عباس يأمر بفتح سفارة لفلسطين في باراغواي

ترحيب فلسطيني واسع بقرار إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب وغضب في إسرائيل

يافطة تشير إلى مكان سفارة باراغواي في تل أبيب(ا.ف.ب) ... وفي الاطار الرئيس محمود عباس (أ.ب)

أمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بفتح سفارة لفلسطين في عاصمة باراغواي، اسونسيون، بشكل فوري، بعد ساعات فقط من قرار الباراغواي إعادة سفارتها في إسرائيل من القدس إلى تل أبيب، الذي شكل صفعة للحكومة الإسرائيلية وأثار أزمة دبلوماسية بين تل أبيب واسونسيون.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بأن قرار فتح سفارة في باراغواي، جاء تقديرا لموقف الحكومة «المبدئي المشرف». واتصل المالكي أمس بنظيره الباراغوياني، لويس البيرتو كاسيغليوني، ونقل له شكر القيادة الفلسطينية والشعب على الموقف «الشجاع والقيادي والمبدئي».
وجاء في بيان، أن الوزيرين اتفقا «على تواصل دائم، وتشاور في كيفية نقل علاقات الباراغواي مع فلسطين ومع العرب، خصوصا والعالم الإسلامي عموما، إلى مستويات أفضل لصالح دول وشعوب هذه الدول مع الباراغواي».
وأكد المالكي أن مجلس الوزراء الخارجية العرب الذي سيجتمع الأسبوع المقبل، سيرحب بالقرار الذي اتخذته حكومة الباراغواي، وسيطلب من نظرائه العرب إرسال رسائل شكر للوزير الباراغواي، مع ضرورة الاهتمام بكيفية تطوير العلاقات العربية مع الباراغواي، بما يشمل إمكانية فتح سفارات عربية في العاصمة «اسونسيون».
كما التزم المالكي بمتابعة الخطوات ذاتها والإجراء على مستوى منظمة التعاون الإسلامي.
وكانت وزارة خارجية الباراغواي، أعلنت أمس أول من أمس، الأربعاء، أنها قررت إعادة سفارة بلادها من القدس إلى تل أبيب، بعد نحو 4 أشهر على افتتاح السفارة هناك، «التزاما بقرار مجلس الأمن الدولي لعام 1980».
وقال وزير خارجية باراغواي ألبيرتو كاستيليوني، «تريد باراغواي الإسهام في تكثيف الجهود الدبلوماسية الإقليمية الرامية إلى تحقيق سلام واسع وعادل ومستدام في الشرق الأوسط». وقالت الخارجية الفلسطينية، بأن القرار جاء بعد اتفاق حصل بين المالكي والرئيس الباراغوياني الجديد ماريو عبده قبل أسبوعين.
وأدى ماريو عبده بينيتز (من أصول لبنانية)، في شهر أغسطس (آب) الماضي، اليمين الدستورية رئيسا جديدا لباراغواي، وتعهد في مايو (أيار)، بـ«إعادة النظر» بافتتاح بلاده سفارة في القدس الذي أثارت انتقادات واسعة.
وكان المالكي شارك في حفل تنصيب رئيس الباراغواي الجديد، للمطالبة بضرورة إعادة السفارة إلى تل أبيب حيث كانت. وتم الاتفاق هناك على أن تجري الخطوة بهدوء، وأن يصدر القرار عن خارجية الباراغواي بدايات شهر سبتمبر (أيلول)، ومقابل ذلك التزم المالكي بعدم اللجوء لمحكمة العدل الدولية، كما هو الحال مع الإدارة الأميركية وحكومة غواتيمالا.
ونقلت الباراغواي سفارتها إلى تل أبيب في 21 مايو (أيار) الماضي، لتصبح الدولة الثالثة التي تتخذ هذه الخطوة، بعد الولايات المتحدة الأميركية التي نقلت سفارتها إلى القدس في 14 مايو الماضي، وغواتيمالا التي نقلت السفارة في اليوم التالي.
وشكل تراجع الباراغواي صدمة لإسرائيل، وصفعة لمساعيها نيل اعتراف عالمي بالقدس عاصمة لها، وكون الاتفاق تم بسرية مع الفلسطينيين.
وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإغلاق السفارة الإسرائيلية في الباراغواي، واستدعى السفير هناك.
