لديَّ خيار ما بين إحداث دمار للبنان، أو التفريق مرة أخرى ما بين (حزب الله) وجيش لبنان، فإنني سأختار بالمؤكد تدمير لبنان»، على حد تعبيره.
وكان الجنرال الإسرائيلي يتحدث في ختام تدريب لوحدة المظليين على حرب مع «حزب الله»، أمس الخميس، هو الرابع خلال شهر. واشتملت التدريبات، حسب الناطق العسكري، على «إطلاق نيران بشكل دقيق وتفعيل مروحيات وطائرات حربية، بالتعاون مع قوات المدفعية والدبابات، وإطلاق نيران حية». وأعلن أن سلاح الهندسة في الجيش أتم مقطعاً كبيراً من الحاجز الإسمنتي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
وقال الناطق إن هذا الحاجز مبني داخل الحدود الإسرائيلية جنوب «الخط الأزرق»، «بهدف تعزيز حماية بلدات الشمال الإسرائيلي». وحول مواصفات هذا الجدار، قال الناطق، لأبيحاي أدرعي، إنه عائق إسمنتي بارتفاع 7 - 9 أمتار، يمتد في 3 مناطق على الحدود تم الانتهاء من نحو 13 كيلومتراً منها، باستثناء 600 متر في منطقة و500 متر في منطقة أخرى، يجري العمل على إنهائهما. وسيتم البدء في مرحلة ثانية منه طولها 11 كيلومتراً. والخطة الأصلية تتحدث عن مسافة 130 كيلومتراً في المستقبل.
يذكر أن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان أشار إلى أنه من أجل حماية الجبهة الداخلية في الشمال من خطر الصواريخ اللبنانية، يجب أن تستثمر إسرائيل 5 مليارات دولار خلال 10 سنوات فقط، مضيفاً: «الجبهة الداخلية ليست محمية بما فيه الكفاية، لذلك نحاول سد الثغرات التي تراكمت على مدى عقود». وقال إن «أعداء إسرائيل اشتروا أسلحة بقيمة 400 مليار دولار، ويواصلون الاستثمار في التدريب وشراء الأسلحة لاستخدامها ضدنا».
وأضاف ليبرمان، في تصريحات أمام المنتدى الاقتصادي في تل أبيب، إن «في الشرق الأوسط كان هناك تغييران جوهريان: قام أعداؤنا بشراء صواريخ دقيقة وأصبحت الجبهة الداخلية الجبهة الرئيسية في الحرب القادمة. وقد ظهرت جارات جديدة لم تكن موجودة هنا، فجأة روسيا تجلس على الحدود الشمالية، وتم إنشاء (منظمة الدولة الإسلامية) (يقصد إيران وتركيا)، ونحن نحتاج للرد على التهديدات الجديدة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.