وجاء في بيان من مكتب نتنياهو، «إسرائيل تنظر بانزعاج بالغ لقرار باراغواي الغريب الذي سيلقي بظلاله على العلاقات الثنائية». ورد وزير خارجية باراغواي، قائلا إن رد الفعل الإسرائيلي لا يتناسب مع الفعل. ودافع الرئيس ماريو عبده عن قراره، قائلا إنه يجيء في إطار مساعي دعم «سلام شامل ودائم وعادل» بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وكتب عبده على «تويتر» «باراغواي بلد مبادئ».
لكن هذا التراجع لقي ترحيبا واسعا في رام الله ولدى الدول العربية. وقالت الخارجية الفلسطينية أن تراجع الباراغواي يمثل اختراقا دبلوماسيا فلسطينيا جديدا يضاف إلى عدد الإنجازات الدبلوماسية.
ورحبت الرئاسة الفلسطينية، بالقرار وقالت بأنه «ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، وجاء ثمرة للجهود الدبلوماسية الفلسطينية الحكيمة والحثيثة في تبيان خطر نقل السفارات إلى القدس على عملية السلام في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».
وأكدت الرئاسة على أن هذه الخطوة الشجاعة من حكومة الباراغواي تشكل نموذجا يحتذى لكل الدول في مواجهة الأطماع الإسرائيلية، ولمحاولات الإدارة الأميركية أن تفرضه على العالم عندما نقلت سفارتها إلى القدس ضمن ما يسمى بصفقة القرن. وثمنت الرئاسة، مواقف كل الدول التي رفضت الخطوة الأميركية واعتبرتها خطرا يهدد عملية السلام برمتها في المنطقة.
ووجهت الرئاسة، تحية شكر وتقدير لدولة الباراغواي رئيسا وحكومة وشعبا على هذا الموقف النبيل والحكيم. كما رحبت جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالقرار الذي اتخذته حكومة باراغواي، باعتباره يمثل دعماً لمسار وجهود تحقيق السلام العادل، وفق قرارات الشرعية الدولية.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير سعيد أبو علي، إن هذا القرار من حكومة باراغواي يأتي في الطريق الصحيحة، واستجابة للحق الفلسطيني، وانسجاماً مع الموقف والإرادة الدولية، وإنفاذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ولفت أبوعلي في تصريح صحافي إلى أن قرار باراغواي يجب أن يشكل نموذجاً يحتذى لكل الدول في مواجهة المخططات الإسرائيلية والضغوطات الأميركية التي تحاول أن تفرضها على العالم بشأن القدس المحتلة.
وأشاد الأمين العام المساعد بنجاح الدبلوماسية الفلسطينية والعربية، وبقرار حكومة باراغواي لاستجابتها للموقف والحق العربي الفلسطيني، والالتزام بالقوانين الدولية التي تقر وتؤكد بأن القدس العربية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وستبقى عاصمة دولة فلسطين، وأن الضغوط الأميركية والإسرائيلية لن ترهب المجتمع الدولي الذي بات أكثر اقتناعاً بإرهاب الاحتلال.
كما رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار باراغواي، سحب سفارتها من مدينة القدس المحتلة، وعدت ذلك تأكيداً على احترام التزاماتها القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأوضح الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، أن هذه الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح، مؤكداً عدم شرعية أي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، داعياً في الوقت ذاته جميع الدول إلى تبني مواقف وإجراءات تدعم فرص تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين، وتعزز الاستقرار في المنطقة.